سوف اختصر الموضوع بالدخول في صلبة مباشرة وباختصار ... وهو وضع (دائرة حكومية متخصصة في الشؤون العقارية ) ..
عملها :
تقوم بربط شبكة الكترونية لتبادل البيانات بينها و بين مكاتب العقار المنتشرة ... حيث ان عند تأجير الوحدات السكنية من المالك للمستأجر و توقيع العقد لدى احد المكاتب العقارية يكون عن طريق اصدار موافقة من الدائرة الحكومية الكترونية و يتم دفع الايجار عن طريق هذه الدائرة الحكومية و الحصول على الايصال ... حيث تتقاضى الدائرة الحكومية رسوم على العقد ... حيث انها تتحمل استخراج المستأجر في حال اخلف احد بنود العقد .. حيث تقوم الدائرة الحكومية ولنرمز لها مسمى (عقاري) .. بأستقطاع من المستأجر شهريا من حسابة الشخصي المحدد او من راتبة الشهري ... لتحفظ حقوق المالك ... وعند التخلف في احد البنود يتم وضع المستأجر في القائمة السوداء ...
الفوائد من ((عقاري)) الدائرة المتخصصة في التنظيم العقاري.
1 – يدعم بيانات وزارة الداخلية .
2 – يجعل تجار العقار الذين يمتلكون اراضي بيضاء الى تعميرها لاستثمارها مما يزيد عدد الوحدات السكنية المعروضة .
3 – تقل الشروط المفرطة من قبل ملاك العقار لحفظ حقوقهم من ناحية جنسية المستأجر و الملائمة المالية العالية .
4 – يحصل برنامج عقاري على عائد مالي يقوم من خلاله في عملية التطوير
5 – فرص وظيفة للشباب .
6 – يذهب قلق المستأجر عند نهاية العقد حيث ان الدائرة الحكومية (عقاري) تقوم بأستقطاع المبلغ شهريا في حسابها لكي تصرفة للمالك كل 6 شهور .. مما يجعل المبلغ الذي يدفعه المستأجر بالاقساط .
7 – يقل المتخلفين عن سداد الايجار مما يقلل اسعار الايجارات بعد زيادة عدد الوحدات السكنية و خوفا من الدخول في قائمة سما وقوة القانون .
8 – العائلة الصغيرة و المستأجر يتوفر له المسكن بسهوله و بأقساط شهرية و شروط ميسرة .
9 – يحفظ حقوق المالك للعقار و يجعل الاموال تستثمر في الداخل .
10 – عند انخفاض العقار لا يأثر على تجار العقار بحيث ان تجار العقار يزدادون وحدات سكنية اكثر و بقيمة اقل
11 – التخفيف على المحاكم من مشاكل المستأجرين و الملاك لدى القضاء بسبب وضوح العقد و الانضباط مما يجعل المحاكم تتفرغ لحل القضايا الاكثر تعقيدا .
العيوب :
في البداية قد يصاحب اطلاق هذا البرنامج الى الارتفاع في العقارات بشكل مؤقت و الناتج عن دخول سيولة عالية للعقارات و لشركات المقاولات و مواد البناء
وصلى الله على نبينا محمد و على اله و صحبة و سلم ..
عنوان المقال بعيد عن المقصود وفيه أفكار مطروحة جيدة، وفيها صعوبات كثيرة ولكن فوائدها واضحة. أهم الصعوبات هو عدم رغبة المالكين والمستأجرين في وجود جهة مركزية تدخل بينهم زيادة على الوسيط، وما قد يصاحب ذلك من فساد وتكاليف وربما تأخير في إنهاء إجراءات الاستئجار وغيره.
أستاذ صالح,, شكرا لك على المقال,, لكن الا ترى ان تولي اي جهه حكوميه لقطاع تجاري كبير, فيه شيء من النكوص عن التطوير, والرجوع للبروقراطيه, اليست كثير من الخدمات تحسنت بعدما تخلت عنها الدوله, من ذلك قطاع الاتصالات, الكهرباء, الآن المياه متجه للخصخصه, لاحظ قطاع النقل الجوي يعتبر غير مرضي لكثير من المواطنيين, بسبب ان الشركه حكوميه, المفترض ان تكون انظمة السداد واضحه وملزمه,, خذ موضوع الشيكات التي بدون رصيد,, بكل الدول تقريبا, هناك نظام صارم وتجريم لمن يكتب شيك بدون رصيد, الا عندنا, ولكن بعد ان اصبحت الآن كتابة شيك بدون رصيد جريمه, بدأت تقل نسبة الشكاوي
اتذكر وجود شبكه بين مكاتب العقار تخدم جزء من ما ذكرة الكاتب و ان كنت لا استطيع الجزم