في العام المنصرم وصل عدد فقراء العالم إلى 1,2 مليار، يعيش كل واحد منهم على أقل من دولار واحد في اليوم للبقاء حيا، أما أثرياء العالم فازدادت قيمة ثرواتهم من 41 ألف مليار دولار في 2010 إلى 47 ألف مليار دولار في 2011
في مثل هذا الوقت من كل عام تتسابق المنظمات الدولية في إصدار تقاريرها الرسمية، التي تتألق بأهم الإحصائيات التاريخية والتوقعات المستقبلية.
في كل عام تخضع 180 دولة في العالم لتصنيف مؤشرات التنمية البشرية، لتتوزع على ثلاثة مستويات: دول ذات مؤشرات تنمية بشرية عالية ومتوسطة ومنخفضة. من أصل 57 دولة إسلامية تقع 32 دولة في المستوى المنخفض، ومن أصل 22 دولة عربية تقع 14 دولة في المستوى المنخفض، والباقي من الدول الإسلامية والعربية تقع في المستوى المتوسط.
مفهوم التنمية البشرية يشتمل على مؤشرات التعليم ونسبة الملتحقين بمراحله المختلفة، ومؤشرات الصحة ونسبة وفيات الأطفال والولادات التي تتم تحت الإشراف الطبى، ومؤشرات الاكتفاء الغذائي والمائي، ومستويات الدخل ونسب الفقر ومعدلات البطالة. كما يتضمن مؤشرات اجتماعية مثل السكن ونسب توفر خدمات الطاقة والصرف الصحي والكهرباء.
وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام المنصرم، شهدت الدول العربية تبايناً كبيراً في معدل انتشار الفقر، الذي لا تزيد نسبته في الإمارات عن 1%، بينما يرتفع في الصومال إلى 81%.
النرويج حافظت على المرتبة الأولى في التنمية البشرية عالميا، تلتها أستراليا ثم نيوزيلندا وأميركا وإيرلندا وهولندا وكندا والسويد وألمانيا. وجاءت 5 دول عربية، وهي عُمان والسعودية وتونس والجزائر والمغرب، ضمن قائمة أكثر عشر دول في العالم تحقيقا لإنجازات كبرى في التنمية البشرية خلال الفترة من 1970 إلى 2010. وحققت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في التنمية البشرية لعام 2010، واحتلت المرتبة 32 عالميا من بين 180 دولة، وتلتها قطر في المرتبة 38، ثم البحرين في المرتبة 39، والكويت في المرتبة 47، بينما جاءت مصر في المرتبة 101، وسورية في المرتبة 111، والسودان في المرتبة 154.
في العام المنصرم وصل عدد فقراء العالم إلى 1,2 مليار، يعيش كل واحد منهم على أقل من دولار واحد في اليوم للبقاء على قيد الحياة، ومات منهم 6 ملايين طفل من سوء التغذية قبل بلوغهم سن الخامسة، بينما ذهب أكثر من 300 مليون طفل إلى النوم جوعى كل يوم. وهنالك أكثر من 2,6 مليار نسمة، أي أكثر من 40% من سكان العالم، ليس لديهم مرافق الصرف الصحي الأساسية، وأكثر من مليار نسمة لا يملكون مصادر مأمونة لمياه الشرب، مما يؤدي إلى وفاة 5 ملايين طفل كل عام بسبب الأمراض التي تنقلها المياه.
اليوم يتجاوز عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة بنمو سنوي يزيد عن 3%. في العام المنصرم ارتفع إجمالي الناتج العالمي إلى 74 ألف مليار دولار، وأصبحت 147 شركة دولية تعمل في قطاع الخدمات المالية تمسك بزمام 40% من الاقتصاد العالمي، وتتركز أغلبها في الدول المتقدمة.
في العام الماضي، المنتهي قبل أسبوعين، أنفق أغنياء العالم 47 مليار دولار لشراء منتجات التجميل و66 ملياراً لتناول الآيس كريم و81 ملياراً لشراء العطور و93 ملياراً لأغذية الحيوانات الأليفة و154 ملياراً لشراء السجائر و212 ملياراً لتعاطي المشروبات الكحولية و400 مليار لشراء المخدرات. في المقابل ما زالت الشعوب الفقيرة تحتاج إلى 6 مليارات دولار لتوفير التعليم الأساسي و9 مليارات للصرف الصحي و12 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية و13 ملياراً للحصول على الغذاء الضروري.
في العام الماضي فاق مجموع ثروات أغنياء العالم 125 ألف مليار دولار، وزاد عدد الذين يملك كل واحد منهم أكثر من مليار دولار إلى 1210 أثرياء، وتضاعف عددهم في الصين من 45 إلى 115، وارتفع عددهم في روسيا إلى 31. للمرة الأولى منذ عشر سنوات تشير هذه الإحصائيات الخطيرة إلى زيادة عدد الأثرياء في قارة آسيا عن نظرائهم في أوروبا وذلك في انتقال مثير للثروة بسبب النمو المتسارع للاقتصاد الصيني.
وفقا لتقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية"، ارتفع عدد الأثرياء في العالم بنسبة 12% بحلول نهاية العام المنصرم، وحققت استثماراتهم في الأسهم المرتبة الأولى بنسبة 33% تليها استثماراتهم في العقار بنسبة 29% ثم في الخدمات بنسبة 14%.
جاءت أميركا في مقدمة دول العالم لأكبر شريحة من الأثرياء، لترتفع نسبتهم إلى 29% من عدد أثرياء في العالم، وجاء أثرياء الصين في المرتبة الثانية بنسبة 10% ثم أثرياء أوروبا بنسبة 6%، بينما احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في كثافة الأثرياء، أي نسبتهم إلى عدد السكان فاقت 15%.
أثرياء العالم الذين يمثلون 1% من عدد سكان العالم أصبحوا يسيطرون على 39% من ثروات العالم، حيث ازدادت قيمة ثرواتهم من 41 ألف مليار دولار في 2010 إلى 47 ألف مليار دولار في 2011. هذه الثروات تتحكم في الاقتصاد المحلي بنسبة 29% في أميركا و19% في أوروبا و9% في الصين و7% في الهند و38% في الشرق الأوسط.
إن معظم ثروات أغنياء العالم في الدول المتقدمة كانت ناتجة عن استثماراتهم في الممتلكات العقارية والأصول التقنية الثابتة والمؤسسات المالية والقطاعات الخدمية. وأضاف التقرير أن 2% من عائلات العالم تملك أكثر من نصف ثروات القطاع الخاص العالمي، وأن 1% من هذه العائلات تملك بمفردها 35% من الأصول العالمية، التي تعادل 57% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 63 دولة من الدول الأكثر فقراً في العالم.
أرقام وحقائق تشير إلى أن العالم في خطر.
لا غرابة في هذه الاحصاءات لانها مخرجات طبيعية للفكر الراسمالي... و ارتفاع المؤشرات ينبئ بقرب النهاية لهذا النظام