نشرت أغلب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) قوائمها المالية المدققة لعام 2011م. وهذه القوائم المدققة أو بعبارة أخرى المراجعة فقد تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني وفق معايير مراجعة وإجرأءت عمل محددة بخلاف القوائم المالية الأولية التي يصدر عنها تقرير فحص محدود فقط.
ولعل الشيء بالشيء يذكر فالقوائم المالية المراجعة يُصدر عنها مراجع الحسابات الخارجي تقرير بعدالة تمثيل المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة بعد أن ينفذ عملية المراجعة وفقاً لمتطلبات مهنية محددة في معايير المراجعة.
بينما في القوائم المالية الأولية فيُصدر تقرير فحص محدود يوضح فيه رأية بمدى أتفاق هذه القوائم مع معايير المحاسبة وذلك في إطار معايير المراجعة أيضاً ولكن في ضل نطاق عمل أقل من المراجعة الشاملة.
ووفقاً لما سبق .... نجد أنه جرت العادة أن يكون هناك اختلاف بالنتائج السنوية الأولية ( 12 شهر ) والتي تعلن بنهاية الربع الرابع وبين النتائج السنوية التي تصدر بعد عملية المراجعة وتدقيق الحسابات .
وغالباً ما تكون هذه الفروقات بالنتائج المالية ناتجة من تعديلات يطلبها مراجع الحسابات من إدارة الشركة كي تتفق مع معايير المحاسبة أو تكون ناشئة عن أحداث أو ظروف استجدت بعد نهاية السنة المالية وأثناء مراجعة القوائم المالية وقبل إصدار النتائج النهائية المدققة لكامل العام .
وبعد ماسبق دعونا نستعرض أبرز التغيرات بين النتائج الأولية والنتائج المدققة لعام 2011م للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) من خلال الجداول التالية التي تبين التغيرات السلبية ( إنخفاض الأرباح ) والتغيرات الإيجابية ( ارتفاع الأرباح ).
وخلاصة القول .... مراقبة التغيرات بين النائج المالية الأولية والنتائج المالية المدققة يعطي دلالات على متانة وجودة النظم المالية والسياسات المحاسبية داخل الشركة .... فعندما تكون هناك تغيرات سلبية بالنتائج المالية فهذا يعني أن إدارة الشركة غير متوازنة في سياساتها المالية والمحاسبية وتجبر من قبل المراجع الخارجي على تعديل الحسابات وعكس النتائج الحقيقية التي تعطي تمثيل أكثر عدالة للمركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية هذا من ناحية ..... أما من الناحية الأخرى نجد أن التغيرات الإيجابية تعني أن إدارة الشركة أكثر حرص وأكثر تحفظ في سياساتها المالية والمحاسبية وتستخدم مبدأء الحيطة والحذر بتوسع أكثر فهي لا تريد مفاجئة الأسواق بنتائج عكسية وهذا النوع من الشركات في الغالب الأعم تعتبر قوائمة المالية أكثر موثوقية وعدالة في تمثيل المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية..... لذلك علينا كصغار متعاملين في السوق مراقبة مثل هذه التغيرات لأنها تعتبر من أساليب التقييم الجيدة لكفأة الإدارة وسلامة ومتانة وجودة النظم المالية والمحاسبية داخل الشركات التي نتعامل في أوراقها المالية.
إخلاء المسؤولية :
أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.كما أن الشركات المذكورة وردت بهذا التحليل بناء على دراسة مقارنة لنتائجها المالية الأولية ونتائجها المالية المدققة وتدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
القراء الكرام .... آمل مراعة الملاحظات التالية : 1 - فيما يخص شركو المعجل .... فالنتائج الأولية حتى نهاية الربع الثالث 2011م لعدم إعلانها نتائجها الأولية للربع الرابع من عام 2011م ومن ثم التراكمية لـ 12 شهر. 2 - إعدتذر عن ورود شركة تهامة بهذا التحليل لأن نهاية سنتها المالية في 31 مارس من كل عام فقدوردت بالخطاء بهذا التحليل .... لذلك آمل أهمالها من الجدول . ومرة أخرى أكرر إعتذاري وأتمنى لكم قرائة ممتعة
أخي سلمان بارك الله فيك يا غالي على مجهودك لكن لدي سؤال هل سيوقف المعجل بناء على هذه النتائج
شكرا وجزاك الله خير على هذه الدعوة الطيبة .... في الحقيقة من الصعوبة بمكان إعطاء رأي عن هذا الموضوع لكن وفقاً لاعتبارات تهالك رأس المال فعند الرجوع للقوائم المالية المدققة السنوية نجد أن حقوق المساهمين تبلغ 513 مليون ريال وهذا يعني أن نسبة تهالك رأس المال البالغ 1,250 مليون ريال تبلغ 59% تقريباً وهذا يعني أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ حوالي 4,11 ريال لكل سهم ويمكنك أيضاً مقارنة ذلك بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريال وبناء على ما سبق اعتقد إن موضوع الإيقاف مستبعد حالياً وخاصة أن هناك تولد قوي للإيراد لكن إعادة هيكلة الشركة بالمرحلة الحالية أفضل من الانتظار للمستقبل ... وقد تداركت الشركة مثل هذا الأمر عندما استخدمت الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر عدل من نسبة التي بدورها خفضت نسبة تهالك رأس المال .... وعلى العموم لا تفكر في الإيقاف إلا عند بلوغ الخسائر 75% في ظل نظام الشركات الحالي أما في ظل النظام المنتظر فالنسبة 50% .... وحتى تعم الفائدة يمكن الرجوع للموضوع التالي على الرابط ومحاولة التنبؤ بمستقبل بعض الشركات الغامض ... http://alphabeta.argaam.com/?p=39794 ومرة أخرى شكراً على هذا السؤال وإثراء الموضوع