في العام الماضي، كتبت مقالاً بعنوان "من يتخذ القرار؟" ذكرت فيه أن الاستثمارات المدارة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد هي في الأساس استثمارات مملوكة من قبل المشتركين فقط، بينما ينحصر دور الدولة في دور المؤتمن عليها لا أقل ولا أكثر، ولهذا يجب أن يكون القرار الاستثماري فيها قراراً مستقلاً واحترافيا قدر الإمكان لتحقيق أفضل عائد ممكن، وحينها جاءني اتصال هاتفي من أحد كبار المسؤولين في المؤسسة أكد لي إدراكهم التام لدور المؤتمن على أموال المشتركين، كما أكد لي احترافية العمل الذي يقومون به واستقلالية قراراتهم الاستثمارية.
لكن عندما ندقق في إعلان شركة الاتصالات المتكاملة على موقع تداول في كانون الثاني (يناير) الماضي والمتعلق بموافقة هيئة السوق المالية على بيع ونقل ما نسبته 5 في المائة من أسهم الشركة من حصة أحد المؤسسين لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، يتبين لنا بعض الأمور الغريبة التي يجب التوقف عندها قليلاً! من هذه الأمور كيفية إتمام صفقة بيع وبمباركة من الهيئة أثناء فترة حظر على المؤسسين؟ وكيف سمحت هيئة السوق المالية بعملية البيع وهي تعلم أن البائع سيقبض ثمناً لأسهم لم يدفع قيمتها من الأساس (وهو ما أكده تقرير مراجع الحسابات الخارجي رسمياً في نشرة الإصدار)؟ ولماذا تمت عملية البيع في هذا الوقت تحديدا؟
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للتقاعد، فأعتقد أنه بات مؤكداً للجميع أن المؤسسة استثمرت أموال المشتركين في شركة أقل ما يقال عنها الآن إنها شركة متعثرة وهو ما يتنافى مع "مبدأ الاستئمان" على أموال المشتركين!! وبات مؤكداً للجميع أيضاً أنهم لم يكلفوا أنفسهم بقراءة نشرة الإصدار ليعرفوا حقيقة ما يجري في الشركة قبل طرحها للاكتتاب (فما بالكم بعد طرحها)، بل لم يكلفوا أنفسهم بعمل فحص ناف للجهالة أو حتى الاطلاع على قوائم مالية أولية غير مدققة على أقل تقدير، و هو ما يؤكد لنا أن مسؤولي المؤسسة مع احترمنا و تقديرنا لهم إلا أنهم أثبتوا فشلهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم إلمامهم بمبادئ الاحترافية!
بقي أن أشير إلى أنباء غير مؤكدة تتناقلها بعض المواقع الإلكترونية تتحدث عن أن الهدف من إدخال المؤسسة العامة للتقاعد في قائمة ملاك شركة الاتصالات المتكاملة هو لإضفاء صبغة قانونية على تدخل الدولة مستقبلاً (وزارة المالية أو صندوق الاستثمارات العامة مثلاً) في دعم الشركة بقرض تجاري كبير أسوة بما حصل مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومع شركة جبل عمر! في الحقيقة لا أدري عن مدى صحة مثل هذه الأنباء، لكن إن حصل هذا السيناريو مستقبلاً فهو سيفسر لنا وبوضوح لماذا استثمرت المؤسسة العامة للتقاعد في شركة المتكاملة؟ ولماذا وافقت هيئة السوق المالية على بيع المؤسسين أثناء الحظر؟ ولماذا تمت عملية البيع في هذا الوقت تحديداً؟
"دول عصابه يا بابا" مسرحيه و لها في الواقع تاكيد
شكرا للاستاذ محمد العمران، - حصة ٥٪ ليست مبرر لتسمح المتآكلة بفحص ناف للجهالة. - ٥٪ من المتآكلة لا تساوي شيئا بالنسبة لحجم صندوق التقاعد. - الصفقة مبهمة ولم يتبين ثمن الصفقة. - التقاعد تخارجت بقيصرية من زين (٧٠ مليون سهم) فلاخوف عليهم من ٥ مليون سهم فقط. - بالنسبة لتدخل الدولة في جبل عمر وإعمار، أتمنى أن يكون ذلك صحيحاً. نشاهد تغيرا في أسلوب إدارات هذه الشركات ولا نستطيع الجزم أن ذلك احترام لوزارة المالية.
الاستاذ محمد ...لك الشكر والتقدير على ماتتطرق اليه من مواضيع اقل مايقال عنها انها مهمة لشريحة كبيرة في هذا المجتمع ...اما عن شركة المتكاملة فلو حصل ما حصل في احدى الدول المتقدمة لرأينا استقالات للمسئولين بالجملة ...بس الظاهر صار عندنا مناعة من الفساد وما عاد يأثر في مسئولينا ...وكأنه اصبح من المسلمات ...الى الان لم نرى اي اجراء شافي سوى ايقاف تداول السهم واللذي اضر بصغار المستثمرين فقط ...اما من تسبب في هذه القضية ...جالس يحصي ارباحه من الاسهم اللي صرفها على المساكين
من جرف الى دحديره أستثمرو فى المتكامله وتخارجومن زين الاجابة عند الخراشى
<p>لإضفاء صبغة قانونية على تدخل الدولة مستقبلاً (وزارة المالية أو صندوق الاستثمارات العامة مثلاً) في دعم الشركة بقرض تجاري كبير أسوة بما حصل مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومع شركة جبل عمر! .. هذه الجملة تستحق اكثر من قوس وبلا علامة تعجب</p>
رجل يامحمد والرجال قليل.
