تبدأ وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على تنفيذ واحدٍ من أهم المشروعات لديها؛ ذلك المتمثل في (متابعة تنفيذ مشروعات الدولة)، وذلك من خلال نشرها على موقعها الإلكتروني لجدول أعمال تلك المشروعات بانتظام، الذي يتضمن: مسمى ورقم المشروع في الميزانية، والمنطقة والموقع المقرر فيه، وحالة المشروع (تحت التنفيذ/ جديد)، ووضعه المالي من حيث التكاليف المعتمدة وإجمالي المنصرف منها، وتقدّم سير العمل ونسبة الإنجاز، وأخيراً اسم المقاول وجنسيته.
إنه تقدّم ملموس مقارنةً بالحالة الضبابية السابقة التي طغت على أغلب مشروعات الدولة؛ حول غياب أدنى المعلومات والإحصاءات عن مدى التقدّم من عدمه على تلك المشروعات.
هذه الخطوة المتقدمة من الشفافية لا شك أن من شأنها المساهمة في زيادة الرقابة على تنفيذ تلك المشروعات، التي طالما عانتْ كثيراً من التأخّر أو التعثّر دون أسبابٍ مقنعة للجميع، ما ألقى بتبعاته السلبية على مستوى التنمية الشاملة المحلية، وصلتْ فاتورتها حسب تقديرات الغرفة التجارية بالرياض إلى أكثر من 550 مليار ريال. كما أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه أن يساعد كثيراً هيئة مكافحة الفساد في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها، تجاه حماية تلك المشروعات من السقوط في براثن المفسدين وتحويلها قسراً عن أهدافها التي من أجلها أقرّتها الدولة.
أخيراً؛ أجدها فرصةً مواتية لتذكير وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة جدوى تأسيس الشركة السعودية المساهمة (مقاولة)، التي استعرضتُ أهم الأفكار حولها خلال الأسبوع الماضي في ثلاثة مقالات بعنوان (المشروعات المتعثرة.. حلَّها شركة مساهمة)، التي سيكون من إحدى ثمارها الصغيرة إصدار مثل هذا الجدول المعلوماتي والإحصائي لكامل مشروعات الدولة، فيما سيضيف وجود مثل هذه الشركة الوطنية المملوكة بالمشاركة لكلٍ من الحكومة والمجتمع قيماً مضافة للاقتصاد والتنمية والمجتمع ما لا يُمكن قياسه بأرقام الوقت الراهن.
كلمة: يبدو أن وزارة الاقتصاد والتخطيط في طريقها إلى شقَّ طريق جديد، سيكون شريان حياة نابضا للاقتصاد الوطني.
