طالعتنا صحيفة ''الوطن'' في الأسبوع الماضي بخبر منسوب إلى الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء مفاده أن الشركة تستعد الآن لإكمال إجراءات التحول إلى شركة قابضة قبل نهاية العام المقبل من خلال تحويل أنشطتها في التوليد والنقل والتوزيع إلى شركات مملوكة بالكامل للشركة الأم، وهو في الحقيقة خبر طال انتظاره كثيراً وتوقعناه منذ فترة طويلة قياساً على تصريحات المسؤولين في السنوات الأخيرة.
في حال اكتمال إجراءات التحول هذه، فأعتقد أن نشاط توليد الطاقة سيكون هو النشاط الوحيد الذي سيكون مجديا اقتصاديا وسيكون جاذباً للمستثمرين مستقبلاً (مشروع أكوا باور على سبيل المثال لا الحصر)، بينما ستواجه نشاطات النقل والتوزيع مصاعب كبيرة في إبراز نفسها على أنها نشاطات مربحة وجاذبة للاستثمار. إلا أن المهم هنا أن هذا التحول التنظيمي الكبير لن يحل من المشكلات الجوهرية والمزمنة التي عانت ولا تزال تعانيها الشركة السعودية للكهرباء منذ أكثر من 50 عاما أو أكثر (منذ كانت تتكون من شركات على مستوى المدن ثم شركات على مستوى المناطق).
أعني بذلك تحديداً العلاقة غير الواضحة بين الحكومة من طرف ومساهميها الأفراد من طرف آخر من حيث الإدارة والكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات وحصص التوزيعات النقدية للأرباح وتقديم الدعم المالي، حيث ترى الحكومة نفسها أنها تتنازل عن حصتها من الأرباح النقدية الموزعة وتقدم القروض دون مقابل، بينما في المقابل يرى المساهمون الأفراد أن خلط القرارات الوطنية بالقرارات التجارية هو ما كبد الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم تكاليف أكبر بكثير مما قدمته الحكومة للشركة من تنازلات ومساعدات، وبالتالي فإن تقسيم الشركة إلى النشاطات الثلاثة لن يحل من المشكلة الأساسية وسيبقى كل طرف يعتقد أنه متجمل على الطرف الآخر حتى إشعار آخر.
أما الحل المثالي لهذه المشكلة (سبق لي أن قدمته إلى بعض مسؤولي الشركة قبل عدة سنوات) ففي رأيي الشخصي يكمن في تقسيم الشركة إلى شركتين: الأولى شركة مملوكة 100 في المائة من الحكومة تمثل نحو 81 في المائة من أصول وخصوم ومشاريع الشركة القائمة (على أساس أن الحكومة تملك 81 في المائة من الشركة القائمة) ويتم اتخاذ القرار فيها على أسس وطنية بحتة، والأخرى شركة مملوكة 100 في المائة من المساهمين الأفراد تمثل 19 في المائة من أصول وخصوم ومشاريع الشركة القائمة (على أساس أنهم يملكون 19 في المائة من الشركة القائمة) ويتم اتخاذ القرار فيها على أسس تجارية بحتة، كما هو الحال الآن مع شركة مرافق وشركة أكوا باور وغيرهما من شركات الطاقة العاملة في المملكة، والله أعلم.
