تألق قطاع الأسمنت بأداء إيجابي بلغ 32.3% خلال العام 2011 ، وذلك رغم انخفاض مؤشر البورصة السعودية العام بمعدل 3.1% خلال العام المذكور ، حيث ارتفعت جميع أسهم القطاع البالغ عددها 10 أسهم ولو بنسب متفاوته فيما بينها ، وبلغ الارتفاع أقصاه في " أسمنت ينبع " و " أسمنت السعودية " بمعدل 61.2 و 45.6% على التوالي ، ثم " أسمنت اليمامة " بمعدل 40.8%.
وقد تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة الملكيات المرتفعة من حيث القيمة بزيادة مقدارها 1,257 مليون رس جراء ارتفاع قيمة أسهمه في " أسمنت الجنوبية " ، تلاه المالك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمقدار 325 مليون رس لارتفاع قيمة أسهمه في " أسمنت ينبع " و بمقدار 295 مليون رس في " أسمنت السعودية " ، علما بأن نسب الملكيات كانت ثابتة خلال العام 2011 للمساهمين أعلاه .
وقد شهد قطاع الأسمنت خلال العام 2011 عدة متغيرات في قوائم كيار الملاك ، منها 4 حركات دخول في مقابل حركة واحدة أيضا خروج من تلك القوائم ، حيث دخل المساهمين : شركة أسمنت اليمامة السعودية و الشركة العقارية السعودية و شركة المال للاستثمار في قائمة كبار الملاك في " أسمنت حائل " بما يعادل 6.1% لكل منهم من رأسمالها بمناسبة إدراجها في البورصة بتاريخ 17/10/2011 ، وفي المقابل ، خرج المساهم سليمان عبد العزيز صالح الراجحي من قائمة كبار الملاك في " الاسمنت العربية " حيث كان آخر ظهور لملكيته بنسبة 11.8% من رأسمالها .
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الأسمنت شهد أيضا تغيرات في حركة رفع وخفض النسب للملكيات المعلنة خلال العام 2011 ، وذلك بواقع 3 حركات خفض مقابل 6 حركات للرفع ، وقد تصدر عمليات الرفع زيادة خالد صالح عبد الرحمن الشثري حصته في " اسمنت تبوك" من 7.2 إلي 9.4% ، ثم رفع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملكيتها في " اسمنت اليمامة " من 7.1 إلى 7.8% ، كما رفع المؤسسة العامة للتقاعد حصتها في " أسمنت اليمامة "من 5.0 إلى 5.3% ، بينما خفض سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي حصته في " أسمنت ينبع " من 23.7 إلى 8.4% ، ثم خفض البنك الاهلي التجاري حصته في " الأسمنت العربية " من 9.9 إلى 6.9% ، كما خفض شركة مجموعة كسب المالية ملكيتها في " أسمنت الجوف " من 6.1 إلى 5.7% وذلك خلال العام المذكور .
كما نشير إلى أن جميع الشركات المدرجة قي ذلك القطاع يتوفر لها قوائم كبار مساهمين ، و لا بد ننوه إلى أن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "تداول "، والذي يفصح عن الملكيات التي تساوي أو تزيد عن 5% من رأس مال الشركات المدرجة.
كما نود أن ننوه أيضا إلى أن بعض حركات نسب الملكيات المعلنة في البورصة السعودية – كما هو معمول به في معظم البورصات – ليست مرتبطة دائماً بالتداول المعتاد ، حيث تتم وفقا لتسويات أو إجراءات خارج قاعة التداول ، وذلك وفقا لقواعد ونظم معلنة ومحددة .
