إلى مجلس الشورى حل شامل للبطالة .. سريع، متوسط وبعيد المدى

صالح الروضان

تابعني على تويتر

130

كثرت محاولات إيجاد الحلول لمشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية واختنقت الوظائف الحكومية مثل اختناق شوارعها ولم تعد تستوعب زخم مخرجات التعليم بكل مستوياته وأنواعه سواء داخليا أو خارجيا ناهيك عن طابور طويل من الخريجين المتوقع نزولهم لسوق العمل والبحث عن وظائف تناسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية سواء محليا اوالمبتعثين في السنوات القليلة القادمة .

بدأت المحاولات منفردة بدون تنسيق شامل بين جميع القطاعات بقيادة وزارة العمل وبشكل خجول ومؤقت منذ سنوات ماضية بمحاولات لم يتناولها المختصون بدراسة شاملة وإستراتيجية بعيدة المدى بدأت هذه المحاولات بداية متواضعة ابتداء بمحاولة "سعودة" بعض المهن مثل سوق الخضار وسيارات الأجرة وكأن جل العاطلين عن العمل بائعي خضار وسائقي سيارات أجره وانتهاء بمطالبة الشركات بنسب سعودة استطاع الكثير من أصحاب الشركات الالتفاف عليها و دون نتيجة كل هذا كان بسبب غياب النظرة الإستراتيجية المبنية على دراسة نمو السكان وطبيعة تركيبته العمرية وفوضوية الاستقدام للعمالة الأجنبية الزائدة عن احتياجات التنمية وإيجاد الحلول الشاملة والمبنية على حجم القوى العاملة حاليا ومستقبلا وهي من السهل دراستها ووضع الخطط ألاستراتيجيه لاستيعاب العدد الحالي والمستقبلي من مخرجات التعليم بجميع مستوياته وذلك بالاستعانة بأخر الإحصائيات لعدد الطلاب وعدد الخريجين الحالي والمتوقع للسنوات العشر القادمة لجميع مراحل التعليم

وقد وجه خادم الحرمين حفظه الله قبل اشهر بإلزام القطاع الخاص بالمشاركة في توظيف أبناء البلد وطلب من رجال الأعمال المشاركة ووجه حفظه الله وزراء العمل والتجارة والوزارات الأخرى بمتابعة الأمر وإعطائه تقارير دوريه عن التزام الجميع من عدمه , وتزامنا بدا برنامج نطاقات والذي يهدف إلى إجبار القطاع الخاص على زيادة توظيف أبناء البلد هذا البرنامج مرة أخرى بقيادة وزارة العمل منفردة آمل أن يحقق نتائج للحد على الأقل من الاستقدام العشوائي للعمالة الأجنبية .

لذلك أحببت أن أشارك ببرنامج شامل وكامل بأذن الله لحل مشكلة البطالة للجيل الحالي والقادم سوف أقدمها على شكل محاور مترابطة ليسهل فهمها من المختصين والقارئ الغير مختص

هذا الحل أرى انه من الأفضل أن يوكل إلى جهة لديها القدرة على التنسيق بين جميع القطاعات أو لجنة مماثلة للجنة التوازن الاقتصادي التابعة لوزارة الدفاع بحيث تضم الخمس وزراء المعنيين المالية , العمل , التجارة , الصناعة, التعليم العالي بالإضافة إلى ممثلين لكلا من التعليم المهني واللجان المتخصصة بالقوى العاملة ووزارة الداخلية وتكون هذه اللجنة تحت رئاسة مقام مجلس الوزراء وتخول صلاحيات إلزام جميع القطاعات بتنفيذ ومتابعة ما يصدر من قرارات في جدول زمني محدد .

المحور الأول: التشخيص

أولا: الإحصاء والفرز حسب المستوى

يتم حصر وإحصاء العدد الحالي والمتوقع للعشر سنوات القادمة حسب مخرجات التعليم وبالاستعانة بالأرقام الإحصائية الموثقة وذلك لمعرفة طبيعة الباحثين عن عمل حسب المستوى التعليمي وكذلك المتوقع دخولهم لسوق العمل للسنوات القادمة وهذا الفرز يوضح عددا ونسبه وجنسا حسب المؤهل وتقسم على 4 شرائح على النحو التالي:

1- تعليم عالي 2- تعليم جامعي 3- ثانوي ودبلومات مهنية وصناعية 4- تعليم اقل

ثانيا : الفرز حسب التخصص والمهنة

1- علميه : هندسة (بفروعها) كهربائية ميكانيكية صناعية مدنية زراعه , حاسب ... فيزياء كيمياء ...

