فوضى التقديرات!! الودائع النسائية أنموذجا

ياسر العبدالله

21

شهدت المملكة خلال السنوات الماضية نمو اقتصاديا قويا بسبب الارتفاع في أسعار النفط بعد توفيق الله، ولأن المملكة دولة يعتمد اقتصادها على الإنفاق الحكومي فقد أنفقت الدولة خلال السنوات الماضية مليارات الريالات في شرايين الاقتصاد السعودي - الذي عانى في أواخر القرن العشرين بسبب عوامل ليس الوقت لذكرها – و استفاد القطاع الخاص من هذا الإنفاق والدعم الحكومي وبالتالي زيادة الدخول في البلد أو بمعنى أكثر صحة زيادة المعروض النقدي.

في ظل هذا النمو والنشاط الاقتصاد وفي عصر أصبح الاقتصاد أهم لغاته ومع الانفتاح الفضائي والتقني سعت الجهات الإعلامية للقيام بدورها في هذا الجانب، وظهر لنا العديد من المحللين والخبراء والفنيين في الجانب المالي والاقتصادي. وهذا جزء جيد لتنوع الأفكار والرؤى واختلاف المدارس.

لكن المؤسف له هو عدم وجود الإحصاءات والبيانات الصحيحة والموثوقة من جهة حكومية لجميع جوانب الاقتصاد السعودي الذي يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وأحد الأعضاء في مجموعة العشرين. لذلك نجد اجتهادات من بعض الأخوة الخبراء لتقدير بعض الأرقام لقطاع أو جهة محدودة وبالتالي نجد هناك تفاوت كبير في هذه التقديرات تفقد المصداقية في بعض الأحيان لهذا الموضوع. والسؤال متى نجد الجهة التي تعمل على توفير أدق الاحصاءات لجميع جوانب الاقتصاد السعودي حتى لا نشاهد تباينات كبيرة في التقديرات لدى المتخصصين او المهتمين بالجانب الاقتصادي

تابعنا سابقا الأرقام التي قدرها بعض الخبراء بشأن قيمة الزكاة التي لا يتم سدادها من بعض التجار وبعدها تقديرات لقيمة تحويلات الأجانب خارج البلد وحديثا تقديرات لقيمة الودائع النسائية ، وكما يقال الصورة أبلغ 100 مرة من الكلمة.