حسب ما جاء بالتقرير العربي الإقليمي و التي أصدرتة شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية – سنابل لعام 2010 فإنه بنهاية عام 2009 شاركت 502 مؤسسة تمويل أصغر عربية في مسح شبكة سنابل السنوي للقطاع و من بين تلك المؤسسات التي تم بصددها المسح توجد 55 مؤسسة تستحوذ علي 82% من سوق التمويل الأصغر العربي من حيث عدد العملاء و قد بلغ الإنتشار الإجمالي لمؤسسات التمويل الأصغر العربية في ديسمبر 2009 الي 3,067,964 عميل بإجمالي قيمة قروض 1.59 بليون دولار أمريكي كما سجلت المنطقة العربية أعلى وسيط حسابي إقليمي للعائد على الأصول 4.3% مقارنةً مع المناطق الأخرى في العالم كما أن المنطقة العربية سجلت ثاني أدني مجموع نفقات في العالم 20% من متوسط الأصول كما أنها حافظت علي ادني نسبة مصاريف إدارية 4% و ثاني أقل نسبة نفقات مالية 3.7% كما واصلت جودة محفظة القروض تحسنها حيث سجلت نسبة التأخير في السداد أكثر من 30 يوماً 2.8% و هى أقل من المقياس العالمي للأداء المقارن بنسبة 1.8% ، و من الطبيعي أن يكون القطاع قد تأثر بفعل الإضطرابات السياسية للمنطقة في الفترة الأخيرة و من المؤكد أيضا أن نسب الكفاءة و الربحية و المحفظة في خطر قد تأثرت و لكن محفظة التمويل الأصغر العربية إمتازت من قبل بجوده و كفاءة عالية فحسب ما جاء بتقرير ميكس 2010 لتحليل و مقارنة الأداء للتمويل الأصغر في الوطن العربي فلقد سجلت المنطقة العربية أدني نسب شطب بين نظرائها من المناطق العالمية الأخري وبلغت 0.28% بشكل عام و لذلك فهي قادرة علي استيعاب الأزمة .
كما توجد في المنطقة العربية خمسة عشر مؤسسة كبري للتمويل الأصغر ذو كفاءة و إنتشار كبير و من تلك المؤسسات علي سبيل المثال مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغري بالمغرب التي وصل عدد عملائها حسب بيانات الموقع الإليكتروني لشبكة سنابل في البيانات الربع سنوية و الخاصة بالربع الثاني لعام 2011 الي 201,925 عميل بمحفظة 173,521,704 دولار أمريكي و نسبة المحفظة في خطر > 30 يوم 2% و في مصر توجد جمعية رجال أعمال الاسكندرية بمحفظة 170,535 عميل بقيمة 46,559,302 دولار امريكي و نسبة المحفظة في خطر > 30 يوم 1 % و جمعية رجال الأعمال و المستثمرين بالدقهلية حيث كانت إحصاءاتها عن الربع الأول لعام 2011 بموقع شبكة سنابل عدد المقترضيين النشطين 106,371 عميل بقيمة محفظة 25,382,523 دولار امريكي و صفر% نسبة المحفظة في خطر > 30 يوم و في تونس مؤسسة إندا العالم العربي بمحفظة 168,000 عميل بقيمة 61,075,826 دولار امريكي ( حسب بيانات الموقع الإليكتروني لمؤسسة أندا ).
مما سبق يتضح ان مؤسسات التمويل الأصغر العربية في طريقها للإتساع و الإنتشار و لكن السؤال المطروح هل يمكن أن تلعب المؤسسات العربية الدور التنموي الشامل بإنشاء مؤسسات تنموية ملحقة بها في مجال التعليم أو الصحة أو التغذية وما الي ذلك من المجالات التنموية المماثلة ، كما فعل بنك جرامين من قبل و كان له السبق في إنشاء مؤسسات إقتصادية تنموية ملحقة به و لهذا سوف تلقي نظرة علي تلك المؤسسات التنموية التي قام بنك جرامين بإنشائها.
