بعد قرار حاكم دبي مؤخرا القاضي باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي تعود بنا الذاكرة مجددا لأفكار إمكانية دمج الأخير مع مصرف الإمارات الإسلامي الذي يملكه بنك الإمارات دبي الوطني بالكامل.
كانت الفكرة شبه معلنة خلال عام 2010 عندما نشر في الصحف المحلية أخبار دراسة دمج المصرفين الصغيرين ويبدو أن هذه الدراسة أفضت إلى التوصية بأن يقوم البنك الأكبر والمالك للإمارت الإسلامي بتملك مصرف دبي لأنه سيكون أقدر على حل مشاكل مصرف دبي خصوصا في جانب الديون والخسائر.
دمج المصرفين بشكل عام أفضل للبنك الأم من تشتيت التعامل مع إدارتين فرعيتين وهما تمارسان نفس النشاط، فالبنكان يمارسان الصيرفة الإسلامية وهما مصرفان صغيران، ونشطا في السابق بتمويل العقار والتمويل الاستهلاكي، بينما كان نشاطهما في جهة التمويل المؤسسي والتعاملات المصرفية والبنكية الأخرى أقل.
وفوائد الدمج الأساسية بين أي شركتين ربما ستتحقق في حال دمج المصرفين وأبرز تلك الفوائد تخفيض التكاليف وإيجاد كيان أقوى وأقدر على المنافسة لا سيما في ظروف اقتصادية متغيرة وجديدة وتنافسية أكثر.
وقد صرح الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن الاستحواذ على مصرف دبي لن يؤثر سلباً في حجم الديون غير المنتجة لدى البنك، حيث لا تشكل ميزانية المصرف أكثر من 7% من ميزانية الإمارات دبي الوطني، وبالتالي فإن تأثيرها محدود حسب رأيه.
وقد أكد في تصريحه لصحيفة محلية أن الاستحواذ تم بقيمة عادلة على أساس سعر عادل لمصرف دبي، أضافت للبنك أصول مصرف دبي، موضحاً أن هذه القيمة تظهر مستقبلاً من خلال النتائج لكن لن يكون لها انعكاس على نتائج الربع الثالث من العام الحالي، وأن الملاءة المالية لبنك الإمارات دبي الوطني عند مستويات تمكنه من استيعاب عملية الاستحواذ من دون تأثير جوهري
وآخر تصريحه كان الإشارة إلى أن مصرف دبي سيحتفظ باسمه وسيبقى قائماً كأحد الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، لذا فمن المتوقع أن لا يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بطرح فكرة دمج المصرفين أو ينفيها كما حصل سابقا، على الأقل على المدى القصير، وربما إلى أن يحل كامل مشاكل مصرف دبي.
وكانت آخر بيانات مالية منشورة لمصرف دبي لعام 2009 حيث لم يقم البنك بنشر أي بيانات بعدها، ويتضح أبرزها فيما يلي:
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=239616