هل كانت «زين السعودية» ضحية شريكها الاستراتيجي؟

05/10/2011 13
محمد العمران

بعد ماراثون من المفاوضات الطويلة والمعقدة، أعلنت شركة زين السعودية، أخيراً، اتفاق مجموعة زين الكويتية وتحالف شركتي المملكة القابضة و"بتلكو" على إنهاء وإلغاء المفاوضات المتعلقة بشراء التحالف كامل الحصة المملوكة من قبل مجموعة زين الكويتية؛ والبالغة نحو 25 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة زين السعودية، وبالتالي عاد الوضع إلى المربع رقم واحد حيث تأكد لنا الآن وبشكل نهائي أن مجموعة زين الكويتية ستبقى هي الشريك الإستراتيجي في شركة زين السعودية دون تغيير.

أقول ماراثون من المفاوضات الطويلة والمعقدة لأننا عشنا ولأكثر من عام مع عدة قصص، بدأت بقصة استحواذ شركة اتصالات الإماراتية على مجموعة زين الكويتية، وما صاحب تلك القصة من أحداث دراماتيكية إلى أن باءت بالفشل، واختتمت بقصة استحواذ تحالف المملكة القابضة و"بتلكو" على حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية، وما صاحب هذه القصة أيضاً من أحداث دراماتيكية إلى أن باءت بالفشل. المهم أن الضحية الوحيدة من كل ذلك كانت هي شركة زين السعودية التي لم تتمكن من إتمام عملية إعادة هيكلة رأسمالها وضاع عليها وقت ثمين جداً كانت بأمس الحاجة إليه.

حيث إنه بدلاً من الإسراع في عملية إعادة هيكلة رأسمالها، اضطرت الشركة إلى انتظار ما ستسفر عنه تلك المفاوضات إلا أن ذلك فاقم من الخسائر المتراكمة إلى مستويات قياسية من المتوقع أن تصل إلى 9,1 مليار ريال مع إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، وهو ما سيشكل نسبة 65 في المائة من رأس المال البالغ 14 مليار ريال. وتكمن الخطورة في أنه إذا استمر الأداء مستقبلا على ما هو عليه الآن، وإذا لم يتم تدارك مسألة إعادة الهيكلة خلال الفصول الأربعة القادمة ـ لا قدّر الله، فمن المحتمل أن تتجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 75 في المائة من رأس المال قبل نهاية الربع الثالث من العام القادم 2012!

لا شك أن المتسبّب في ذلك مجموعة زين الكويتية التي نظرت لمصلحتها فقط دون النظر إلى مصلحة استثماراتها ومصلحة شركائها، لكن على أي حال أعتقد أن على مجلس إدارة شركة زين السعودية أن يقوم وبأسرع وقت ممكن (وللمرة الثانية) بإعادة التوصية في عملية إعادة الهيكلة من خلال إعادة التوصية بنسبة خفض رأس المال، وأيضاً بإعادة التوصية بنسبة رفع رأس المال (حتى وقت كتابة المقال لم يحدث هذا)، إضافة إلى الإسراع في إنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة مع هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة قبل نهاية الوقت المحدد.