احتلتْ مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية) المصدر الثاني لتمويل الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية في الاقتصاد الوطني من حيث الحجم، والتي تمارس دوراً مهماً ومحورياً في اتجاه تقديم الائتمان طويل الأجل لقطاعات الاقتصاد المنتجة، حيث بلغ إجمالي قروضها القائمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2011م نحو 200.3 مليار ريال، شكّلت نحو 9.3 %من حجم الاقتصاد الوطني.
وبالنظر في مصادر التمويل المحلية الأخرى؛ سنجد أن القطاع المصرفي يأتي في المرتبة الأولى من حيث كونه الخيار الأول والأكبر بين تلك المصادر بنسبةٍ وصلت حتى نهاية 2011م إلى نحو %39.7 من حجم الاقتصاد الوطني، ثم تأتي السوق المالية كثالث مصدر للتمويل عبر نافذة الطرح والإدراج والتي وصلت إلى ذروتها في عام 2008م بنحو %2 من حجم الاقتصاد، تراجعتْ مع نهاية 2011م إلى 0.2% فقط من حجم الاقتصاد، وأخيراً في المرتبة الرابعة السوق المالية للسندات والصكوك المُصدرة من القطاع الخاص بما لا يتجاوز 2.1 %من حجم الاقتصاد، كما يتوافر للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص إمكانية الاستفادة من أسواق رأس المال الخارجية كمصدر تمويل خارجي؛ غير أن الاعتماد عليه يُعد في أدنى درجاته في المرحلة الراهنة قياساً على توافر قنوات الوصول وسهولته إلى مصادر التمويل المحلية المذكورة أعلاه، إضافةً إلى ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد الوطني بصورةٍ غير مسبوقة استناداً إلى تحسّن الاقتصاد وارتفاع التدفقات المالية الداخلة عليه بفضل تحسّن أسعار النفط العالمية طوال السنوات الأخيرة.
هذا خلاف القروض الممنوحة للقطاع الخاص عبر برنامج القروض المحلية الذي تتبناه وزارة المالية، الذي يتركز على مساعدة القطاع الخاص من أجل إقامة وإنشاء المشروعات الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة، بدأ عمله في 1971م واستمر حتى المرحلة الراهنة، وأكملُ الحديث في الغد.
