من الحق والأدب الاعتراف بأن حديثاً مكتوباً أو منطوقاً لي ولغيري من المهتمين بالشأن الاقتصادي المحلي؛ قد يكون ثُقل وزن «نقده» على كاهلِ تلك الأجهزة الحكومية المعنيّة بمختلف القضايا التنموية والاقتصادية والمالية، تناثرتْ في مجالاتٍ ودوائر عديدة، ارتبطتْ فيما بينها بروابط إما بتقصيرٍ أو تأخيرٍ أو سوء تنفيذٍ أو عدمه أو بها مجتمعة! إلا أنَّ ما يجب أن يستقرَّ في أذهان قيادات تلك الأجهزة الحكومية، أن أيّاً من ذلك النقد يستهدف في جملته وتفصيله تحقيق المصلحة العامّة على أكمل وجهٍ ممكن لها!الفصلُ في هذه الجدلية القائمة بين الفريقين (الأجهزة الحكومية، الرأي العام)، يقف بينهما كالسيف القاطع الذي لا يُفلّ متمثلاً في مدى التزام الطرف الأول (الأجهزة) بما نصَّ عليه نظامها الأساسي، المتضمن كافّة أهدافها ومسؤولياتها ومهامها ووظائفها الرئيسة. يتم استنطاق نتائج هذا الالتزام خلال الفترة من خلال مؤشراتٍ رقمية محددة، إمّا أن تصدر على صفحات تقاريرها الدورية، أو عبر تقارير رسمية محلية، أو عبر تقارير هيئاتٍ دولية معترف بها عالمياً كصندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، أو منظمة التجارة العالمية، إلى آخره من المنظمات والهيئات ذات الثقل الدولي.لذا؛ إن تمَّ الحديث عن مشروعات متعثرة أو متأخرة، أو معدل بطالة، أو معدل فقر، أو معدل تضخم، أو وقائع تلاعب بالأسعار، أو أيٍّ من تلك القضايا الجالبة للصداع المزمن! فلا يجب أن يتعدّى ردّة الفعل من تلك الأجهزة مقولة سيدنا عمر بن الخطّاب – رضي الله عنه – (رحم الله امرأً أهدى إليّ عيوبي). ولا يخفى على أحدٍ من تلك القيادات الموقرة؛ أن اعترافاً بوجود خطأ أو تقصير في الأداء، قد يتحرّج أيّ مِن موظفيه إخباره عنه! ليكن كما قال د. غازي القصيبي: إداري هجومي لا يخشى أن يكون موضع جدل، لا دفاعياً يتجنّب كل ما يثير الجدل!
البيئة الحساسة للنقد هى بيئة يعمل بها أفراد مقصرون وبها الكثير من الثغرات وليس لديها الثقة الكافية بنفسها وعملها ومنجزاتها ، لذا فهى خائفه متوجسه ، تتأذى من مجرد النقد حتى تبعد عن نفسها التهمه وتقع فى المحضور ، وينطبق عليها المثل القائل "كاد المريب أن يقول خذونى "
واصل استاذعبدالحميد..مبدع