يعطيك العافية استاذ محمد على مقالاتك عن قطاع الكهرباء ......لقد حاولت الاتصال بكم ولكن للاسف لايوجد لدي ايميلكم للتواصل حول هذا الموضوع الشائك واود ذكر مايلي : 1- هناك تضارب مصالح واضح بين مجلس ادارة الشركة وبين الادارة التنفيذية ...فرئيس مجلس الادارة هو وكيل وزارة الكهرباء وطبعا وظيفته الاولى كرئيس للمجلس تقتضي تعظيم الارباح بزيادة المبيعات ووظيفته الثانية خفض الاستهلاك وترشيده ...فنحن امام ادارة متناقضة...وماعليك الا ان تعلم بان حملات خفض استهلاك الكهرباء في اي بلد بالعالم تبدأ بتبصير العملاء بتخفيض حمل الاضاءة لانه سهل وذا تكاليف رأسمالية بسيطة ...فتغيير وحدات الاضاءة من عادية الى مدمجة لايتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة!!....ويسترد التكاليف باقل من عامين Low Pay Back Periods ...ولكن طبعا لاتقوم الوزارة بهذا لانه مضر بالشركة كون حمل الاضاءة حمل مستمر طوال السنة ...ويشعر وكيل الوزارة بالحرج من الترويج لخفض استهلاك الاضاءة عبر الاعلانات لانه مضر بـ company revenues ( top of the line) ...ويلجأون للترويج لخفض حمل التكييف مع انه ذا تكاليف رأسمالية عالية وفترة استرداد اطول ولكنه حمل موسمي وغير مستمر ويؤثر على الحمل الذروي للشركة مما يتطلب استثمارات عالية لمجابتهه...!! لذا يقوم الوكيل بالترويج لخفض التكييف ...مع انه ليس الاهم !! .ولكنه مضر بالشركة لان الاضاءة مستمرة 2- لايريد مسؤولي وكالة الكهرباء ان تتحول شركة الكهرباء الى رابحة اصلا فهذا يعني قدوم المستثمرين وشراء حصص كبيرة بها ...ولاتنسى ان قطاع الكهرباء يشبه قطاع الاسمنت من حيث قلة المخاطر والارباح المستقرة .( العوائل التجارية كانت اصلا من بدأ القطاع : الجفالي والراجحي وبن لادن وبن عدوان والثنيان وغيرهم...) ..فتعظيم ربحية الشركة هو وبال على بيرقراطي الحكومة الذين ينتفعون من مقاعدهم في الشركة ..( مكافأت واعطيات بسميات مختلفة...على حساب المساهم) .وكلما يصعب عليهم تنفيذه من موازنة الوزارة يتم تنفيذه على حسب اصول الشركة وعلى جيب مساهميها. 3- ادرة قطاع الكهرباء ...خلطة مضحكة تماما فقد منع دخول الوزير لان هناك تعارض اللمصالح وتم وضع الوكيل !!. ...ايضا لنا ان نعرف ان مجلس ادارة هيئة تنظيم الكهرباء يرأسه الوزير وعضوية وكيل الوزارة المساعد لشئون الكهرباء فكيف بالله عليك يستقيم الوضع هنا...فمنه الرئيس ومنه المرؤوس ومنه المشرع ومنه المنفذ. 4- معظم موظفي وكالة الكهرباء هم اصلا على حساب مساهمي شركة الكهرباء ....يعني اعتداء على اصول الشركة تحت ضوء الشمس وعلى عينك ياتاجر. 5- من المعروف تقنيا بان هناك تكاليف للوقود لكل كيلو وات ساعة ...فتقرييا كل كيلو وات ساعة هو ربع لتر ديزل او وقود ...وفي دول كثيرة خصوصا المستوردة للوقود ذا السعر المتغير ...يتم وضع الفاتورة لجزئين الجزء الاول للوقود المتهلك والثاني فاتورة تحويل الوقود إلى كهرباء ...