تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة للربع الثالث 2011م

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

كما أشرنا بالتقارير السابقة عن هذا القطاع فهو يعتبر من القطاعات ذات التوازن النسبي في الأداء وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأسمالية كبيرة ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأسمالية ومواعيد دخولها الإنتاج التجاري.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع الاستثمار الصناعي بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2011م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

جدول رقم (1) (إضغط على الجدول للتفاصيل)

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 2,739 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2011م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 1,859 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 880 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 32% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 410 مليون ريال وهو ما يعادل 15% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 329 مليون ريال وهو ما يعادل 12% من حجم المبيعات.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم (2) (إضغط على الجدول للتفاصيل)

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :

- أن تكلفة المبيعات تعادل 68% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة معادن قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 32% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة الصادرات قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 98% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 32% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة معادن أعلى معدل هامش دخل عند 68% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة الصادرات حققت أدنى هامش دخل عند 2% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها الثبات النسبي في تكلفة المبيعات وهامش الدخل إلا أن ارتفاع أسعار الذهب دعم معادن في تحقيق هامش إجمالي دخل مرتفع و ارتفاع أسعار البتر وكيماويات دعمت رفع مبيعات الصادرات التي تعتبر بمثابة مسوق دولي لبعض المصنعين المحليين وطبيعة نشاطها ذو هامش ربح متدني.

- أن الدخل التشغيلي يعادل 15% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة معادن قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 43% من حجم المبيعات بينما نجد أن الصادرات حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 1%.

- أن صافي الدخل يعادل 12% من حجم مبيعات شركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة زجاج قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 78% من حجم مبيعاتها وهذا راجع لوجود إيرادات أخرى تبلغ حوالي 17 مليون ريال أدرجت في نتائج الربع الثالث ناتجة من حصتها في استثماراتها بينما نجد أن معدنية حققت أدنى معدل صافي دخل عند 1%.

- أن متوسط ربح السهم الصافي يبلغ 0,50 ريال بشركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة الحسن شاكر قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,57 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن معادن حققت أقل ربح للسهم الواحد عند 0,03 ريال.

- أن متوسط ربح السهم المتراكم يبلغ 1,83 ريال بشركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن شركة الحسن شاكر قد حققت أعلى ربح متراكم للسهم 4.63 ريال بينما نجد أن معادن قد حققت أدنى ربح متراكم للسهم عند 0,14 ريال وهذا لا يعني قصور في أداء معادن لكن يعني أنها مازالت لم تجنني حصاد استثماراتها الرأسمالية الضخمة والتي متوقع أن تؤثر على نتائج الفصل الرابع.

- أن متوسط القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 18,60 ريال بشركات قطاع الاستثمار الصناعي المدرجة وأن السهم الواحد لشركة الدوائية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 39,66 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم الصادرات 10,76 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.

وخلاصة القول … يعتبر قطاع الاستثمار الصناعي من القطاعات المتوازنة بالربحية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار منتجاتها أو دخول طاقات إنتاجية جديدة تحفزها على دخول أسواق جديدة ..... ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار منتجاتها مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستدخل طاقاتها الإنتاجية الجديدة قريباً كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.