يعود تاريخ نشأة سوق الأسهم السعودي إلى بدايات غير رسمية رغم أنه كان يضم شركات عملاقه لها ثقل بالغ بالإقتصاد السعودي آنذاك لكن البدايات دوما تمر بعدة مراحل وبتلك المرحلة الزمنية كانت تتم التداولات عبر عقد صفقات البيع والشراء الاسهم من خلال المكاتب العقاريه بين المشترين والبائعين وذلك بالفترات الاولي من بعد طرح أوائل الشركات المساهمة لاكتتابات العامه والتى تعود إلى فترة الثلاثينيات الميلادية حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة سعودية في عام 1934م وهي الشركة العربية للسيارات وفي عام 1954م تم تأسيس شركة الأسمنت العربية ثم تبعتها ثلاث شركات كهرباء بتلك الحقبه التاريخية التى تزامنت كذلك مع بداية إنشاء البنوك السعودية عبر انشاء أول ببنكين هما البنك الأهلي وبنك الرياض آما البنوك الأجنبيه كان هناك البنك الهولندي الذي يعد انذاك من البنوك الأجنبية حتى إشترت الدولة حصص فيها فتغير اسمه إلى البنك السعودي الهولندي.
علما أن التعاملات كانت تتم في الأسهم بيعا وشراء بصوره محدوده للغايه وذلك لقلة الشركات المساهمه ولا تخضع لأي رقابه او اشراف حكومي مباشر و سعر البيع والشراء يتحدد عن طريق العرض والطلب بين البائع والمشتري أو حتى عبر الإتفاق على السعر مباشره أو من خلال المكاتب العقارية خاصة الشهيرة منها ومن ثم يتم نقل ملكية الأسهم عن طريق إدارة شؤون المساهمين في الشركة أو كتابة مبايعه تصدق من أحد البنوك أو الغرفة التجارية وذلك حتي أوائل الثمانينات الميلاديه التى واكبها زيادة في عدد الشركات المساهمه التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام وأصبح عندها تداول الاسهم السعوديه يتم بشكل اكثر احترافيه و تحت اشراف الجهات الحكوميه ذات الاختصاص، وعلية يمكن القول أن بوادر ظهور سوق الأسهم بشكل ( اكثر نظامية ) في السعودية جاءت في نهاية السبعينيات الميلادية عندما تزايد عدد الشركات المساهمة وقامت الحكومة بدمج شركات الكهرباء في شركات موحدة مما أدى إلى توزيع أسهم إضافية بدون مقابل على المساهمين بالإضافة إلى قيامها بسعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها للاكتتاب العام وعليه نشأت الحاجة إلى تداول الأسهم بشكل نظامي عوضا التداول بسوق غير رسمي لدى مكاتب غير مرخصة تقوم بممارسة نشاط الوساطة في بيع وشراء الأسهم.
هذه وفي عام 1983 م حدث أول تنظيم حقيقي لتعاملات الأسهم السعودية حيث صدر مرسوم ملكي ينص على ايجاد لجنه مشتركه تضم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي واعتبرت هذه اللجنة مسؤوله عن تداول الأسهم بالاشتراك مع قسم مراقبة الأسهم بادارة مراقبة البنوك بمؤسسة النقد الي أن أوكلت الدولة عام 1985م مهام تداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتم إيقاف التداول عن طريق المكاتب الغير مرخصة لتدول الأسهم واخذت سوق الاسهم بالتطور الي ان وصلت الي ماوصلت اليه اليوم وتعد نقطه التحول الرئسيه عندما صدر عام 2003 م قرار تأسيس هيئة السوق الماليه السعودي.
حيث كانت مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك تعد الجهة الحكومية التي يقع عليها ضمن نطاق عملها تنظيم ومراقبة السوق الي أن تم تأسست "هيئة السوق المالية" بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ الموافق 31 / 7 / 2003م بموجب ” نظام السوق المالية " الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) والتي أوكل اليها تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق, مع أهمية التنوية بأن هيئة السوق المالية, تعتبر هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
كما قرر مجلس الوزراء في 29/2/1428هـ الموافق 19 مارس 2007م بتحويل السوق المالية السعودية ( تداول ) إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء , و تعنى شركة تداول بالمهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل على إدارة سوق الأوراق المالية , آما هيئة سوق المالية تعتبر بمثابه الجهه الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال مسؤوليتها عن إصدار القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام وتعد مستقلة كلياً عن شركة السوق المالية السعودية (تداول).
وقطعا يبقي للتذكير سوي ... ان الكتابه الوثائقيه تعد من أصعب أنواع الكتابه وتاخذ من وقت وجهد الكاتب/الكاتبه الشئ الكثير وقد حولت قدر الامكان مراعاة الدقه وجمع معلومات تاريخيه اكثر منها اقتصاديه وآمل ممن يملكون معلومات أكثر دقه تقديم إضافاتهم او تصويباتهم بشكل علمي بعيدا عن الجدل أو الإختلافات التي لا تستند إلى حقائق وبالنهايه فقد حاولت واجتهدت قدر الامكان للخروج بالمقال الوثائقي الماثل بين ايديكم الكريم، ودمتم ومن تحبون بخير وسلام وبالربح الوفير.
نقلا عن الرياض
