شهد مصرف الإمارت الإسلامي المملوك بنسبة 99% لبنك الامارت دبي الوطني، انخفاض في ارباحه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 وصولاً إلى 101.2 مليون درهم بنسبة تراجع قدرها 68 % مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي والتي بلغت نحو 319.4 ، وجاءت أرباح الربع الثاني كذلك متراجعة بما يقارب 46 % مقارنة بالربع السابق.
وسجل المصرف مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من عام 2009 بلغت قيمتها 61 مليون درهم كأعلى مخصصات تم تسجيلها المصرف، لتبلغ مخصصات الستة أشهر مجمعة 88.9 مليون درهم مقارنة بـ 12.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا إن الارتفاع الكبير في حجم المخصصات خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول يثير التساؤل عن الأسباب التي دعت البنك لتكوين مثل هذا المبلغ الضخم.
والجدير ذكره بأن موجودات البنك وودائعه وقروضه قد انخفضت عن مستواها المحقق خلال الربع السابق بنسبة (- 3 %) (- 6 %) (- 1 %) على التوالي.
والملفت للنظر ارتفاع عدد موظفي البنك بأكثر من 100 موظف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2008 والتي شهدت آنذاك أوج الأزمة المالية وتأثيرها على البنوك والتي حقق من خلالها المصرف خسائر صافية بما يقارب 42 مليون درهم، ليبدأ المصرف بعد ذلك بتحجيم عدد الموظفين منذ مطلع عام 2009 حتى استغنى عن خدمات 90 موظف بنهاية يونيو 2009.
