في الفترة الأخيرة طالعتنا الصحف و المواقع الإليكترونية بكثير من المقالات بخصوص الندوة الدولية التي أقامها برنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند" بالرياض بعنوان ( التمويل الأصغر والأعمال الإجتماعية ) حيث تحدث في تلك الندوة كلاً من الأمير طلال بن عبد العزيز و البروفيسير محمد يونس و مدير عام صندوق الأوبك و مدراء بنوك الفقراء علي مستوى الوطن العربي موضحين دور بنوك الفقراء و التي أنشأتها مؤسسة أجفند كمبادرة تنموية خلاقة لمحاربة الفقر في مختلف دول الوطن العربي .
و لكن دعونا بنظرة متمعنة و محللة نتسائل و نجاوب بالأرقام موضحين الحقائق بعيد عن هذا الزخم الإعلامي مبينين حقيقة ما تحتاجة صناعة التمويل الأصغر العربية و حقيقة ما وصل إلية بنوك الفقراء في الوطن العربي و سوف نجاوب في هذا المقال عن عدة أسئلة من واقع أرقام التقارير الإقليمية و التي تصدرها المؤسسات المهنية أهمها التقارير الإقليمية التي تصدرها مؤسسة سنابل – الشبكة العربية للتمويل الأصغر .
و الأسئلة التي سوف نطرحها للمناقشة هي :- ماذا حققت بنوك الفقراء التي أشأتها أجفند في الوطن العربي ؟ و ما هو مقدار فجوات التغطية في قطاع التمويل الأصغر العربي و ما هو عدد المؤسسات الجديدة التي تحتاجها الصناعة للدخول في سوقها لإشباع فجوات التغطية ؟ و ما هو دور الحكومات و المؤسسات الرسمية في دعم الصناعة ؟ و ما هو دور البنوك التجارية في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر و هل يتطلب منها التمويل المباشر للعملاء ؟ و ما هو دور رجال الأعمال و المستثمرين الإجتماعيين العرب في هذا المجال ؟
فعن النتائج التي حققتها مبادرة إنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي أجاب الأستاذ ناصر القحطاني المدير التنفيذي لمؤسسة أجفند بخصوص هذا الموضوع في حوار له مع موقع البوابة العربية للتمويل الأصغر قائلاً (( النتائج ممتازة بكل المقاييس.. ففضلاً عن الإحصاءات الرقمية عن عدد القروض، وأعداد المستفيدين: مليون مواطن عربي حتى الآن، فهناك نماذج نجاح كثيرة لنساء آرامل نفذن مشاريع أخرجتهن من دائرة الفقر، بل بعضهن أصبحن سيدات أعمال، و ليس المستهدفون بالقروض والاستثمارات الصغيرة فقط من يقدمون نماذج النجاح ، ولكن بنوك الفقراء نفسها تستقطب التقدير العالمي. فقد فاز بنك الفقراء في اليمن (بنك الأمل للإقراض الصغير) بالعديد من الجوائز منها جائزة التميز من سنابل، المركز الأول في المسابقة العالمية "تحديات التمويل الإسلامي الأصغر لعام 2010" . وهي المنافسة التي شارك فيها 130 مؤسسة مالية وبنكاً ومؤخراً بجائزة أفضل ابتكار في منتجات التمويل الأصغر في العالم وذلك على هامش القمة العالمية السادسة لإنجازات التمويل الأصغر .
الهدف الآن من شقين .. الشق الأول تركيز مقومات النجاح في البنوك القائمة ، والهدف الآخر الاستمرار في التوسع وتأسيس بنوك في الدول التي اقتنعت ، ولديها استعداد للتجاوب مع متطلبات أجفند، وتحسين بيئاتها القانونية. ))
و تعقيباً علي ما قالة الاستاذ ناصر فإن في أعتقادي الشخصي أن الأرقام التي حققتها بنوك الفقراء في الوطن العربي مازالت صغيرة إذا ما قورنت بمقدار حجم الطلب و مقدار فجوات التغطية للصناعة في الوطن العربي حيث وضحت في مقال سابق لي بعنوان العرب يحتاجون الي 213 بنكاً جديداً للفقراء فهل من مستثمر( مشمر) ؟ قائلاً (( ان فجوة التغطية في صناعة التمويل الأصغر العربية تقدر بحوالي 19 مليون عميل محتمل قادر علي الحصول علي خدمات التمويل الأصغر و غير مخدوم مما يستلزم ضخ 16.6 مليار دولار أمريكي في محفظة القروض الإجمالية و بحسب تقديرات التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأصغر فإن متوسط عدد المقترضين للمنشآت الأكثر إنتشاراً في الوطن العربي لعام 2009 هو 89 ألف عميل ( و بإفتراض أن بنوك الفقر الجديدة سوف تحقق نفس إنتشار المؤسسات الأكثر إنتشاراً علي المستوي العربي ) فإننا نحتاج في مصر الي 54 بنك جديد للفقراء/ مؤسسة تمويل أصغر حيث ان فجوة التغطية في مصر تقدر بحوالي 4.8 مليون عميل و نحتاج في السودان 47 بنك جديد للفقراء حيث ان فجوة التغطية في السودان تقدر بحوالي 4.2 مليون عميل و نحتاج في اليمن 27 بنك جديد للفقراء جديد حيث ان فجوة التغطية في اليمن تقدر بحوالي 2.4 مليون عميل و نحتاج في الوطن العربي ككل الي213 بنك جديد للفقراء .))
