منذ بدء ما سمي بـ "أزمة دبي" بداية 2009 أنقذت الحكومة شركات عدة حكومية وغير حكومية، وانتشلتها من أعنف أزمات المال التي مرت بها، واحدة تلو الأخرى، فبدأت بدبي العالمية مع نخيل واستثمار وغيرها، ثم دبي القابضة وبعض شركاتها، ثم تمويل، ثم مصرف دبي أخيرا.
مرت ثلاث سنوات على أزمة أملاك للتمويل والتي كانت ندا مماثلا لشركة تمويل، ولكنها لم تحظَ للآن بنية الحل، حيث استحوذ بنك دبي الإسلامي على حصص الملاك الكبار في تمويل وأنقذها وهيكل قروضها وأعادها للعمل رسميا، ولازالت أملاك موقفة عن التداول وتتكبد الخسائر وتجنب مخصصات، رغم أن الإشارات التي يطلقها القطاع العقاري الدبياني والإماراتي تشير إلى إمكانية استئناف أنشطة التمويل العقارية لا سيما الإسلامية منها.
ذكر مشاكل أملاك للتمويل بالتفاصيل والحيثيات تكرر وانتشر، لكنه يتلخص بإقدام الشركة على دخول أنشطة التطوير العقاري إلى جانب التمويل العقاري، والتهور في منح تمويلات لمن هب ودب حتى وصلت الحال إلى منح تمويل لمنزل بـ 24 ساعة وحتى بساعة واحدة في بعض الأحيان، ولا أدري كيف يتم التثبت من عميل مجهول خلال ساعة واحدة وحتى يوم كامل وإن تم ذلك فليقترحوا على إدارة الـ FBI أن تتنحى وتسلم إدارة أملاك شؤونها !!.
لم تكتفي إدارة أملاك السابقة بالدخول في نشاط ليس من تخصصها بل هرولت إلى شراء أراض وعقارات بقيم كبيرة (لأن وضع حفلة العقارات كان يقتضي ذلك)، وتورطت في قروض لتسدد بعضا من ثمن تلك العقارات، وياليت أنها كانت سباقة مستثمري فورة قطاع العقار تلك التي بدأت في 2002 لكنها كانت آخر وأتعس المشترين، إذ أن حظها العاثر النابع من عدم التخطيط والدراسة والتأني في أعمالها جعلها تشتري تلك العقارات عندما أوشكت الفقاعة على الانفجار في 2007 وفي ذروة صخب الحفلة التي ما لبثت أن انفضت، وانفجرت تلك الفقاعة تاركة خلفها مآساة اسمها: مساهموا أملاك للتمويل !!.
محفظة التمويل المليارية التي لا يعرف حتى الآن من يسدد ومن لايسدد فيها، ومشكلة محفظة الاستثمار العقاري المليارية أيضا والتي تقارب 4 مليارات درهم، والتزامات مالية تتبعها بمئات الملايين نظير شراء جزء من تلك المحفظة، وحال حقوق المساهمين الآن، وتوقف أنشطة الشركة ومصاريفها المستمرة .. هذه خلاصة مشاكل أملاك.
لاشك أن مشكلة أملاك للتمويل مشكلة عويصة تحتاج لحل ناجع والحل لن يأتي بيوم وليلة، ولكن مرت 3 سنوات ولازال مساهموها ينتظرون الفرج الذي كثر الحديث عنه وكثرت الشائعات حوله إلى أن سئم الكثيرون وأصبحت أملاك للتمويل شبه منسية.
وبطبيعة الحال فإن الدائنين عليهم أن يكونوا جزءا من الحل وأن يقدموا تنازلات، لأن واجبهم كان الاحتياط، وعلى الإدارة السابقة أن تكون مسؤولة وتتحمل مسؤولية أيضا وتحاسب على تلك الورطات وإن استقالت أو أُقيلت من جميع المناصب وتفرغت لتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي والبحث في ويكيليكس عن ذكريات مسربة تخصها وتخص دبي !!.
والغريب أن إعمار حينها اكتفت بسجال خفيف عبر وسائل الإعلام تنتقد فيه عمل أملاك، وكرر رئيس إعمار ذلك الانتقاد مؤخرا ولكن بعد فوات الأوان، ولم تبادر بحكم ملكيتها لنصف الشركة تقريبا إلى تحذير الشركة فعليا وحتى تغيير إدارتها وجعلها متفرغة للنشاط الذي أنشئت من أجله، وهو تمويل عقارات إعمار، وتمويل يكون حسب الأصول، لأنه لو كان نشاطها هو التمويل فقط وتمويلا محترفا لكانت مشكلتها أهون بكثير الآن، لأن التمويل العقاري نشاط ذو أهمية ومكانة عالمية وذو عائد مجزٍ إن أُدير بطريقة سليمة.
لذا فالاعتقاد السائد أن دور الإنقاذ وصل لأملاك والوقت حان لذلك، لإعادتها لنشاطها الواعد وإعادة سهمها للتداول، بعد طول انتظار.
المشكلة ان املاك مشكلتها عويصة جدا وتحتاج الى تدخل مباشر من حكومة دبي ... طبعا كان بامكان اعمار أن تنقذها لكن افلاسات الشركة الامريكية ومصرف دبي ومشاكل الشركة الهندية وعدم تحقيق اعمار السعودية اي تقدم حقيقي أدت الى عجز أعمار عن تقديم العون