اقترب العام من نهايته بعد أن انقضى معظمه ولم يبق إلا أسابيع قليلة تفصلنا عن تلك النهاية وبعدها يتوالى الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال شهري يناير وفبراير. وسيكون الإعلان هذه المرة مرتبطاً بإعلان آخر يتمثل في حجم توزيعات الأرباح التي ستقررها كل شركة سواء كانت توزيعات نقدية أم في صورة أسهم مجانية أو من كلا النوعين معاً. وتتحدد تلك التوزيعات بعاملين أولهما مستويات الأرباح الصافية المتحققة خلال السنة، وثانيهما تاريخ الشركة في مجال التوزيعات وبوجه خاص في السنوات القليلة الماضية. وبالنظر إلى أنه أصبح بالإمكان الآن إعطاء توقعات لما ستكون عليه أرباح العام بعد أن أفصحت كل الشركة عن نتائجها لثلاثة أرباع السنة، لذا قد يكون من المفيد إعطاء القارئ المهتم بتوزيعات الأرباح فكرة عن تلك التوزيعات على ضوء ما صدر من معلومات وبيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار التغير الذي طرأ على عدد أسهم الشركات سواء عن طريق أسهم مجانية من أسهم السنة السابقة، أو لزيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب بأسهم جديدة كما حدث مع الوطني والمناعي، أو بزيادة رؤوس أموال البنوك بمساهمة حكومية بنسبة 10%. كما نقدم للقارئ تقديرات لنسبة العائد المتوقع في كل شركة على ضوء سعر الإقفال ليوم الخميس 17 نوفمبر. ولأن المقال لا يتسع لبيان التوقعات لكل الشركات المدرجة في البورصة دفعة واحدة لذا فإنني سأعمل على تقديمه في مقالين أو ثلاثة، وأبدأ بالتوقعات الخاصة بشركات البنوك والتأمين.
أولاً قطاع البنوك:
1-الوطني: ارتفعت أرباحه عن الشهور التسعة الأولى بنسبة 30.6% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما يؤهل البنك لتحقيق زيادة مماثلة في أرباحه لكل عام 2011 عن عام 2010، ولكن البنك زاد رأسماله وعدد أسهمه بنسبة 55% (بالأسهم المجانية والاكتتاب)، وقياساً على توزيعاته الأخيرة، فإن البنك مرشح للإبقاء على التوزيعات كما هي أي 50% نقداً ، و 30% أسهماً مجانية، ويكون العائد النقدي للسهم عند سعر 151.9 ريالاً يعادل 3.0%.
2- التجاري: ارتفعت أرباحه في الشهور التسعة الأولى بنسبة 13.7% وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته عن عام 2010 البالغة 70% نقداً(7 ريال للسهم)، وهو ما يعادل 8.5% عند سعر 82.1 ريال للسهم.
3-بنك الدوحة: ارتفعت أرباحه في الشهور التسعة الأولى بنسبة 12.9%، وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته عن العام 2010 البالغة 5 ريال نقداً، وهو ما يعادل 7.9 % عند السعر الحالي البالغ 63 ريال للسهم.
4- المصرف: ارتفعت أرباحه بنسبة 22.5%، وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته الأخيرة بواقع 5 ريال للسهم وهو ما يعادل عائداً بنسبة 6.0 % عند سعر 82.2 ريال للسهم.
5- الأهلي: ارتفعت أرباحه بنسبة 13.3%، وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته الأخيرة البالغة 5 ريال للسهم، وهو ما يعادل عائداً نقدياً بنسبة 7.4% عند سعر 67.6 ريال للسهم.
6- الريان : ارتفعت أرباحه بنسبة 11.1%، وهو ما يؤهل البنك لتوزيع ريال واحد للسهم-كحد أقصى- بعد أن استكمل سداد بقية رأسماله، حيث أن ما تبقى من أرباحه في الشهور التسعة الأولى + الأرباح المتوقعة في الربع الأخير تغطي بالكاد هذا التوزيع، وهو ما يعني عائداً بنسبة 3.8% عند سعر 26.5ريالاً للسهم.
7- الخليجي: ارتفعت أرباحه بنسبة 9.1%، ومن المتوقع أن يكرر البنك توزيع ريال واحد، وهو ما يعادل عائداً نقدياً للسهم بنسبة 5.8 % عند سعر 17.3 ريال للسهم.
8- الدولي: ارتفعت أرباحه بنسبة 20% وهو ما يرشح البنك لتوزيع عائد نقدي بنسبة 4 ريال للسهم أي بنسبة 7.2 % عند سعر 55.6 ريال للسهم.
ثانياً : قطاع التأمين
1- قطر للتأمين: انخفضت أرباحها في الشهور التسعة الأولى بنسبة 0.6% فقط، وقياساً على توزيعاتها السابقة فإنها قد توزع 5 ريالات للسهم الواحد، وهو ما يعادل 6.5%عند سعر 77.5 ريال للسهم.
2-العامة للتأمين: ارتفعت أرباحها في الشهور التسعة الأولى بنسبة 13.4%، ولكن عدد الأسهم ارتفع بنسبة 40%(أسهماً مجانية)، وقد وزعت الشركة في العام الماضي عائداً نقدياً بنسبة 15% إلى جانب الأسهم المجانية بنسبة 40%، وذلك يؤهل الشركة لتوزيع عائد نقدي في حدود 15%، أي بنسبة 3.1% عند سعر 49 ريالا للسهم، مع أسهم مجانية في حدود 20%.
3- الإسلامية للتأمين: ارتفعت أرباحها بنسبة 7%، وهو ما قد يؤهلها لتوزيع أرباح بواقع 2.7 ريال للسهم أي بنسبة 4.4% عند سعر 61.3 ريالاً للسهم.
4-الدوحة للتأمين: انخفضت أرباحها في الشهور التسعة الأولى بنسبة 6%، وقد توزع الشركة أرباحاً نقدية بواقع 2 ريال للسهم وذلك يعادل عائداً بنسبة 7% عند سعر 28.7 ريال للسهم.
5-الخليج التكافلي: انخفضت أرباحها بنسبة 12.6%، ومع ذلك فإن الشركة قد توزع 3 ريال للسهم الواحد، أي بنسبة 7% عند سعر 47.2 ريالاً للسهم.
والملاحظ أن نسبة العائد النقدي في كل الشركات أعلاه تزيد عن 3% وتصل إلى 8% في بعضها وهو ما يعني إمكانية حدوث مشتريات في الشهور القادمة للحصول على التوزيعات الجيدة بدلاً من إبقاء الأموال في ودائع بنسبة 1%.