و عن دور الحكومات و المؤسسات الرسمية في دعم الصناعة قد بينت في سلسلة مقالات سابقة بعنوان الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية أن البيئات التشريعية في البلدان العربية من أهم المعوقات التي تقابل الصناعة و علي العموم أري أننا في البلدان العربية أصبحنا الآن في عملية حراك مستمرة لإصلاح البيئة التنظيمية و التشريعية للقطاع حيث أننا نجد حكومات الدول العربية المختلفة تتخذ القرارات لدعم الصناعة فلقد نمت الصناعة في الوطن العربي و إستطاعت أن تلفت إليها أنظار تلك الحكومات فتم وضع قانون خاص بالتمويل الأصغر في سوريا و اليمن و قام البنك السوداني المركزي بإصدار عده لوائح تظيمية للصناعة و كذلك الحال في فلسطين و في مصر و في تونس تم مؤخراً عقد مؤتمر لمناقشة أهمية حاجة القطاع التونسي الي إصدار قانون جديد خاص بالتمويل الأصغر كما تعمل عدة منظمات علي الإشتراك في تحسين البيئة القانونية للقطاع في الوطن العربي منها الشبكة العربية للتمويل الأصغر و منظمة سيجاب التي تنظم أثناء المؤتمر السنوي منتدي السياسات و تسعي الي اشراك ممثلي البنوك المركزية العربية و ممثلي وزارات المالية العربية .
إن الأطر التشريعية لصناعة التمويل الأصغر في البلدان العربية تحتاج لكثير من البناء و الإصلاحات و أعتقد أننا نسير بخطى مقبولة للعمل علي تلك الإصلاحات فأتصور أننا في خلال ثلاث سنوات علي الأكثر سوف يطبق قانون خاص بمزاولة التمويل الأصغر في أغلب الدول العربية .
و عن دور البنوك التجارية فلقد جاء بتقرير الاقليمي و الذي أصدرتة شبكة سنابل أنه تشير مقاييس الأداء المقارن لعام 2009 أن البنوك المحلية ) التجارية ) في الدول العربية تلعب دوراً مهماً في قطاع التمويل الأصغر حيث تمول 70 % من أنشطتة و مع ذلك مازال نقص التمويل عائقاً يحول دون التوسع في محافظ القروض بالمؤسسات خاصة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة ومن المتوقع أن يلعب التوسع في مصادر التمويل بإضافة الديون شبه التجارية دوراً حاسماً في المستقبل .
و أتصور أن علي البنوك التجارية الإنخراط أكثر في سوق التمويل الأصغر سواء بزيادة التمويلات الموجهة لمؤسسات التمويل الأصغر أو عن مشاركتها المباشرة في إقراض العملاء عن طريق أن يكون لكل بنك كيان مؤسسي يقدم خدمات التمويل الأصغر للعملاء الذين لا يستطيعون الحصول علي تمويل من الجهات المصرفية الرسمية سواء كان هذا الكيان سوف يأخذ شكل شركات تابعة لة أو إدارات ضمن إداراته أو أي شكل يناسب الواقع التشريعي في كل بلد من البلدان العربية .
أما عن دور رجال الأعمال و المستثمرين الإجتماعيين العرب فلقد تضمنت مقالة لي من قبل بعنوان صناعة التمويل الأصغر و جذب رؤوس الأموال العربية الخاصة دعوة لكل رجل أعمال يريد أن يستثمر لتخفيف معاناة الفقراء بأن يقوم بالإستثمار في مجال التمويل الأصغر موضحاً ما جاء بتقرير ميكس 2010 أن القطاع هو قطاع واعد يحقق متوسط معدلات عوائد عالية حيث يحقق القطاع 4.3% كمتوسط عائدات علي الموجودات و يحقق عوائد علي المحافظ بنسبة 25% كما أنه يحقق معدلات شطب أقل ما يكون علي مستوي الصناعة في العالم حيث و تمثل 0.28% .
إن ما أريد عرضة هو إظهار الفجوة الكبيرة بين العرض و الطلب في صناعة التمويل الأصغر العربية و توضيح أن الطلب يفوق الكثير جدا للعرض المطروح و أيضا أريد حث رؤوس الاموال العربية الخاصة ( ملكية عائلات أو اشخاص ) للإستثمار في صناعة التمويل الأصغر لما لها من أهداف إجتماعية جليلة و هي أيضا صناعة مربحه بلا شك .
الخلاصة :-
علي جميع الجهات المعنية أن تتضافر و تضاغف جهودها لعدم صناعة التمويل الأصغر للأهمية التي تعنيها الصناعة للفقراء فالصناعة تعتبر مصدر التمويل الأساسي لهؤلاء الفقراء كما أنها قادرة علي إحداث التنمية السريعة لما لها من تعامل مباشر مع تلك الفئات و علية يجب الآتي :-
1. برغم الجهود التي تقدمها مؤسسة أجفند في إنشاء بنوك الفقراء فيتطلب منها سرعة الإنتشار حيث أنها تعتبر الجهة الوحيده المعنية بذلك و يقع علي عاتقها نشر تلك البنوك في الوطن العربي .
2. علي جميع الحكومات العربية العمل علي تحسين البيئات التشريعية مما يساعد علي ترسيخ أركان الصناعة .
3. علي البنوك التجارية تخصيص المزيد من حصص التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر كما يمكنها دخول سوق التمويل الأصغر كمقرض مباشر للعملاء عن طريق إنشاء كيان مؤسسي خاص بها يناسب البيئة التشريعية الخاصة بكل بلد عربي .
4. علي المستثمرين العرب و بالأخص المستثمرين الإجتماعيين الإنتباه الي أهمية صناعة التمويل الأصغر و العمل علي زيادة استثمارتهم في هذا المجال .
5. علي مؤسسات التمويل الأصغر العربية الكبيرة تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة و العمل علي نقل الخبرات إليها .