2- إدارية : محاسبيه , قانونيه , إدارة , تسويق , أمنيه , مبيعات ...

3- طب (بفروعه) طب بشري أسنان ,صيدلة,عيون , بيطريه , تمريض ,فني أجهزة ...

4- علوم أخرى أعلام , اجتماع ..

بعد الفرز الثاني(حسب التخصص والمهنة) سوف تتشكل منظومة تمثل المهنة وتكون معلومة العدد والمستوى التعليمي عمرا وجنسا وكل واحد من هذه الثلاث منظومات تزامنا مع المنظومة رقم 2 تشكل شركة قادرة على مزاولة الأعمال حسب التخصص والمجال لجميع المستويات الوظيفية من رئيس إلى أدنى سلم الوظائف هذا الفرز سوف يستخدم لاحقا في المحور الثالث

المحور الثاني : دراسة سوق العمل الحالي (الحل السريع)

أولا: الشركات المساهمة حسب القطاع وحسب المنطقة

يوجد حاليا 147 شركة مساهمه مدرجه في سوق الأسهم ضمن 15 قطاع وموزعة جغرافيا تقريبا في جميع الاتجاهات من جيزان جنوبا حتى الجوف شمالا ومن الدمام شرقا حتى ينبع غربا مرورا بوسط المملكة , باستثناء القليل منها نجد الغالب يستقدم العمالة الأجنبية بدلا من التوظيف المحلي والجزء الأخر لاهذه ولا تلك ويعلن سنوات عديدة عن خسائر في كل نهاية سنه مالية بالرغم من تفرد هذه الشركة بقطاع محدد وبمنطقه محدده إما بسبب سوء إدارة أو غياب المسؤولية والتي امل أن تنتهي بتطبيق نظام الحوكمه المقرر تطبيقه قريبا

هذه الشركات وحسب نتيجة المحور الأول تقوم بتوظيف جزء من المنظومات فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر قطاع الزراعة والاستثمار المتعدد لوجدنا في كل منطقة شركة زراعية أو متعددة وبالكاد تربح القليل سنويا وغالبا تحقق خسائر , لذلك أرى أن تجبر كل شركة مساهمة أن تساهم في تسويق وتشجيع المحصولات الزراعية أو الحيوانية والسمكية التي تختص بها هذه المنطقة فمثلا في منطقة القصيم التمور والخضار وجيزان الفواكه والأسماك والجوف الزيتون والحبوب وفي تبوك وفي الشرقيه عسير , الباحه , الاحساء كل منطقه تتميز بمنتج لو تم إلزام هذه الشركات بالمساهمة في تسويق منتجاتها بدلا من ترك هذه المنتجات والمحصولات بالغالب بيد العمالة الوافدة سواء تسويقا أو زراعة وإنتاجا لنجحت هذه الشركات ماليا وخلقت فرص وظيفية تساند في استيعاب جزء كبير من أبناء المنطقة من مهندسين وفنيين زراعيين وطب بيطري وفنيين بالمعدات وأساليب الري الحديث وكذلك الحال بالنسبة للشركات في القطاعات الأخرى تلزم هي الأخرى بتوظيف أبناء البلد حسب مجال كل قطاع

ثانيا: الشركات والمؤسسات الخاصة :

تزخر البلد ليس فقط بكثير من هذه الشركات والمؤسسات فحسب بل وصل إلى حد لم يعد مقبولا وغالبها يدار أن لم تكن 100% فهي قريب منها بعمالة اجنبيه وعلى جميع المستويات المهنية وترفض وبشده المشاركة في استيعاب أبناء البلد , وهذه يتولاها نظام نطاقات الجديد للتأكد من التزامها بتوجيهات خادم الحرمين حفظه الله

المحور الثالث : خلق فرص جديدة (خطه متوسطة وبعيدة المدى)

أولا: متوسطة المدى :

تقوم الحكومة بإنشاء شركة ضخمة برأس مال لا يقل عن رأس مال بنك الإنماء تساهم الحكومة متمثلة بصندوق الاستثمارات العامة وصندوقي التقاعد والتأمينات بنسبة لا تقل عن 50% ويطرح الباقي بين مؤسسين واكتتاب عام هذه الشركة تعطي لمن يرغب من أصحاب المؤسسات والشركات العاملة بنفس المجال حرية المساهمة كمؤسسين بنسبة 20% والباقي 30% يطرح للجمهور

