يبدو أن إنفلونزا الخنازير أصبحت وباء ينتشر بسرعة كبيرة ولم تبق دولة في العالم إلا ووصل إليها ويظهر هذا الوباء كتحدٍ جديد للاقتصاد العالمي الذي يحاول النهوض بدفع من حزمة الإجراءات الكبيرة التي اتخذت على مدى العام الماضي والحالي وفي الوقت الذي بدا الاقتصاد العالمي النهوض أصبح التركيز على أخبار انتشار الإنفلونزا وتطورات إيجاد علاج لها هو الهم الأكبر.
ولكون الأوبئة تحمل تأثيرات سلبية على الاقتصاديات عموماً فإن أبرز القطاعات تأثراً السفر والسياحة وهذا يعني انعكاساً على قطاعات عديدة تخدمها من إنتاج صناعي وغذائي، وإن كانت آثار الإنفلونزا على الاقتصاد لم تظهر بشكل واضح، لكن الحصيلة المتوقعة لاحصائيات بعض القطاعات ستظهر بالتأكيد مستوى تأثر النشاط سلباً عليها فما زلنا في منتصف الموسم السياحي حتى أن بعض الدول المعروفة بكونها وجهة سياحية عالمية لم تظهر منذ البداية أي اهتمام بإعلان أرقام الاصابات ولا تعطي إلى الآن أرقام أو معلومات عن حالة الانتشار لديها خوفاً من التأثير النفسي على السياح وإذا كانت هذه القطاعات تتصدر المتأثرين سلباً لكن هذا الانعكاس السلبي سيطال غيرها كقطاعات الاتصالات المتنقلة وكذلك المجمعات التجارية وبالتالي انتاج مصانع النسيج والأزياء والكماليات وحتى المنتجات الإلكترونية ومع أنصار الطلب أو التخوف من ضعف الاقبال سينعكس الوضع سلباً على قطاعات الصناعات الأساسية التي تمد المنتج النهائي بكافة الخامات أو المنتجات الوسيطة وبالتالي ستتأثر مجمل القطاعات عالمياً وسيلحق الضرر نسبياً بقطاعات الطاقة كون أن حركة الناس عموماً تصبح أقل مما سيؤدي إلى تقليص استخدام الطاقة مؤقتاً وهذا سينعكس على القطاعات المالي بمزيد من انخفاض التجارة البينية وحركة التنقل وتاجيل بعض الاتفاق الاستثماري.
وفي المنطقة العربية والخليجيى تحديداً سيكون هناك تأثير بلا شك خصوصاً على الدول التي تعتمد على قطاعات السفر والسياحة بالإضافة إلى تأثير أي تراجع بسعر النفط على إيرادات الدول عموماً وتبرز مناطق كدبي والبحرين في واجهة المناطق السياحية التي قد تتأثر في حال تراجع الحركة عليهما بسبب انتشار الوباء وكذلك ستتأثر لدينا قطاعات تستفيد من موسمي العمرة والحج كقطاع الاتصالات كون هذه المواسم تشكل زيادة في عدد المستخدمين حيث يفد ملايين الحجاج والمعتمرين وتأتي قطاعات الإسكان الفندقي بمنطقتي مكة والمدينة بقائمة المتأثرين أيضاً مع إعلان بعض الدول توقف أرسالها للمعتمرين وتقنين الحج على فئات عمرية معينة ومنع حالات صحية من القدوم فيما سيتأثر قطاع الأغذية بشكل نسبي نظراً لتركيزهم على تلبية الطلب المتزايد في الفترة القادمة لمنطقتي مكة والمدينة وسيطال التأثير قطاعات التجزئة المتواجدة هناك وإن كان القطاع صغير ولا يعبر عن حجم السوق عموماً بخلاف تأثير حركة المال لبعض المصارف خلال الفترة القادمة.
من هنا نجد أن انتشار الوباء لا سمح الله سيطل بإثارة على كل بقاع الأرض وسكيون تأثيره قائماً وبشكل متباين على القطاعات ولن نكون بمعزل عن هذا التأثير ولكن ما يجب قوله هنا أن هذه الاحتمالات تبقى مرهونة بسرعة تطوير العلاج المناسب للمرض وبكونها تبقى تأثيرات مؤقتة لا تدوم وكذلك نسبية بمعنى أنها لن تشكل بالنهاية خسائر بالغة بقدر ما قدم يكون هناك تنراجع بالإيرادات والأرباح يجسب بحجم ما تحقق الشركات خلال هذه المواسم لأنها بنهاية المطاف لا تشكل جزءاً كبيراً من ارباحها ولكن من الضروري معرفة مدى التأثير السلبي لمثل هذه الحالات الطارئة التي قد تحدث في أي مكان وزمان ونسأل الله عزَّ وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.