فمثلا لو استهلك المرء 1000 كيلو وات ساعة يصله من الشركة فاتورة بجزئن الاول بطلب تسديد قمية 250 لتر وقود والثانية بطلب تسديد تحويل الوقود إلى كهرباء ( تحويل طاقة). باستطاعتنا كملاك شركة الكهرباء ان نطالب بفاتورة التحويل اما فاتورة الوقود فتترك للدولة لكي تمر عليها كل السياسات التي تريدها من دعم او ضريبة حسب طبيعة العميل دون الزج بالاسس التجارية لعمل انتاج ونقل وتوزيع الالكترونات المشحونة او ماصطلح عليه بالكهرباء. 4- حتى في الدول المتقدمة مثل اليابان والمانيا ولكي وضع القطاع على اسس تجارية يسند له بعض قطاعات الاعمال المربحة مثل امتلاك الاراضي وتاجيرها او حتى الخدمات المالية . البريد في اليابان والمانيا يقوم بتحويل الاموال وكذلك باصدار سندات التوفير وغيره ...ولاتنسى ان شركة الكهرباء لديها اعظم جهاز فوترة في السعودية فباستطاعتهم تقديم جميع المنتجات المالية وكذلك التأمين وغيرهم. 5- اكرر بان البيرقراطيين من امثال وكيل وزارة الكهرباء لشئون الكهرباء هم من حاو ل تصوير الوضع لولي الامر بان ربحية قطاع الكهرباء تعني الاضرار بالمواطن لكي يضل القطاع معتمدا على الدولة ويظلوا يحلبون هذه البقرة ومساهميها . اتمنى لو احصل على ايميليك ياستاذ محمد العمران لمواصلة التواصيل حول هذا الموضوع وغيره من مواضيع الساعة. تحياتي واسف على الاطالة.
اشكر لك تفاعلك و غيرتك على شركة مهمة من الشركات الكبرى في اقتصادنا يا غالي و بالنسبة للايميل تستطيع مراسلتي على mfalomran@gmail.com مع اطيب تحية و تقدير لك و لجميع الاخوة الكرام.
السلام عليكم أخ محمد .... بصراحة الكلام عن شركة الكهرباء يبكي ....لماذا؟ دائما ما يتحدثون أن من أهم أسباب خسائر الشركة سعر الوقود و كبر مساحة المملكة وطبيعتها الجغرافية ( والتي تتطلب تكاليف حفر باهضة لمد الكيابل) ومشكلة توزيع الأحمال الموسمية (ياشين الواحد يوم يكذب كذبة ويصدقها).... أنا أرغب بمناقشة الموضوع من وجهة نظر محاسبية (لأني محاسب وبنفس الوقت رجل أعمال صغير).... بالنسبة لموضوع سعر الوقود لو ترجع أخوي محمد للقوائم المالية راح نجد أن الوقود يمثل 19.5% من إجمالي الإيرادات وهي نسبة معقولة ولاأظن أنها مشكلة, بس لو ننظر لبندي التشغيل والصيانة و استهلاكاتهم نجد المشكلة (طبعا ماحد جالس يتكلم عنهم): 1- نسبة بند التشغيل والصيانة 25.1% نسبة بند استهلاكات التشغيل والصيانة 29.9% أي مجموع البندين 55% ماذا يعني هذا لمحلل القوائم المالية: من المعلوم أن محطات التوليد ماهي إلا أصول ثابتة طويلة العمر أي أنها قليلة الصيانة وأيضا قليلة الاستهلاك فعندما يتجاوز الاستهلاك الصيانة هذا يعن يعني أن أصولك ذات عمر جديد وأن الصيانة يجب أن تكون منخفضة جدا جدا وليست 25.1% من إيراداتك وعليه أعرف إن هذا البند فيه تلاعب واضح جدااا جداااا(وأنت فاهم قصدي) 2- بالنسبة لمساحة المملكة وطبيعتها الجغرافية وبافتراض إنها مشكلة فإن تقسيم الشركة يجب أن يكون على أساس هذي المساحة وطبيعتها(أي كما كانت سابقا لأني أرى أن أكبر خطأ كان في توحيد شركة الكهرباء) وليس على أساس أنشطة الشركة (توليد-توزيع-نقل) لأن هذا التقسيم لن يحل مشكلة مساحة المملك وطبيعتها الجغرافية ولذلك ستصبح بعض الأنشطة ربحانة وأكثرها خسران فما الفائدة من عمل شيء لا فائدة منه أصلا. 3- بالنسبة لمشكلة توزيع الأحمال فهذه كذبة سأتركها لك أخي الفاضل لترد عليها. عموما شكرا لك وتقبل تحياتي
