شركات مهددة بالايقاف من التداول

31/03/2012 10
د.إبراهيم الدوسري

تسير أكثر من 35 شركة متداولة بالسوق المالية السعودية ، تمثل 23 في المائة من شركات السوق ، نحو خطر الايقاف من التداول أو الإنقضاء والانهاء والتصفية بموجب نظام الشركات المساهمة السعودية .

ويبلغ رأسمال هذه الشركات المتداولة ما يزيد على 69 مليار ريال ، فقدت منه 38 في المائة بنهاية عام 2011م ، بعد خسارتها أكثر من 10 في المائة فقط في العام نفسه . أي أنها قد فقدت ما يزيد على 26 مليار ريال منذ تأسيس هذه الشركات .

وتحتل شركات قطاع التأمين النسبة الكبرى من عدد الشركات المهددة ، بخمس عشر شركة تمثل 50 في المائة من شركات قطاع التأمين .

وينص نظام الشركات المساهمة ، بحسب المادة (148) على أنه " : اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها .

واذا اهمل اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو اذا تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة " .

لقد سبق لهيئة السوق ايقاف تداول عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ، كسهم الباحة في 2005 ، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من الهيئة ، وسهم شركة بيشة ، منذ مطلع عام 2007 م و لم يعد حتى الآن ، وسهم شركة أنعام " المكيرش سابقا " التي تأسست في عام 1995 م بمليار ومائتين مليون ريال ، وعادت إلى التداول بمائة وتسعة ملايين ريال فقط ، وسهم شركة عذيب التي تأسست في عام 2009 برأسمال مليار ريال ، ولم يبق منه حتى عام 2011 سوى 46 مليون ريال !! . وعادت إلى التداول في الأسبوع الماضي .

وعلى خطى هذه الشركات تسير شركة زين التي تأسست بأربعة عشر مليار ريال في عام 2008 ، ولم يبق منه حتى نهاية 2011 سوى ثلاثة مليارات ريال فقط . وكذلك شركة اسيج التي تأسست بمائة مليون ريال في عام 2007 ، ولم يبق منه حتى عام 2011 سوى 25 مليون ريال بعد هلاك ثلاث أرباع رأسمال في أقل من خمس سنوات . ويلي زين وأسيج في الخسائر سهم شركة الأهلية للتأمين التي تأسست في عام 2007 م ، خسرت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 67 في المائة من رأسمالها حتى نهاية عام 2011 م .

ويتبع الأهلية في ترتيب الشركات الخاسرة ، شركة ثمار التي تأسست في عام 1987 م براسمال 100 مليون ريال ، وقد خسرت منه حتى نهاية 2011 ما يزيد على 63 في المائة منه حتى نهاية العام الماضي .

ومن الشركات التي انضمت مؤخرا إلى قائمة الشركات المهددة سهم شركة المعجل التي فقدت في الربع الرابع من عام 2011 ما يزيد على مليار ريال ، لتصل خسارة السهم في عام 2011 إلى 7.68 ريال ، وتفقد على إثر ذلك أكثر من 70 في المائة من رأسمالها البالغ مليار ومائتين وخمسن مليون ريال ، بعد أن كانت شركة رابحة لديها أكثر من 2.5 في المائة من رأس المال كاحتياطي نظامي . وتبلغ القيمة الدفترية لسهم شركة المعجل حاليا 4 ريالات ، أي أن المتبقي من رأسمال الشركة بعد خسارة الربع الرابع هو أربعين في المائة .

يذكر أن هناك شركات فقدت ما يقارب الـ 40 في المائة من رأسمالها وتتجه نحو خسارة الـ 50 في المائة بناء على النتائج المالية المحققة في السنوات الثلاثة الأخيرة ، ومن هذه الشركات

سهم " سند للتأمين "التي فقدت 46.5 في المائة من رأسمالها ، وسهم " السعودية الهندية للتأمين " التي فقدت 49 في المائة من رأسمالها ، وسهم شركة تكافل الراجحي التي فقدت 45.4 في المائة من رأسمالها ، وسهم " وقاية للتكافل " التي فقدت 42 في المائة من رأسمالها .

إن خروج هذه المليارات من السوق المالية خطر يهدد اقتصاد الوطن ، الذي كلفت أكثر من جهة بحمايته ، ومنها هيئة السوق المالية السعودية .

أن توجيه مدخرات الأفراد نحو قنوات استثمارية عالية المخاطرة ، كتلك الشركات التي تتنافس في خسائرها ، من الأمور التي يجب تداركها بالوعي والتوجيه .

فالمتداول المشتمثر في تلك الشركات عليه أن يدرك أن الاسثتمار المالي هو استثمار عالي العوائد ، ولكنه وقبل كل شيء عالي المخاطرة ، وإن كان أمله على مال يتضاعف ، فعليه توديع رأسماله فقد لا يره .

أما تهاون المتداولين في حضور جمعيات هذه الشركات ، التي تعقد بعد كل ميزانية ، والتي يتم فيها إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، وإقرار القوائم ، وغير ذلك ، هذه التهاون لا شك مشجع لأعضاء مجالس الإدارة على التمادي في التساهل في إدارة أموال المساهمين .

أما إلقاء التهم على هيئة السوق من بعض المتداولين ، فباعتقادي أنها حيلة العاجر ، سيما وأن الهيئة قد فتحت عبر موقعها " تداول " التصويت الالكتروني عبر " تداولاتي " . كما أنها ، أي الهيئة ، ليست موكلة عن المساهمين في حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .

أما دور هيئة السوق المالية ، فهو في ضرورة حماية المساهمين والمتداولين ، وقد حققت في ذلك نجاحا في مدة قياسية ، لم تتعد السنوات العشر ، هي عمر هيئة السوق المالية السعودية .

وما يؤمل من الهيئة ، هو النظر في استمرار الشركات التي تزيد خسارتها على أكثر من 25 في المائة ( القيمة الدفترية أقل من 7.5 ريال ) في التداول ، وضرورة إشعار الملاك والمساهمين ومن يدير تلك الشركات بخطر الايقاف من التداول ، إذا لم يثبت أعضاء مجالسها كفاءتهم ، وقدرتهم على إدارة أموال الوطن والمواطنين بكفاءة وفاعلية .

أما الموافقة على زيادة رأسمال شركة خاسرة كما رأينا في الأسماك والأهلى للتكافل وما عذيب عنهم بيعيد ، فباعتقادي أن ذلك أمر يتمنى كل ذي لب من الهيئة إعادة النظر فيه ، وأذكر هنا مقولة للقائد العظيم المللك فيصل رحمة الله رحمة واسعة " أن تجربة المجرب من السفه " .

أن الحفاظ على اقتصاد الوطن مسئولية مشتركة بين المواطن الواعي ، والمنظم الراعي ، والجميع مسؤول عن ذلك ، وإذا أهملت المسؤولية ، فقد يواجه الوطن مشكلة في التمويل والمدخرات التي قد تتسرب ، كما تسربت الآبار الجوفية في زراعات غير اقتصادية .. والله من وراء القصد.

الشركات المساهمة والمدرجة بالسوق السعودية ، والتي فقدت جزءًا من رأسمالها

الشركات المساهمة الأكثر فقدا لرأسمالها والمدرجة بالسوق السعودية