قبل ثلاثة أشهر، كتبت في صحيفة "الاقتصادية" مقالاً عن المفهوم الخاطئ للمكافآت لدى الشركات المدرجة في السوق المالية حذرت فيه من اعتبار المكافأة حقاً مكتسباً أو عادة سنوية يجب صرفها لكبار التنفيذيين في نهاية كل عام دون ربط ذلك بتحقيق نتائج فعلية مميزة تفوق الأرقام المستهدفة (على اعتبار أن تحقيق الأرقام المستهدفة فقط لا يعني استحقاق الحصول على مكافآت)، وهو ما سيؤدي إلى أن تفقد المكافآت أهميتها كمحفز للأداء وستصبح شكلا آخر للرواتب تدفعها الشركات لكبار موظفيها بغض النظر عن النتائج الفعلية المحققة على أرض الواقع.
لكن بعد صدور التقارير السنوية لمعظم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن العام المالي 2011، يلفت انتباهنا أن آلية منح المكافآت لدى عدد كبير من الشركات هي أشبه ما تكون بالحق المكتسب أو العادة السنوية يتم دفعها لكبار التنفيذيين دون النظر إطلاقاً إلى النتائج المالية المحققة والتي في غالب الأمر لا تخرج عن أرباح بنسب نمو أقل من منافساتها أو خسائر.
الغريب أن منح هذه المكافآت غير المستحقة يتم بالرغم من وجود لجان ترشيحات ومكافآت منبثقة من مجالس الإدارات وبالرغم من وجود معايير واضحة تحدد آلية منح المكافآت مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالنتائج المطلوب تحقيقها!
وهنا يحق لي أن أتساءل: ما الفائدة من وجود لجان الترشيحات والمكافآت إذن؟ وما الفائدة من وضع معايير لمنح المكافآت يتم تطبيقها فقط على صغار الموظفين؟ وأين دور أعضاء مجالس الإدارات؟ وما دور الجمعيات العامة للمساهمين؟
الأكثر غرابة هو قيام عدد كبير من الشركات بالإفصاح وبشكل مفصل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارات، لكن عندما يأتي دور الإفصاح عن المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين نجدهم يستخدمون أسلوب التعميم بدلا من التفصيل، بل وصل الأمر ببعض الشركات (أقول بعض الشركات) أن تلاعبوا بقائمة كبار التنفيذيين من خلال إخفاء أسماء كبار التنفيذيين الحقيقيين و إظهار أسماء تنفيذيين أقل منهم أهمية حتى لا تنكشف القيمة الضخمة للمكافآت التي تدفع لكبار التنفيذيين الحقيقيين! ويستطيع أي شخص أن يتأكد من ذلك بعمل مقارنة بسيطة بين الهياكل التنظيمية للشركات الكبرى من طرف وقائمة كبار التنفيذيين في التقارير السنوية من طرف آخر.
ويبقى التساؤل مطروحاً: لماذا تتلاعب بعض الشركات بمثل هذه المعلومات المهمة؟ هل هم خائفون من شيء؟ ولماذا لا يفصحون عن أسماء كبار التنفيذيين الحقيقيين ومكافآتهم استنادا إلى الأنظمة؟ ثم أين دور هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (كجهة مشرفة على المصارف التجارية وشركات التأمين) للحد من هذه التلاعبات التي تكرس مفهوم الفساد مع الأسف الشديد؟ والأهم أين العقوبات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه التلاعبات مستقبلاً؟
للاسف يعتبر الشركة المساهمة ملك له يتصرف فيها كيف يشاء ولارقيب ولا حسيب
المصيبة كثير من الشركات تحقق خسائر ويمنح المدراء التنفيذيين مكافآت كبيره حسبي الله ونعم الوكيل سرقه عيني عينك شكراً استاذ محمد على الطرح
استاذ محمد قبل ان تقوم ارقام بنشر تلك الاحصائيه المرتبه والمقارنه بين جميع الشركات ما كنا نسمع بها,,,,, حتى وان قيل انها موجوده في التقارير السنويه,,,,,,,,, لان ارقام هي اول من اعطى هذا الامر متعة القراءه ومن ثم التساؤل,,. وياليتك فصلت في الامر فبراي ان موبايلي وجرير يستحقون ما حصلوا عليه,, لان تلك المكافآت مرتبطه بتحقيق نمو سنوي اخيرا شكرا لك و لارقام
لايحق لهم ان ياخذو ماليس لهم
كله كوم وعيال زينل مكافأت ضخمة على لا شيء وحتى في حالة الخسارة وأرجعوا للميزانيات السابقة . وإنشاء فرع لشركة الكابلات في تركيا عشان يتمشى ببلاش ويأخذ إنتداب وهو يرأس المجلس التجاري السعودي التركي أو أياً كان أسمه . سبحان الله أين الحوكمة منهم وأين الحساب ولا ننسى فضيحة النفط الذي كان يصدر من ينبع وكذلك فضيحة إعلان تسوير مصنع اللجين من عدة سنوات
<p> وين الشريف عنهم!؟</p>