إن المتتبع لتطورات الاقتصاد السعودي منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله يجد أن المملكة قد مرت بمرحلتين أساسيتين من تطورها الاقتصادي ساهمت في وضع مكانة مرموقة للمملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية. وقد كانت المرحلة الأولى هي مرحلة اكتشاف النفط بكميات تجارية ومن ثم بداية الإنتاج والتصدير الذي تسارع خلال فترة وجيزة إلى أن جعل المملكة العربية السعودية من أبرز الدول المنتجة بالعالم. وبعد ذلك وفي أواخر عقد السبيعينات وبداية عقد الثمانينات الميلادية بدأت الدعوات إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات النفط إلى البحث عن مصادر أخرى لتقوية الاقتصاد وتقليل تأثره بتقلبات أسعار النفط ونتج عن ذلك تباين في الرؤى في ذلك الحين أدت بمجملها إلى دخول الاقتصاد السعودي بمرحلة جديدة من المخاض نتج عنها دخول قطاعات اقتصادية عديدة جديدة أهمها وأبرزها قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع الزراعة وقد نجح القطاع البتروكيماوي خلال العقود الثلاثة الماضية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الخارطة الاقتصادية العالمية بينما فشل وانحسر القطاع الزراعي عن تحقيق الأهداف المرجوة منه والتي من أهمها تحقيق الأمن الوطني الغذائي لعدة أسباب من أبرزها الظروف البيئية والمناخية للمملكة .
واليوم ونظراً لتحولات كبيرة ومشاكل اقتصادية ضخمة تواجه الاقتصاد السعودي سواء على المستوى العالمي الذي يُشكل تذبذب أسعار النفط وتذبذب أسعار المنتجات البتروكيماوية أبرزها أو على المستوى المحلي والتي يُعتبر بها التضخم والبطالة أبرز المشاكل نجد أن هناك مرحلة مخاض أخرى تتكرر مشابهه للمرحلة السابقة تمهد لبداية مرحلة اقتصادية جديدة يدخل بها قطاعان اقتصاديان جديدان هما قطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعة المعرفية.
ومن خلال المراقبة اللصيقة للتطور الحاصل في هذين القطاعين الجديدين نجد أن كفة الميزان ترجح بأن يعزز ويرفع قطاع الصناعات التعدينية مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي نتيجة لوجود خامات حلوة أي ذات درجة نقاء عالي سيتم توجيه الجزء الأكبر من حجم انتاجها للسوق العالمي بينما قطاع الصناعة المعرفيه يعتبر قطاع شبه خدمي ويوجه منتجاته للسوق المحلي بشكل أكبر.
وهنا يجب أن نشيد بالجهود التي تقودها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تجعلنا نقف احتراماً لها عند علمنا أن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في رأس الخير حالياً كبير جداً وقد تجاوزت حوالي 200 مليار ريال في أقل من سنتين وهي مرشحة لتجاوز 500 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة وهذ يعني أن هناك نشاط اقتصادي قادم وبكل قوة سيدعم ويعزز من مكانة المملكة العربية السعودية على الخارطة الاقتصادية العالمية وأي نشاط اقتصادي ناجح سيخفض من معدلات البطالة وسيساهم في تحقيق نمو الناتج المحلي الذي سينعكس على رفع مستوى الدخل الفردي كما أنه سيمكن من إيجاد صناعات تحويلية وخدمية كثيرة مرتبطة بهذا القطاع .... لكن .... ومن زاوية أخرى مع الأسف سيظل هذا القطاع الجديد كالقطاعين السابقين عرضة لتقلبات أسعار المنتجات لكن بدرجة حدة أقل على الاقتصاد السعودي نتيجة توزيع المخاطر الكلية هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى استمرارية مفهوم الاقتصاد الريعي على الاقتصاد السعودي.
وخلاصة القول …. نحن كأفراد بسطاء نعلم أن هناك قطاع اقتصادي قادم بقوة سيدعم ويعزز مكانة المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية لذلك يتحتم علينا التخطيط للتكيف مع هذا التطور المرتقب سواء على الصعيد الاستثماري والبحث عن الفرص الاستثمارية بهذا القطاع الواعد أو على صعيد التخطيط لتأهيل وتدريب أبنائنا كي نضمن تحقيقهم لندرة معرفية تؤهلهم للمنافسة بهذا القطاع.
مشكور أخوي سلمان على المقال و نعم إن شاء الله رأس الخير ستأتي بكل الخيرو السعد على المملكة الحبيبة و معادن أبرز الاعبين و ستكون حاضرة بقوة في بضع سنوات بحول الله فهنيئا لكم بهذا الإنجاز الوطني إخواني السعوديون.
استاذ سلمان بارك الله فيك || كنت اعتقد ان هذا المقال سوف يتحدث عن دور انشاء المدن الاقتصادية كتوجه جديد لثقافة الاستثمار و توطين تقنية الصناعات التحويلية وايجاد فرص عمل تحتاج فعلا الى التكيف مع هذا التوجه الجديد || قد اختلف معك في كون صناعة الاسمدة والالمنيوم ليست جديدة على المجتمع السعودي فهل يوجد في رأس الخير غيرها؟! علما بأني لا انتقص من دور التوجه لمثل هذا النوع من الصناعة واحيي دور الهيئة الملكية بكل صدق || وشكرا لك يا ابو صالح || ونحن في انتظارك ان تتحفنا بمقال عن المدن الاقتصادية التي هي حاليا تحت الانشاء في منطقة رابغ وفي جازان ودورها في تطوير الاقتصاد وتوطين التقنية وتوظيف الشباب السعودي وبارك الله فيك
الاخ سلمان. فشل الزراعة ليس بسبب مناخ المملكة عامة. بل بسبب اختياهم وسط الصحراء ليكون مكان للزراعة واهمال المناطق الطبيعية الخضراء التي يعمل أهلها بالزراعة من مئات السنين.
هو مايصلح الا ان نأخذ من باطن الارض ونصدر مواد اولية اوعلى اكثر تقدير نصدر مواد وسيطة وهل يصلح ان نصنع نحن المنتج النهائى ونصدره ؟ المفروض ان يكون هذا هو الهدف وذلك بالاستثمار فى التقنيات الحديثة والتى تؤدى الى صناعة المنتج الهائى وليس المواد الوسيطة تحياتى