هذه الشركة تقوم بتوظيف جميع الخريجين من الكليات العلمية والمعاهد الصناعية والفنية من حاملي شهادات حرفية ومهنية مثل الكهرباء والتبريد والميكانيكا وصيانة الأجهزة الالكترونية والطبية والمعدات الصناعية والأمن الصناعي والسباكة والديكور والبناء حسب ماتم فرزه في المحور الثاني

هذه الشركة تتخصص في صيانة وادارة وتنفيذ المشاريع المدنية والعسكرية وتكون على شكل ثلاثة أقسام رئيسة الأول صيانة عامه والثاني طبي متخصص والثالث علمي وهندسي مستخدمة أحدث مواصفات البناء والصيانة حسب متطلبات هيئة الجودة والنوعية والموصفات العالمية في هذا المجال وتعطي ضمانا على أعمالها لمدة تنافس فيها مؤسسات التستر الرخيصة المستوى . والحكومة بدورها تعطي لهذه الشركة الأولوية في استلام وتنفيذ عقود الصيانة للمباني الحكومية من مستشفيات وسكن وجامعات ومدارس ومساجد سواء المشاريع القائمة والمستقبلية تشجيعا ودعما لها على احتواء العدد الهائل من أبناء البلد تزامنا مع عقود الصيانة الطبية للاجهزه والمختبرات في المستشفيات الحكومية وبعد أن تتمكن هذه الشركة من فرض وجودها جودة ونوعا تبدأ بالتوسع وتنويع الأعمال بالإشراف وتنفيذ الأعمال الكهربائية والتبريد للوحدات السكنية للمواطنين تدريجيا بتنفيذ نسبة من الأعمال الإنشائية أو الكهربائية والتبريد والسباكة وتعطي ضمان لحسن التنفيذ لعدد من السنوات يجعل المواطن طوعا يقبل على هذه الشركة بدلا من الوضع الحالي والذي لايخفى على الكثير من مشاكل في الإنشاءات أو تنفيذ أعمال الكهرباء والسباكة واختفاء العمالة والموسسات بعد فوات الأوان . ثم الدخول في مجالات اشمل واعقد مثل المنشآت الصناعية المتقدمة الكبرى والمطارات وغيرها

أكاد اجزم بأن كل من يستعيب جهلا العمل في أي مهنة لن يتردد بالعمل في مثل هذه الشركة مرتديا بدله خاصة تحمل شعار ومختصر هذه الشركة على صدره وظهره بكل فخر واعتزاز فلنطلق عليها شبيهة ارامكو وليكن اسمها الشركة السعودية المتقدمة للصيانة Saudi Advanced Maintenance Co. ( SAMCO)

ثانيا: بعيدة المدى :

1- تفعيل دور التوازن الاقتصادي عسكريا

لدينا في المملكة مثال واقعي على التوازن الاقتصادي في مجال الدفاع وتحت إشراف لجنة التوازن الاقتصادي التابعة لوزارة الدفاع وخلال السنوات الماضية أثمرت جهود هذه اللجنة المتميزة عن نقل للتقنية المتقدمة عسكريا إلى الشركات الوطنية وتأسيس عدد من الشركات خلقت العديد من الفرض الوظيفية وهي تدار إداريا وفنيا بنسب جدا رائعة من أبناء الوطن واستطاعت إحدى هذه الشركات وهي شركة الالكترونيات المتقدمة أن تنافس الشركات العالمية وتخرج من هذه الشركة العديد من القيادات لخدمة الوطن من وزير وعضو في مجلس الشورى ورئيس شركة وهيئة تقنيه ومهندسين يخدمون في العديد من المجالات , لذلك وان كانت المملكة سباقه في تطبيق وتفعيل التوازن الاقتصادي إلا انه يحتاج إلى تفعيل سريع ليشمل كل قطاعات القوات المسلحة والأمن بنفس ألفكره ليتم تأسيس العديد من الشركات بمشاركة القطاع الخاص سواء شركات أو بنوك مع دعم وتشجيع من الحكومة هذا التفعيل سيساهم في خلق فرض وظيفية جديدة تساهم في استيعاب الكثير من مخرجات التعليم بجميع مستوياته ولعل اقرب نموذج يمكن أن يستفاد منه هو التجربة التركية وان بدأت متأخرة مقارنه بالمملكة إلا أنها حققت انجازات مبهره استطاعت أن تحقق مايقرب من 80% من عمليات تطوير وتحديث سفن عسكرية وطائرات حربية متقدمه كانت في السابق ترسل إلى الخارج وهذه بشهادة السيد طيب رجب اوردغان رئيس الحكومة التركية في موقعه على الشبكة الاجتماعية "تويتر"

2- التوازن الاقتصادي المدني

حسب الإحصائيات التي أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة فقد بلغت واردات المملكة خلال 2010 أكثر من 400 مليار ريال بزيادة تعادل 12 في المائة مقارنة بالعام السابق , وقد بلغت فقط قيمة السيارات 51 مليار ريال لأكثر من 700 إلف سيارة و السلع الأخرى مثل الاجهزه والمعدات 172 مليار.

