لن نتطور من دون مراقبة أداء

سعود الأحمد

12

لا شك أن وجود برامج فاعلة لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية يُعد واحدا من أهم المقومات الأساسية لنجاح خطط التنمية والتطوير في الدول النامية، ولذلك لا نكاد ننفك في الدول العربية من القبول والقناعة بأقل نتائج الأداء الحكومي! ناهيك عن غياب المعايير التي تعطي نتائج موضوعية لقياس الأداء وتقييم برامج خطط التنمية، التي تربط المدخلات بالمخرجات وتقارن أداء الفترة بالفترات والتكاليف بالمثيلات في البلدان الأخرى. والذي يحصل في بيئات الأعمال بالدول النامية أن الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ هي المعنية (أيضا) باقتراح المشاريع المراد تنفيذها وأولوية تنفيذ كل منها، وهي نفسها المعنية بمتابعة وتقييم خطوات التنفيذ وتسلم هذه المشاريع وتشغيلها! وفي ذلك مخالفة لمبادئ وأصول الرقابة المالية، والمتمثلة في الفصل بين المسؤوليات، ولأنه لا يجوز ترك كل هذه المهام لجهة تنفيذية واحدة، لتعنى بكل هذه المهام المرتبطة في ما بينها والمتداخلة في طبيعتها وأهدافها! فهل يُعقل أن تراقب الجهة نفسها وتقيم أعمالها؟! والأهم من كل ذلك أن هناك خلطا بين الرقابة المالية والرقابة على الأداء، ففي النظام الحكومي السعودي (على سبيل المثال) هناك رقابة مالية مبالغ فيها، تتمثل في الرقابة المالية قبل الصرف، التي تقوم بها أجهزة الرقابة المالية بمعظم الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى. تقوم بها وحدات الرقابة والتدقيق بالإدارات المالية. وهناك ممثل مالي مندوب من قبل وزارة المالية يقوم أيضا بالمشاركة في الرقابة قبل الصرف. وهناك ديوان المراقبة العامة الذي يعنى بمهمة الرقابة بعد الصرف. كلها جهود منصبة على الرقابة المالية، تراقب المصروفات والإيرادات، والتأكد من نظاميتها. أما عن فاعليتها، وهو ما يمكن تسميته بمراقبة الأداء، فلا يوجد ما يضمن كفاءة تجهيز المشاريع وتنفيذها على الوجه المطلوب. فليس هناك برامج وآليات تضمن وضع أولويات للمشاريع التي تُقترح وتُرفع للموافقة عليها من قبل الجهات المعنية! ولعل المطلوب في هذه المرحلة العودة إلى أهداف تأسيس كل جهة حكومية، ليكون تقييم مدى نجاحها مرتبطا بالأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها. وإذا تبين أن الأهداف صيغت قديما (قبل عقود من الزمن)، وأنها تحتاج إلى إعادة صياغة وتضمين، فإن المرونة من مميزات النظم الحديثة. إذ لا يوجد ما يمنع من العودة لصياغة أهداف الأجهزة الحكومية... في مشروع شامل يمكن تسميته بـ«مشروع تحديث أهداف الأجهزة الحكومية». وأهمية ربط الخطط والبرامج بالأهداف أن العمل يستمر على نهج واحد مرسوم المعالم، لا يتغير بتغير الأشخاص. وهذا النهج يجعل العمل يسير إلى نقاط أهداف بخط مستقيم يوصل بأسرع وقت وأقل تكلفة.

وختاما.. لعله من حسن الطالع أن من مميزات سياسة التناوب في المناصب الإدارية على مستوى الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء المصالح الحكومية، أن يأتي المسؤول بأفكار جديدة.. فمثل هذه الأفكار هي التي يعول عليها أن تقفز بمستوى أداء الأجهزة الحكومية.. لتحقيق الأهداف المرسومة بدقة ووضوح، إذا تم ربطها بأهداف تأسيس كل جهة.