هذا الكلام الصحيح ومشكور يالعمران على هيك طرح.... من يتخذ القرار الاستثماري في مؤسسة التقاعد؟ هل لديهم خبراء ماليين؟ المصيبة الأكبر وأنا أخوك إن صندوق الاستثمارات العامة يدار بطريقة بدائية واستثمارات غير مدروسه وحجم استثماراته أضعاف حجم استثمارات مؤسسة التقاعد.
مصلحة معاشات التقاعد مسيرة وليست مخيرة اكاد اجزم بأنها اشترت هذه الحصة بتعليمات من اجل اضفاء صفة الرسمية على الشركة وبالتالى تبطلون بربرة واجد على طويل العمر الذى لم يترك شركة مساهم فيها الا واستخدم مواردها لمصلحته الشخصية
امل التاكيد على فترة الحضر، ثلاثة سنوات، و انا البيع لا يتم الا بموافقة الهئية و بعد الثلاثة سنوات!! نحتاج لتفسير ، لماذا تمت الموافقة: المادة ادناة ما ورد في دليل الطرح: فترة الحظر يخضع المساهمون المؤسسون لقيد عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها ثلاث سنوات مالية اعتبارا من تاريخ بدء التداول. ويجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على أي بيع للأسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد انتهاء فترة الحظر. وبالنسبة للعضو المؤسس الذي يقوم بتشغيل الشبكة فهو ملزم بعدم التصرف طوال مدة اتفاقية الإدارة )خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص(. إدراج
الموضوع يحتاج الي ايضاحّ شفافّ من الجهات المعنية. اذا لم يتم الايضاح............المصداقية على المحك!! ايضا، اخر تصريح للمسئول في الشركة" سيتم تسييل الضمان و عادة السهم للتدوال خلال ايام" مضت عشر الان، الي متي ننتظر؟
الحاقا لما سبق، و من دليل و كتيب الطرح: 3-1 مخاطر تتعلق بالأسهم العادية 1-3-1 سيطرة المساهمين المؤسسين بعد الاكتتاب العام، ستكون حصة المساهمون المؤسسون ) 65 %( من أسهم الشركة المصدرة؛ وبالتالي سوف يتمكن المساهمون المؤسسون من التحكم بكافة الأمور التي تتطلب موافقتهم، بما في ذلك نفقات الشركة الرأسمالية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة )باستثناء ما هو محدد في المادتين 69 و 70 من نظام الشركات والمادة 18 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة(. ونتيجة لذلك، يمكن أن يمارس المساهمون المؤسسون سيطرتهم بطريقة تؤثر إلى حد كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. ====يظهر لي انهم علمونا.....مالنا دخل وش يسوون بالقروش!!!!!!
اخير رد على استفسار الاستاذ محمد" لماذا استثمرت التقاعد؟" .....من دليل الطرح ، نبذة مختصرة عن السيرة الذاتيية لاعضاء المجلس و منهم: فؤاد محمد أبو منصور ) 59 عاماً( الجنسية : سعودي العمر : 59 سنة المؤهل العملي: حائز على شهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود لعام 1390 ه. حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة لعام 1397 ه الخبرات العملية: لدى الأستاذ أبو منصور خبرة واسعة تزيد على ثلاثون عاماً في مجال الإدارة الاقتصادية و التنفيذية العليا . وقد عمل بوزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة 1391 ه - 1393 ه، وكباحث اقتصادي في الوزارة حتى عام 1395 ه، وانتقل للعمل بوزارة البريد والهاتف كباحث تخطيط حتى عام 1396 ه وعمل بعدها كمستشار اقتصادي في الوزارة حتى عام 1399 ه، ليعمل كمدير لمكتب وزير البريد والهاتف إلى عام 1401 ه ، ليصبح وكيل مساعد في وزارة البرق والبريد والهاتف حتى عام 1404 ه، ثم ترقى ليصبح وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف حتى عام 1416 ه، ليعمل بعدها مستشار لشركة مكة للإنشاء والتعمير خلال الفترة 1416 ه إلى 1419 ه، ثم بعد ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لتشغيل أنظمة الاتصالات من عام 1419 ه إلى 1422 ه. وقد اختير عضواً لمجلس الشورى خلال الفترة 1422 ه إلى 1426 ه. المناصب الحالية: يشغل عضوية كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد والبنك الأهلي التجاري وشركة الاستثمارات الرائدة ============= اذن عضو في مجلس ادارة المؤسسة!!! و انا اقول وش جابهم؟
لذلك شعرت هيئة سوق المال بالورطه وحتى لاتنفضح , سربت الخطاب المشهور حتى تبرئ ذمتها وذمة المسؤولين عن مايدور في السوق من كوارث وفساد ومحسوبيه وتخدع المواطنين بأنها تحارب الفساد
هذا تفريط واضح بحقوق المشتركين انا بصفتي احدهم أطالب المؤسسة بإعادة جميع أموالي وبعدم أخذ نسبة شهرية من راتبي انا بإمكاني استثماره بالطريقة التي تناسبني
ادارة التأمينات في الأستثمار أكثر شفافيه وحنكه من تلك المؤسستين.
الموضوع باختصار ادخال المؤسسة العامة للتقاعد كجهة حكومية لضمان عدم ايقاف الشركة او محاسبة التلاعب من المؤسسين بالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية .
الغريب انها لا تملك حصه في اتحاد الاتصالات وهي انجح شركة اتصالات ؟ ؟ ؟ وتملك في شركات غير مربحه بعكس التأمينات ! ! ! !
لماذا المؤسسة لم تلجأ لديوان المظالم لابطال البيع واسترجاع الاموال التي دفعتها المؤسسة خصوصا انه بيع مالا يملك
للررررررررفع