لإنقاذ السعودة قبل أن نصل إلى الهاوية!

28/03/2012 8
عبد الحميد العمري

ملف السعودة بالنسبة لي على الأقل؛ هو الملف الأكثرُ سخونة وخطورة في الوقت الراهن، وأعتقد على الرغم من الجهود التي اجتهدتْ في بذلها وزارة العمل إلى الآن، إلا أنها لم تتجاوز جهد (المساج) لعضلات سوقٍ ارتختْ، بل لقد وصلتْ إلى مرحلة الشلل في أجزاءٍ منها، وفي أجزاءٍ أخرى منها إلى مرحلة التصلّب.

إن ما تكّشف لي حتى الآن في إطار القراءة التحليلية لتقارير مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وتحديداً في الشركات المدرجة في قطاع التأمين كونه القطاع الذي شاء القدر أن أبدأ به! لهو أمرٌ في غاية الخطورة، ما يستدعي من الجهات ذات الاختصاص بالتعاون مع وزارة العمل، بسرعة التدخل ومعالجة هذه الكوارث التي ترتكب بحق العمالة الوطنية جهاراً نهاراً، وقد أشرتُ في مقالِ نهاية الأسبوع الماضي (كسْر ذراع السعودة عياناً بياناً) إلى أنني سأنشرُ تباعاً نتائج القراءة التحليلية لتقارير وقوائم الشركات المساهمة، ولعل من هولِ ما أظهرته التقارير والقوائم المالية السنوية لشركات التأمين ما دعاني إلى سرعة الكتابة عنها! وإني لأستغربُ جداً أن تكون مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة الإشرافية والرقابية على هذا القطاع، قد اطّلعتْ على تلك الحقائق المروعة ولم تحرّك ساكناً! وماذا فعلتْ تجاهها؟ والكارثة ستكون أكبر إن كانت لم تكتشف هذه الفواجع المريرة في أروقة هذه الشركات! ويمتدُ هذا التساؤل إلى وزارة العمل كونها الجهاز الحكومي المعني بسوق العمل.

هل علمت كلٌ من المؤسسة والوزارة بوضع شركات تأمين تُعلن في تقاريرها عن معدلات سعودة فاقتْ 71%، بينما وفقاً لنسبة رواتب السعوديين إلى إجمالي الأجور لم تتجاوز 3%؟! وأخرى سعودتها بنسبة 51% مقابل 9% رواتب للسعوديين؟! أمر آخر؛ ما هو هذا السر في سيطرة العمالة اللبنانية تليها الهندية على أغلب الإدارات التنفيذية والمستويات الإدارية الأخرى في هذا القطاع؟! هل من مجيب؟! هل من منقذ لما يجري؟!