من وجهة نظري ان تكون هناك شركات مستقله في جميع المناطق وتضمها الشركه السعوديه للكهرباء كشركه قابضه. لان اداء الشركه الان ليس كما ينبغي ،اقصد اداريا وتشغيليا وكخدمه، لان المركزيه لاتأتي بخير تخيل مديرك في الرياض وانت في القريات مثلا ،الطبيعي انه لايستطيع ضبط العمل كما يجب وتخيل موظف يريد جهاز حاسوب يجب عليه ان يقدم الطلب لاداره تبعد عنه الاف الكيلومترات والكثير من السلبيات الاخرى اما لو كان هناك شركه واحده في كل منطقه فان ادائها سيكون ممتاز . هذي وجهة نظر موظف عاصر الشركات والشركه الحاليه وشاف الفرق في الاداره وجودة الخدمه. تقبلوا تحياتي
تعليقي على الاخ شاري راسي: لا اعتقد وجود دولة في العالم تصدر شركات الكهرباء فاتورتين كما اشرت لان المفترض والمعقول ان سعر الكهرباء للمستهلك يشمل تكلفة الانتاج والتي من ضمنها الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء. هذا الكلام مؤكد في امريكا (اكبر مستورد للوقود) وبريطانيا واليابان وغيرها.
العزيز ISD اشكرك على مداخلتك وبودي التنبيه لامرين : 1- تباع اسعار الكهرباء حسب التعاقد مع المستهلك وخصوصا المستهلك التجاري والصناعي ...والكهرباء يمكن انتاجها من الوقود الاحفوري : النفط والغاز والفحم ...وبالرغم من ان شركات الكهرباء تشتري الفحم والغاز باسعار عقود طويلة المدى الا ان النفط يشتري بعقود قصيرة المدى وحتى فورية ...و عرضة للتقلبات الحادة مما يجعل من تقديم سعر ثابت لمستهلكي الكهرباء الكبار يتطلب احد امرين : 1- شراء النقط عبر عقود تحوط لتقلبات الاسعار وهذا ممكن عمله مع القطاع السكني و المستهلكين الصغار. 2- او اصدار فاتورة من جزئين للمشتري احدهما عادة الجزء العلوي يشتمل على سعر تحويل النفط لكل كيلو وات ساعة والجزء السفلي يشتمل على سعر النفط نفسه المتقلب. اما بخصوص الشركات التي تستعمل مثل هذا النمط في الولايات المتحدة وهي عديدة فلايمكن حقيقة حصرها....اما بخصوصا الواقع السعودي فشركة صدف ( احدى شركات سابك) تشتري الكهرباء عبر فاتورتين الاولى لتحويل الغاز الى كهرباء وتتدفعها للشركة المالكة للمولدات وهي شركة اعقتد بان مجموعة الزامل تتملك حصة فيها وتدفع فاتورة الغاز لشركة ارامكو السعودية ...والسبب هنا ياصديقي بان ارامكو لاتستطيع ان تعطى سعر ثابتا للغاز على مدى عمر المشروع وهو خمسة وعشرون سنة ( تسعير الغاز مناط بمجلس الوزراء ) .....ويسرى نفس المفهوم مع شركة اكوا باور التي طورت اربعة مشاريع للانتاج المستقل للكهرباء والماء ...فشركة الكهرباء تدفع لاكوا باور مصاريف التحويل بفاتورة مستقلة وتدفع بفاتورة اخرى مصاريف الوقود لشركة ارامكوا. الموضوع ممكن عمله وانا اتكلم ياصديقي من خبرة ثلاثين سنة في هذه الصناعة بين الولايات المتحدة وهذا الوطن العزيز ........وفقك الله لما يحبه ويرضاه.