أن توطين جزء من هذه الصناعات في المملكة بحيث يشترط على مصانع هذه السيارات والأجهزة في حال بلغت صادراتها إلى المملكة سقف محدد سواء بقيمة أو بكمية أن تلتزم وعلى مراحل بنقل التقنية إلى المملكة من خلال القيام بشراكات مع مستثمرين سعوديين وذلك بإنشاء مصانع لبعض أجزاء هذه السلع سواء كانت أجزاء ميكانيكيه أو الكترونية أو مكملات وإكسسوارات وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع كما يشترط لها أن تقوم على أيدي مهندسين وفنيين سعوديين بنسب محدده تتزايد سنويا. حيث ينتج عنها إنشاء مصانع عديدة تقوم بتصنيع الكثير من هذه الأجهزة داخل المملكة وتخلق فرص وظيفية نحن بأشد الحاجة لها في الوقت الحالي والمستقبل

وتحتاج هذه الشركات في بداية تأسيسها إلى الدعم الحكومي سواء بالتكفل بجزء من تكاليف الإنشاء مثل الأراضي والقروض والخدمات واعفائات ضريبية متميزة اوان تشترط بدفع بدل البطالة المقرر للعاطلين عن العمل للسنة الأولى إلى كل شاب سعودي يعمل في هذه الشركات وتقوم الشركات بدفع المبلغ الباقي من أجره الشهري حتى تتمكن هذه الشركات من الثبات والنهوض بمركز مالي وتقني متقدم لنرى بعد سنوات شركات تكمل بعضها البعض لصناعة هذه السيارات والأجهزة أو المعدات كاملة في المملكة العربية السعودية لنرى منتج سعودي يعطى الأولوية في مشتريات الحكومة والشركات المحلية ألمملوكه جزءا أو كلا من الحكومة تشجيعا لها على مبادرتها في توطين هذه الصناعات وخلق وظائف لأبناء البلد الغالي

المحور الرابع : تحفيز القطاع الخاص ونظام العمل لاستقطاب السعوديين

هناك توجه واضح ورغبه ملحة من الحكومة بتوظيف الكوادر الوطنية من مخرجات التعليم سواء العالي أو المتوسط إما في القطاع الخاص كموظفين أو مزاولة الأعمال أو المهن التجارية الصغيرة والمتوسطة , إلا أن هذه الرغبة ينقصها عوامل عديدة تساعد على تحفيز العاملين بالعمل بالقطاع الخاص أو فتح مشاريع صغيره تكفيهم عناء البحث لعلي اسرد بعض منها تحت هذا المحور وهي مطلوبة بالتوازي مع كل ماسبق :

الشركات والمؤسسات

1- تقليص ساعات العمل

2- تحفيز نظام العمل بزيادة الحوافز المادية والمعنوية

3- توحيد نظام التقاعد الحكومي والتأمينات بعدم اشتراط الخدمة بنفس النظام لأغراض التقاعد

4- توحيد سنوات الخدمة للنظاميين لأجل التقاعد المبكر

5- مساواة النظاميين بعدد أيام الإجازات الرسمية ( الأعياد)

المحلات التجارية

1- توحيد ساعات العمل للمحلات التجارية

2- منع منعا باتا العمالة من الوقوف بالشوارع طلبا للعمل

3- تفعيل قانون محاربة التعامل مع العمالة بدون عقود

4- الحد من انتشار المحلات الصغيرة من مهنية وتجارية

5- إجبار المحلات الصغيرة المهنية بالإقفال يوما بالأسبوع

6- منع جميع المحلات من العمل بعد الساعة الحادية عشر ليلا داخل الأحياء السكنية

7- تقليص المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية من مطاعم وتموينات ومغاسل وصيدليات وذلك باستخدام النسبة والتناسب مع حجم الحي السكني

اللهم ارزقني الصدق بالقول والعمل.