أعلى وأدنى عشرين شركة مدرجة وفقاً للقيمة الدفترية بنهاية عام 2011م

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

نشرت أغلب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) قوائمها المالية التفصيلية السنوية لعام 2011م، ووفقاً لمؤشر القيمة الدفترية الذي يقيس صافي أصول الشركة ( حقوق المساهمين ) عن طريق المعادلة التالية :

حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم = القيمة الدفترية للسهم.

نجد أن هناك شركات لديها المقدرة المالية الكافية على تمويل عملياتها المستقبلية من حقوق المساهمين عن طريق بناء نماذج تمويلية مناسبة لهياكل التمويل الخاصة بها سواء كان عن طريق تمويل داخلي أو خارجي وعادة ما يُعتبر التعامل في تداول أسهم الشركات ذات القيمة الدفترية العالية ذو مخاطر متدنية نتيجة متانة المراكز المالية لصافي أصولها والجدول التالي يوضح أعلى عشرين شركة مدرجة من حيث القيمة الدفترية كما بنهاية عام 2011م مع العلم أن متوسط القيمة الدفترية للشركات المدرجة في نهاية عام 2011م يبلغ 14,96ريال للسهم.

كما نجد أن هناك شركات قد ارتفعت مخاطر التعامل بأوراقها المالية نتيجةً لتهالك رأس مالها بنسب متفاوتة ويُعتبر التعامل في تداول أسهمها محفوف بمخاطر عالية جداً منها ما هو مخاطر التضخم سعري ومنها ما هو المخاطر نظامية وخاصة لتلك التي تدنت قيمتها الدفترية بنسبة عالية كالإيقاف أو التصفية وحل الشركة. ويوضح الجدول التالي أدنى عشرين شركة من حيث القيمة الدفترية كما في نهاية عام 2011م.

وخلاصة القول… تعتبر القيمة الدفترية للسهم من أهم المؤشرات التي يجب مراعاتها عند قرارات التعامل في الأسواق المالية فهي تقيس صافي حقوق المساهمين بعد تأثرها بالنتائج المتراكمة للنتائج المالية والتي من خلالها نستطيع تقدير مخاطر التعامل في أي ورقة مالية وتتكون لدينا مقدرة على تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتداولة.

إخلاء المسؤولية:

أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.