تم انشاء البنك في عام 1976 و مع تطور الخدمات التي يقدمها البنك للفقراء قام بإنشاء عدة مؤسسات تنمويه تابعة له ليستطيع تقديم خدمات متكاملة للفقراء و من تلك المؤسسات مؤسسة جرامين كريشي و تهدف إلى تحسين نظام الري و مؤسسة جرامين أدوج التي تهتم بالمنسوجات اليدوية و أسس البنك بالتعاون مع اليونسكو في إطار مبادرة التعليم للجميع مؤسسة جرامين للتعليم و قام البنك أيضا بإنشاء مؤسسة جرامين كاليان و هي مؤسسة للرفاهية الريفية ومؤسسة جرامين شاموجرى التي تهتم بالمنتجات الريفية و مؤسسة جرامين تيليكوم المتخصصة في وسائل نقل المعلومات إلى الفقراء الريفيين و كذلك مؤسسة جرامين شاكتي التي تعمل في مجال توفير الطاقة المتجددة في القرى المحرومة من الكهرباء و مؤسسة جرامين ترست التي تعمل علي تقديم الدعم المالي من خلال المانحين الي مؤسسات التمويل الأصغر في دول العالم الاخري و ايضا قام بتأسيس مؤسسة جرامين دانون للأغذية بهدف تقديم غذاء صحي يومي للفقراء و مؤسسة جرامين فيوليا المحدودة للمياه من أجل جعل المياه النظيفة والآمنة متاحة لسكان القرى و مؤسسة باسف جرامين و تهدف الي تحسين صحة الفقراء من خلال تحسين مستوى التغذية و من خلال الحماية من الأمراض الناتجة عن الحشرات و قد بلغ عدد المؤسسات الملحقة بالبنك أكثر من 20 مؤسسة .
و في هذا الصدد يجب أن نطرح سؤالين للمناقشة الأول هو هل يتعين علي مؤسسات التمويل الأصغر أن تكون متخصصة في تقديم الخدمات المالية فقط أم أنه يمكنها تقديم الخدمات التنموية للفقراء في شتى المجالات التنموية ؟ أما السؤال الثاني فهو هل الآن هو الوقت المناسب للحديث عن تطور مؤسسات التمويل الأصغر العربية و تحولها الي مؤسسات متخصصة في شتى المجالات التنمويه و نحن نمر بما نمر بة من إضطرابات أمنية و سياسية في العالم العربي ؟
للإجابة علي السؤال الأول في تقديري الشخصي فإن الغرض من ممارسة التمويل الأصغر ليس منح و تحصيل النقود و لكن الغرض من ممارسة التمويل الأصغر هو العمل علي تنمية الفقراء فمثلا مؤسسة مثل جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغري المغربية و هي تخدم أكثر من 360 ألف عميل ( و بإفتراض أن الأسرة الواحده لا يحصل فيها أكثر من فردين علي قروض ) فإنها تخدم أكثر من 180 ألف أسرة تستطيع مؤسسة الأمانة أن تقدم لهم الخدمات التنموية المختلفة كما تقدم لهم خدمات الاقراض و اذا كانت لا تمتلك القوة البشرية و التنظيمية لتقديم الخدمات التنموية المتكاملة الآن فهل كانت تمتلك تلك الكفاءة و الهيكل الإداري المتكامل لتقديم خدمات الإقراض لتلك الأعداد االكبيرة من العملاء قبل عشرين عام ، بالطبع لم تكن تمتلك هذا في ذلك الوقت و لكنها قامت بالتخطيط و العمل علي تحقيق ذلك و بالفعل حازت ما خططت إليه.
و للإجابة علي السؤال الثاني فأعتقد أننا يجب ألا ننجرف وراء شعار أننا في أزمة دون تحديد حجمها و علية يجب أولا أن نحدد الدول التي تأثرت بالأزمة و هي مصر و تونس و اليمن ففي مصر أعتقد أيضا أن مؤسسات التمويل الأصغر الكبيرة الآن في طور استيعاب تلك الأزمة و التعامل الجيد معها كما أعتقد أن مؤسستي التمويل الأصغر في تونس الأكبر و هما أندا و بنك التضامن التونسي هما أيضا في ذلك الطور الذي يمكنهم فيه السيطرة علي الأوضاع أما في اليمن فحجم الصناعة هناك صغير بالنسبة لحجمها في الوطن العربي كلة ( حتي ان إجمالي عدد عملاء التمويل الأصغر اليمني قد لا يتعدي عدد عملاء بعض مؤسسات التمويل الأصغر العربية الكبيرة ) و اي تأثير حتي لو كان كبير في القطاع اليمني فسيكون تأثيرة ضعيف علي القطاع العربي ككل.
علاوة علي ذلك فإني عندما اتحدث عن إنشاء كيانات ملحقة بمؤسسات التمويل الأصغر العربية الكبيرة للعمل في التنمية الشاملة لمجتمع الفقراء فإني أتحدث عن فكر تخطيطي يجب أن تتبناه المؤسسات فترة طويلة لتحقيقة و لن يتم تنفيذه علي المدي القصير ، و اخيرا فإن كل مؤسسة من المؤسسات العربية يمكنها أن تكون أنجح من بنك جرامين إذا أرادت و خططت لذلك.
