لن أستغرب لو أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد الإداري أنشئت بقرار داخلي من قبل مجلس الشورى، لتكون تابعة له. أو أن الهيئة وجدت بتوصية من إحدى اللجان (أو أكثر من لجنة) بالمجلس. والسبب أنني أرى في هيئة مكافحة الفساد دورا مكملا ومساندا للنشاطات التي يقوم بها مجلس الشورى. أما وقد صدرت القرارات بتأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتكون هيئة عامة مستقلة، فإنني أجدها فرصة من هذا المنبر لتذكير الهيئة بأن دورها يتقاطع في الكثير من مساراته مع مسيرات مجلس الشورى، بالنظر إلى تشابه وترابط، وربما تطابق، الأهداف بين الجهتين. وعليه فإن الفرصة أمام كلا الجهتين للتعاون والاستفادة من الخبرة الفنية والإدارية التي يتميز بها أعضاء وموظفو المجلس والطبيعة الاستشارية لدور المجلس ليستفيد من الميزة الإدارية لطبيعة الدور التنفيذي المنوط بالهيئة.
هذا بالإضافة للثروة المتوفرة من المعلومات المتراكمة لدى المجلس عن الكثير من الملفات التي ما زالت الهيئة (ربما) تفكر في فتحها والبحث عن مفاصل الحلول والمعالجات لها. ولا ننسى الإيجابية التي تنتظر لمثل هذا التعاون، من تخفيض للتكاليف، واختصار للجهد والوقت، الذي ينتظر له أن يُصرف على هذه الملفات الثقيلة والمتشابكة والمعقدة. ناهيك عن أن الطبيعة البشرية تبدأ بالحماس والرغبة الجادة في تحقيق الأهداف مع بداية كل عمل، ثم تأخذ في الفتور إلى أن يصل الأمر بصاحب هذا الحماس إلى الفتور والميل إلى الهدوء، ثم السكون والقبول بأقل النتائج ولو كانت غير مرضية.. ولدى المصريين مثل على ذلك، يقولون «الغربال الجديد له شدة». بل إن التعاون متوقع له أن يثمر حتى في المواضيع التي ليس لها ملفات قديمة في المجلس، فإنه يمكن الاستفادة من المعطيات المتوفرة لدى المجلس ليتحقق ما تهدف إليه الهيئة.
والمواضيع التي يمكن التعاون فيها والعمل عليها بطريقة تكاملية بين الهيئة والمجلس لا تُعد ولا تُحصى. ولعلي أقترح موضوعا غير متكرر، مثل توحيد مرجعية مراقبة بناء المنشآت الحكومية، فالذي يحصل على أرض الواقع حاليا، أن الجهات الحكومية معظمها قامت ببناء منشآت ضخمة كمواقع جديدة لإداراتها بجهودها الخاصة. وبالتالي فجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية اضطرت لكي تتابع تصميم وتنفيذ بناء مواقعها الرئيسية والفرعية، إلى إنشاء إدارات، وربما وكالات وهيئات، لمتابعة بناء هذه المنشآت، في وقت كان يمكن توحيد المرجعية لتصميم وتنفيذ منشآت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في جهة متخصصة ومؤهلة لمتابعة هذه المنشآت. ثم إن معظم هذه الهيئات بدأت بكوادر وطنية عالية التأهيل، وتطورت وظيفيا في هذه الوزارات، ثم «دفنت» في مستنقع البيروقراطية بعد أن استكملت هذه الجهات تنفيذ منشآتها. وكان من الممكن الاستفادة من تأهيل هذه الكوادر وما تم بناؤه من خبرات في مجالات مختلفة. وتفرغ هذه الجهات للعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها.
وختاما.. ماذا لو تمت الاستفادة من الملفات المتوفرة في المجلس وما تضمنته من خبرات لمنسوبيها، خصوصا أن معظم أعضاء المجلس كانوا إما رؤساء أجهزة أو مسؤولين تنفيذيين في جهات حكومية، ولديهم خبرات عملية عما يحدث في هذا الشأن، ويدركون مفاصل معالجات هذه الممارسات؟
اختلف معك تماما مجلس الشورى هذا كلام فااارغ وكل اللي فيه يعلمون علم اليقين انهم وسائل للخداع وانهم مطية للكذب ولكن فتنة المال والمغريات الماديه العظيمه جعلتهم يلعبون هذا الدور القذر ولا تنس اخي الكريم مقاطعة برلمانات روسيا وبريطانيا وامريكا وفرنسا قبل شهرين للمجلس الشورى الذي عقد بالرياض !!! بحجة ان مجلسكم معين لا يختلف عن اي دائره حكوميه ولا يمثل الشعب اطلاقا . لذا اذا اردت ان تذبح هيئة مكافحة الفساد التي هي اصلا تعاني من طعنات مميته من اصحاب الفساد الكبار اجعل لمجلس الشورى عليها يد . !!!