من المهام الرئيسة لمؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة والبنوك المركزية عموماً: إصدار العملة المحلية وتحصيل إيرادات الدولة وتسديد نفقاتها ومراقبة المؤسسات المالية (المصارف التجارية وشركات التأمين) وإدارة السياسة النقدية للدولة (من خلال مراقبة التضخم والمعروض النقدي ومن ثم تحديد أسعار الفائدة)، وأخيرا إقراض المؤسسات المالية عند الأزمات (السحوبات الطارئة). لكن ما يميز مؤسسة النقد في المملكة عن بقية البنوك المركزية في جميع دول العالم هو إدارتها للفوائض المالية للدولة (ما يعرف بالموجودات من العملات الأجنبية) والتي بلغت أخيرا رقما قياسيا قرب 1.9 تريليون ريال يعادل نحو 500 مليار دولار.
بداية، يجب أن نشكر مؤسسة النقد على قيامها بدور ليس مطلوبا منها (على الأقل مقارنة بجميع البنوك المركزية الإقليمية أو العالمية)، لكن اللافت هو قيام المعهد الدولي للصناديق السيادية قبل أيام قليلة بإصدار تقرير عن استثمارات الصناديق السيادية حول العالم، كما في الربع الثاني من هذا العام 2011، وجاء فيه أن مؤسسة النقد في المملكة تحتل المركز الرابع بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم (بعد جهاز أبو ظبي للاستثمار، وصندوق المعاشات للاستثمارات الخارجية النرويجي، وشركة الاستثمار الآمن الصينية) وهو بالتأكيد أمر غير طبيعي بحكم أنهم وضعوا بنكا مركزيا من ضمن الصناديق السيادية وشركات الاستثمار المتخصصة!
في رأيي الشخصي، أرى ألا نلوم الجهات التي تصدر مثل هذه التقارير لأنها وببساطة تتعامل في الأساس مع وضع غريب مطبق لدينا، حيث إن الوضع الطبيعي هو تولي شركة استثمار حكومية متخصصة أو صندوق سيادي لمثل هذه المهام، خصوصا أن حجم هذه الاستثمارات في المملكة بلغ الآن مستويات قياسية إن كان على المستوى الحكومي أو على المستوى العالمي، ولله الحمد. هنا يجب أن نضع في الاعتبار التداخل الموجود حاليا في إدارة الاستثمارات الحكومية بين مؤسسة النقد (استثمارات خارجية) وصندوق الاستثمارات العامة (استثمارات محلية) وشركة سنابل الحكومية التي لا أدري حقيقة متى وماذا وكيف ستعمل ضمن هذه المعمعة؟
المهم من كل ذلك، أن الجميع أصبح يدرك جيدا أن الاقتصاد العالمي يمر الآن وسيمر مستقبلاً بمرحلة حساسة وحرجة (إن كان في الولايات المتحدة أو في منطقة اليورو أو في غيرهما)، حيث تتطلب هذه المرحلة من دولة لديها استثمارات ضخمة خارجيا وداخليا بمثل حجم المملكة أن تقوم بإعادة النظر في الآلية التي تدير بها استثماراتها الخارجية والداخلية حالياً من حيث التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة بهدف إعادة تقييم المخاطر وإعادة توزيع الأصول بشكل مستمر وبما يضمن تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة للدولة مستقبلا، وأعتقد أن كل ذلك لن يتحقق إلا بتشكيل ''مجلس أعلى للاستثمار'' يشرف على شركة استثمار حكومية متخصصة ويتمتع بالاستقلالية والتخصص ويكون مرجعه المقام السامي ـــ حفظه الله ورعاه.
ياكثر المجالس ويقل بركتها
الصناديق السيادية فكرتها استثمار الدولة في فوائضها المالية.... انظر إلى دولتك واخرج من المدن الرئيسية وانظر كيف أن هذه المدن / القرى المتناثرة بحاجة شديدة للتطوير والإستثمار. في رأيي إذا أرادت هذه الدولة أن تتطور فعليها الإستثمار في الداخل. عليها الإستثمار بوعي ومخافة الله (ولنا في ماليزيا وتركيا قدوة).
