يحتاج الوطن العربي الي 213 بنك جديد للفقراء / مؤسسة تمويل أصغر لإشباع سوق التمويل الأصغر العربي حيث ان فجوة التغطية في صناعة التمويل الأصغر العربية تقدر بحوالي 19 مليون عميل محتمل قادر علي الحصول علي خدمات التمويل الأصغر و غير مخدوم مما يستلزم ضخ 16.6 مليار دولار أمريكي في محفظة القروض الإجمالية و بحسب تقديرات التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأصغر فإن متوسط عدد المقترضين للمنشآت الأكثر إنتشاراً في الوطن العربي لعام 2009 هو 89 ألف عميل ( و بإفتراض أن بنوك الفقر الجديدة سوف تحقق نفس إنتشار المؤسسات الأكثر إنتشاراً علي المستوي العربي ) فإننا نحتاج في مصر الي 54 بنك جديد للفقراء/ مؤسسة تمويل أصغر حيث ان فجوة التغطية في مصر تقدر بحوالي 4.8 مليون عميل و نحتاج في السودان 47 بنك جديد للفقراء حيث ان فجوة التغطية في السودان تقدر بحوالي 4.2 مليون عميل و نحتاج في اليمن 27 بنك جديد للفقراء جديد حيث ان فجوة التغطية في اليمن تقدر بحوالي 2.4 مليون عميل و نحتاج في الوطن العربي ككل الي213 بنك جديد للفقراء .
إعتمدت الصناعة العربية للتمويل الأصغر في بداياتها في توفير التمويل من خلال الإعانات و المنح و الهبات التي تقدمها وكالات التنمية و الجهات المانحة و بمرور الوقت و بتمكين الصناعة إتجهت في أواخر عام 2008 إلي التمويل التجاري و إستطاعت خلال تلك الفترة أن تحقق معدلات نمو جيده و التطور الطبيعي الذي يعقب مرحلة الدين التجاري من المؤسسات المالية و بالخصوص البنوك التجارية المحلية هي أن تتحول مؤسسات التمويل الأصغر العربية الي مؤسسات مالية ذات طابع إستثماري في صور شركات أو مصارف متخصصة في التمويل الأصغر و المتناهي الصغر هذا مع إحتفاظها بالرسالة الإجتماعية للتمويل الأصغر و هي تقديم خدمات مالية و غير مالية للفقراء لتخفيف حدة الفقر ، و لكن لكي يحدث هذا التحول في مؤسسات صناعة التمويل الأصغر العربية يجب أن يعاد صياغة التشريعات القانونية في كثير من الدول العربية حيث يتعين إستحداث قوانين و أطر تساعد تلك المؤسسات للتحول الي كيانات ربحية و أتصور أن بعد قيام الثورات العربية سوف تعمل كل حكومة من الحكومات العربية علي إيجاد البيئات القانونية التي تهئ العمل علي تحسين أحوال الفقراء .
أيضا سوف تعتمد مؤسسات التمويل الأصغر العربية في تحولها إلي مؤسسات إستثمارية علي جذب مستثمرين جدد للصناعة و لكن يظل السؤال لماذا يستثمر صاحب رأس المال في صناعة التمويل الأصغر دون غيرها ؟ و للإجابة علي هذا السؤال نقول إن الإستثمار في مجال التمويل الأصغر هو إستثمار مزدوج الهدف حيث يعمل علي تحقيق عوائد إجتماعية في الوقت الذي يسعي فيه الي تحقيق العوائد المالية و بالنسبة للعوائد المالية للصناعة في العالم العربي فإنها تحقق عائد حقيقي علي إجمالي محفظة القروض يصل الي 25% و بهامش ربح يصل الي 18% كما أن صناعة التمويل الأصغر العربية تتمتع بمحفظة قروض ذو جودة عالية مما يعزز مركزها المالي كما أنها تتمتع بوجود خبرات بشرية عربية ممتازه كما انها تتمتع بوجود بنيه فنية داعمة لا بأس بها حيث يوجد شبكات إقليمية متخصصة في التمويل الأصغر في الوطن العربي في كل من اليمن و فلسطين و العراق و مصر بالإضافة الي شبكة البلدان العربية للتمويل الأصغر – سنابل علاوه علي ذلك فإن معدل التغلغل للصناعة في المنطقة العربية ما زال منخفض و يقدر بحوالي 13.92% مما سبق فيمكن للمستثمر أن يحقق عوائد مالية مستقرة علي مدي دورة رأس المال و بالتعرض لأقل المخاطر في فقدان الأصول ، هذا بالإضافة الي العوائد الإجتماعية التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر في صناعة التمويل الأصغر العربية ، فالإستثمار الإجتماعي ليس غريب علي عالمنا العربي فمن أكثر صور الإستثمار الإجتماعي شيوعاً في الوطن العربي كانت الوقف و الوقف هو ما يحبس من مال أو عقار أو غلال لتقديمه طوعية لأفراد المجتمع للعمل علي تنميتهم في النواحي الإقتصاديه و التعليميه و الصحيه و غيرها من النواحي التي تزيد من الخدمات المقدمه للشرائح الفقيرة في المجتمع فالإستثمار الإجتماعي هي فكرة متأصله فينا كعرب .
في الحقيقة أن الجهه الوحيدة العربية التي فطنت لأهية إنشاء بنوك الفقراء في الوطن العربي هي برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) و لقد قامت بإنشاء تلك البنوك في الأردن و البحرين و اليمن و سوريا و لكنها أنشأت بنك واحد فقط في كل بلد تلك البلدان مع العلم أننا في الوطن العربي نحتاج لإنشاء الكثير من بنوك الفقراء في كل دولة كما تم تبيانه فيما سبق و أنا ادعوا كل رجل أعمال يريد أن يستثمر في التمويل الأصغر أن يتباحث مع تلك المنظمة و يدرس تجربتها الناجحة و يتخذها نموذح يحتذى به .
إن التمويل الأصغر من شأنة تمكين الفقراء وتحسين مستواهم الاجتماعي بتشجيعهم علي إنشاء و تدعيم الأنشطة المولدة للدخل و هي أيضا صناعة مربحة لمن أراد الإستثمار فيها فهل من مشمر ؟
