في مقالي، الأسبوع الماضي، بهذه الزاوية، الذي كان بعنوان «مقترح بمليارات الريالات»، وآخر قبله (ذو علاقة) عنوانه «ولكن.. ماذا صنعنا لخفض تكلفة المياه المحلاة؟». ناديت بأهمية ربط تسعيرة فاتورة استهلاك المياه بكمية احتياج كل مشترك. وأن تتناسب شرائح الاستهلاك مع حجم احتياج المستهلك، وحقيقة كونه مستهلكا مثاليا أو مرشدا أو معقولا أو عاديا أو مهدرا (بالنظر إلى احتياجه). وقلت في معرض حديثي (وما زلت أقول): إن هذا الأساس ينطبق (أيضا) على تسعير فواتير الكهرباء. لكنني من خلال متابعتي لتعليقات القراء ببعض المواقع الإلكترونية التي نقلت المقال عن «الشرق الأوسط» لاحظت غموضا في الفكرة على البعض! ولأجل توضيح المقصود وبمناسبة تعيين محافظ جديد للمؤسسة العامة للتحلية، أعود لتوضيح الفكرة (ولعل في الإعادة إفادة)، وأقول: إن هناك بعض الوحدات السكنية الصغيرة والشقق والبيوت الشعبية والمحلات والمعارض.. وغيرها، ممن يسرفون في استهلاك المياه، ومع ذلك تبقى تكلفة فواتيرهم عليهم بسيطة جدا؛ لأنهم «مهما استهلكوا» يدخلون في الشرائح الدنيا لاحتساب تسعيرة الفواتير! وفي تقديري أنه تمكن إعادة أسس احتساب فواتير استهلاك المياه لتكون أقرب للعدالة مما هو معمول به حاليا، وأن مهمة التطبيق ستكون سهلة ومنطقية. فيمكن عمل تقديرات لعدد منطقي ومعقول من الشرائح التي تتناسب والسلوك الاستهلاكي المتوقع لكل فئة استهلاكية، وليصبح عدد الشرائح 3 أو 5 أو 7 شرائح. وعلى أن تصنف هذه الشرائح بتناسب طردي مع حجم الاستهلاك، وعلى أساس شرائح استهلاكية مبنية على توليفة من المعطيات التي تؤثر في كمية الاستهلاك. ومن ذلك عدد دورات المياه بالوحدة الاستهلاكية وعدد المطابخ (أو الأوفيس أو ما يقوم مقامه) ومساحة المنزل ومساحة المباني المعمورة فيه وعدد الغرف وعدد المقيمين في المنزل أو الوحدة الاستهلاكية (سواء أكانت محلا أم معرضا.. إلخ). ولا ننسى نوعية الوحدة الاستهلاكية.. فتسعيرة فاتورة استهلاك المياه المحلاة للسكن العائلي يجب أن تختلف عن تسعيرة معرض السيارات أو محل بيع قطع الغيار، ممن يفترض أن كمية استهلاكها بسيطة جدا مقارنة بالسكن العائلي.
وعليه، فإنني بتطبيق فاتورة الاستهلاك ذات الشرائح الذكية، لا أطالب بتحميل أرباب الأسر نفقات إضافية، بل على العكس (تماما) ستكون التكلفة عليهم أقل؛ لأن استهلاكهم غير المسرف أو غير المهدر، الذي يتناسب مع احتياجهم الطبيعي والمرشد سيدخلهم في الشرائح الدنيا، لكنني بالمقابل أنادي بإعادة احتساب شرائح الفواتير لمن يدخلون (حاليا) في الشرائح الدنيا للاستهلاك وهم يسرفون في استهلاك المياه! هذا المقترح أقول عنه إنه سيوفر مليارات الريالات؛ لأنني أعلم أن «الشركة الوطنية للمياه» ستصبح شركة مساهمة وأنها في المستقبل ستطرح للاكتتاب العام وتباع أسهمها في السوق، ومن الطبيعي أن ينتظر مساهموها توزيع الأرباح وتحقيق نمو في رأسمالها.. شأنها شأن «الشركة السعودية للكهرباء»، تعمل لتحقيق أرباح. ولأنني أعلم أن هناك خلطا بين محاولات الجهات المعنية (اليائسة) لنشر الوعي الاستهلاكي، وبين البرامج والإجراءات والآليات التي يمكن أن تُتخذ لحفز المستهلك على الترشيد وربط تسعيرة فاتورة المياه بأسس أقرب للعدالة. وفي الختام.. أشير إلى أن هذا المقال جزء لا يتجزأ من المقالين السابقين المشار إليهما أعلاه؛ لأن ضيق المساحة لا يسعف للعودة لذكر أهم العبارات التي تكمل هذا الطرح.
الفاتورة الذكية مقترح جميل ولكن هل طبق فعليا في دول اخرى
دامك طريت توفير مليارات الريالات على خزينة الدوله . ابشر بالمنصب عما قريب بس لا وصيك بمثل هالمقالات مع اني واثق ان النية سوف تتغير وسوف يعم الشر على الجميع سواء مستهلك قليل او كثير !!! وهل الوعود والدراسات لدينا تنتهي او تنفذ؟؟ خلك مثل الخويطر كان يوفر على الدوله ظنا منه انه يفيدها والحقيقه انه ضر الدوله وضر الطلاب ذلك الوقت والنتيجه هو نفع نفسه!! شفه يسرح ويمرح في مجلس الوزراء وهو ما يستاهل .