الاستثمار الرياضي والتخصيص (1-4)

20/02/2012 1
عبد الحميد العمري

إنه حديث ذو شجونٍ بالغة الأهمية، أن أتناول بالتحليل والقراءة موضوع (الاستثمار الرياضي والتخصيص)، خاصةً في ظل الضبابية وعدم الوضوح، والدّقة أيضاً، التي تلفّه كالسوار حول المعصم. وتتصاعد أهميته التنموية والحيوية قبل أي بُعدٍ آخر! إنه يمسُّ أغلى ثروة لأي مجتمع إنساني، ممثلاً في الشباب (الذكور، الإناث)، الذين يمثلون المورد التنموي الأهم للوطن، وتوجب أن يكون صاحب الأولوية في توفير فرص التعليم والتأهيل على أعلى المستويات، تمهيداً لمستقبلٍ يتطلب بالدرجة القصوى توفير فرص عملٍ ملائمة لهم.

في بلادنا العزيزة، يُقدّر عدد الشباب بنحو 3.9 ملايين نسمة، وفقاً للتعداد السكاني 2010م، أي بما يُشكّل نحو %21 من إجمالي السـكان السعوديين، كما أنهم الفئة السكانية الأسرع نمواً في المجتمع خلال الفترة 1992-2010م بنحو %3.5، أي أنه أعلى من متوسط النمو السكاني البالغ %2.4 للفترة نفسها.

وقبل أن أتوسّع في هذا الجانب، تجدر الإشارة إلى الأهمية القصوى بالاطلاع على (الاستراتيجية الوطنية للشباب)، التي تعكفُ على إعدادها وزارة الاقتصاد والتخطيط (منشورة بالتفصيل على موقعها الإلكتروني)، والتي قطعتْ فيه أشواطاً تستحق عليها الشكر والثناء، يُشاركها فيها العديد من الجهات الحكومية، في مقدمتها الرئاسة العامّة للشباب. وكم استغربتُ من غيابها عن الكتابات والحوارات الكثيرة حول هذا الشأن من الرياضيين تحديداً، ومن المتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي والقانوني، الذين يتحدثون عن جوانب الاستثمار الرياضي والتخصيص!

يجب أن تحتل هذه الاستراتيجية المساحة الأكبر من الأرضية التي نحاول جميعاً تأسيسها، سواء للاستثمار والتخصيص، أو لأي جوانب أخرى تتعلق بالشأن الشبابي والرياضي. لماذا؟ حتى يتحقق النجاح للمشروع بأكمله، لابد من إيجاد أرضية مشتركة ومنسجمة، وهي هنا هذه الاستراتيجية! ثم يأتي دور التفرعات الأخرى، ومن ضمنها ملف (الاستثمار الرياضي والتخصيص)، الذي يؤمل أن يكون المصدر الأكبر والأول لتمويل النشاط الرياضي لدينا. وللحديث بقية..