نشر في شهر ديسمبر مقال في ألفا بيتا عنوانه إذا أخطأ المراجع القانوني..فمن يحاسبه؟! وكان للكاتب حجاج حسن، وكان المقال يتكلم عن خطأ المراجع المالي KPMG بأحد تقاريرها الذي تراجعها والتي تخص شركة "أسكوم للتعدين" مدرجة بالسوق المصري، حيث تكلم الكاتب عن أهمية التقارير المالية بالنسبة للمستثمرين وغيرهم من الجهات أو الأشخاص اللذين تهمهم هذه التقارير المالية، كما استعرض اهمية تدقيق المعلومات والأرقام الواردة بالقوائم المالية وأهمية مراجعتها.
واليوم وأنا اتصفح تقرير "بنك الاستثمار" المدرجة أسهمه بسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أعلن اليوم عن نتائجه لعام 2010، تبين لي بأن هنالك خطأ بالتقرير لنفس المراجع KPMG وايضاً بنفس القائمة وهي قائمة الدخل.
ولكن خطأ تقرير بنك الاستثمار كان أقل خطورة من الخطأ السابق والذي يخص شركة "اسكوم للتعدين" حيث كان الخطأ الذي ورد بتقرير البنك أنه وضع إجمالي المصاريف التشغيليه مكان إجمالي الإيرادات التشغيلية ..!! وعند مراجعة أي شخص التقرير يلاحظ الخطأ وبعد أن يقوم بحسابها بالنظر يعرف أن المراجع قد أخطأ، فكيف سارت من أمام أعين عضو مجلس إدارة البنك والمدير العام للبنك اللذان وقعا على هذا التقرير المالي والقوائم الماليه ووافقا عليه!!
والغريب في الأمر بأن تقرير مجلس إدارة البنك الذي بنفس التقرير المالي والذي يسبق القوائم المالية، قد ذكر المصاريف التشغيليه والإيرادات التشغيلية بدون أخطاء .. برقمها الصحيح ...!!!
فأين مسؤولية المراجع الذي تقع مسؤوليته في أعمال التدقيق التي قام بها، والذي نفذ اعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق!!! وأين مسؤولية العضو والمدير العام اللذان وقعا على التقرير؟؟
وأرجع وأكرر السؤال مرة أخرى من يحاسب المراجع القانوني إذا أخطأ؟؟
المطلوبُ من حكومةِ أبو ظبي قرصةُ إذن للمراجع حازم حسن من KPMG عن طريق تعليق رخصة عمله في الإمارة لمدة سنة على الأقل !!!
اخوي شو رايك ان حتى ارباح السنه واجمالي ايرادات السنه غلط الايرادات التشغيليه 489067 وليس 184137 ارباح السنه هي 304930 مليون وليس 300862 هذا حسب الجدول الذي ادرجته تحياتي
عزيزي فيصل محمد لو قرأت المقال بتمعن وتركيز كان عرفت ان المقال يتكلم على نفس الملاحظة الاولى التي كتبتها بتعليقك.... وبالنسبه لأرباح السنه فهي صحيحه 300.862 مليون درهم حاول حسابها مرة اخرى لكي تعرف اين الغلط بالضبط؟؟