قفز مؤشر قطاع النقل الأداء مسجلاً ارتفاعا بما يعادل 40.4% خلال العام 2011 ، وذلك رغم انخفاض مؤشر البورصة السعودية العام بمعدل 3.1% ، وقد ارتفع سهمان مدرجان في القطاع المذكور مقابل انخفاض السهمان الآخران ، حيث ارتفع سهما " مبرد " و "النقل الجماعي" بمعدل 173.0 و 26.5% على التوالي ، ، بينما انخفض سهما " النقل البحري " و "بدجت السعودية" بما يعادل 30.3 و 7.7% تباعا ، وذلك خلال العام المذكور .
ومن حيث نمو قيمة الملكيات المعلنة في قطاع النقل ، فقد ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة بمقدار 38.3 مليون رس جراء ارتفاع سهم " النقل الجماعي " ، وفي المقابل ، كان صندوق الاستثمارات العامة الأكثر تراجعاً في قيمة ملكيته المعلنة في " النقل البحري " وذلك بمقدار 469.1 مليون رس ، كما تراجعت قيمة ملكية محمد عبد الله محمود زاهد بمقدار 7.2 مليون رس في " بدجت السعودية " ، وذلك على خلفية انخفاض سعرا السهمان المذكوران خلال العام 2011 ، علما بأن نسب الملكيات كانت ثابتة خلال العام 2011 للمساهمين أعلاه.
وقد شهد قطاع النقل خلال العام 2011 حركة خروج واحدة من قوائم كبار الملاك للشركات المدرجة في القطاع المذكور ، حيث خرج عبد الله سعد عبد الرحمن الراشد من قائمة كبار ملاك " النقل البحري " حيث كان يمتلك 5.9% من رأسمالها ، وذلك خلال العام المذكور ، في حين لم يشهد ذلك القطاع حركة دخول في قوائم كبار الملاك خلال العام المذكور.
من جهة أخرى ، شهد قطاع النقل تغيرات في حركة رفع وخفض نسب الملكيات المعلنة خلال العام 2011 بواقع حركة واحدة لكل منهما ، حيث رفع عبد الإله عبد الله محمود علي زاهد ملكيته في " بدجت السعودية " من 11.5 إلي 11.6% ، بينما خفضت مجموعة الزاهد القابضة حصتها في " بدجت السعودية " أيضا ، وذلك من 38.6 إلى 38.1% ، وذلك خلال العام المذكور .
كما نشير إلى أن جميع الشركات المدرجة في ذلك القطاع يتوفر لديها ملكيات معلنة عدا " مبرد " ، حيث لم يتوافر لديها ملكيات معلنة خلال العام 2011 ، و لا بد ننوه إلى أن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "تداول "، والذي يفصح عن الملكيات التي تساوي أو تزيد عن 5% من رأس مال الشركات المدرجة.
كما نود أن ننوه أيضا إلى أن بعض حركات نسب الملكيات المعلنة في البورصة السعودية – كما هو معمول به في معظم البورصات – ليست مرتبطة دائماً بالتداول المعتاد ، حيث تتم وفقا لتسويات أو إجراءات خارج قاعة التداول ، وذلك وفقا لقواعد ونظم معلنة ومحددة .
