يعتزم وزير الاقتصاد والتخطيط تقديم محاضرة بعنوان (الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي)، في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد المقبل الأول من إبريل 2012م، وأعتقد أنها ستكون محاضرة ثرية جداً بالأحلام الجميلة والمتفائلة جداً، شأنها شأن جميع المؤتمرات والمحاضرات والتقارير التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط طوال العقدين الماضيين، وما يؤلم النفس هنا أنه لا أي إنجاز قد تحقق من تلك الأحلام والوعود والتوقعات التي أغرقتْ بها الوزارة فراغات مستقبلنا آنذاك، الذي يمثل اليوم الماضي القريب والحاضر الراهن! وها نحن نرى الشواهد الفعلية على خيبات الإنجاز قائمة تحيط بنا كالسوار حول المعصم، لهذا قد يكون من المناسب تذكير الوزير بأخطرها قبل أن يُطلعنا على هذه الرؤية. من أهمها:
1- أن الاقتصاد السعودي لايزال يعتمد على النفط بصورةٍ رئيسة، وأن جميع خطط التنمية التي استهدفت تقليل الاعتماد عليه مقابل زيادة الاعتماد على الصناعات التحويلية، لم تحقق أيّ تقدّم ملموس يُشير إلى أنه قد تخلّص من الاعتماد على النفط.
2- أن الاقتصاد السعودي مازال عاجزاً عن إيجاد فرص استثمار حقيقية لرأس المال الوطني، ما أدّى لاحقاً إلى عجزه عن إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين، وهو ما أوصلنا إلى معدلات بطالة فاقت الـ%30، وكثّر الله خير برنامج حافز الذي كشف لنا المستور.
3- أن الخطوتين أعلاه؛ أفضيا إلى زيادة معدلات الفقر إلى أن تجاوزت بموجب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية نسبة %22.
4- أن قيمة وارداتنا من الخارج لاتزال فوق %25 من حجم الاقتصاد، فيما لا تتجاوز صادراتنا غير النفطية %10 من الاقتصاد، والأدهى أن نسبة الابتكار العلمي فيها لا تتجاوز في تلك الصادرات صفراً%.
5- أن اقتصادنا من أوائل الاقتصادات في العالم تصديراً للثروات بعوائد أقل من %3، ومن أكثرها استقطاباً للاستثمارات الأجنبية بعوائد تتجاوز %33.
6)- هناك الكثير؛ زيادة الاستقدام، الحوالات للخارج، زيادة الفساد، تعثّر المشروعات… إلخ.