نحتاج ان بلدنا تكون ورشة عمل لشركات عالمية على مستوى في البنية التحتية بأموالنا الضخمة ثم نستثمر لصندوق الأجيال احسن من سندات تتآكل ؟؟ لكن من تخاطب؟
يا حليلك يا محمد العمران ترا ربعنا دجااااااااج في الاستثمار لا تطلب منهم شي صدقني فاقد الشيئ لا يعطيه هم فالحين في المكر والدهاء والخبث واكل اموال الناس بالباطل فقط ولا تنسا الحسد وما ادراك ما الحسد . القرى والطرق المطلوب تطويرها سكك القطارات التي كان يجب الاستثمار فيها المباني والفيلات السكنيه توطين التقنيه والصناعات المتطوره الخدمات الطبيه كل هذه مجالات ممتازه تخدم الطرفين لكن اللي مستأمن عليها مريح راسه ولا يبغا يفكر رماها في السندات ونام !!! وهو يعلم انها مختلطه بأمور غير شرعيه. ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل مكتسباتنا الوطنيه ضاعت واحترقت بسوء التصرفات وعدم المحافظه عليها والاستخفاف بالامانه العظيمه.
الى الاخ زواوي: يظهر انك ايضا لم تر من ماليزيا وتركيا الا المدن الرئيسية كذلك!! في ماليزيا كمثال: اذهب الى جزيرة لنجاوي لترى الفرق الشاسع بين كوالالمبور وبينها من ناحية النمو العمراني والبنى التحتية. على فكرة جزيرة لنجاوي المفترض ان تكون وجهة سياحية!!!!! تركيا مثالك الاخر: اذهب الى شرق تركيا وتحديدا اقليم الاكراد وسترى الفرق ينها وبين انقرة او استانبول او ازمير. تطوير البنى التحتية في سائر ارجاء المملكة ضروري ولكن بدون النظر الى الاخرين. بل التغيير يأتي من انفسنا.
بارك الله فيك ونفع بعلمك استاذ محمد من وجهة نظري حكومتنا قراراتها ارتجالية وماشيه بالبركه
ISD كلام الرجل صحيح. الحكومة ومؤسساتها تهتم بالرياض وتترك المدن البعيدة. حتى جدة والدمام مظلومة على حساب الرياض.
يا عبد الله - المملكة تمشي بخطط علمية مدروسة. وأنا واثق من وجهة نظري ومعتز بها.
إذا تم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار فلن يضيف شيء لوجود المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة الملك وعضوية ولي العهد.
فكره ممتازه,, وفي نفس الوقت الوضع السابق ,من ناحية الاستثمار في السندات الامريكيه لم يكن سيء, خاصه بعد الازمه العالميه التي حدثت ب2008,, وياليتك يأستاذ محمد قارنت اداء الخمسه الكبار ,,لتعرف الفرق بينهم ومن هو الاحسن اداء لآخر 10 سنوات, مثلا, اما فكره ان تنشاء هيئة استثمار, بدون اثبات ان الآخرين,, الذين لديهم هيئة استثمار,, حققوا نتائج أفضل من الذين اوكلوا امرهم ل(( بنك مركزي)), فأخشى ان تكون المقاله كأنها (( ليش ماعندنا مثل الآخرين)). لكن لو استطعت ان تضع فكرة الاقتراح تتكلم بلغة((( الارقام ))) وتكون هي الفيصل, فثق انها ستجد صدى كبير , سواء في الوقت الراهن او في قادم الشهور.
الدولة ماتزال تفتقر للبنى التحتية ، بكل بساطة قارن أفضل مدينة لدينا بدبي مثلاً ، وانظر إلى الفارق ، نحن مازلنا نحناج إلى الكثير ، ومن المفترض أن يكون جزء جيد من الفوائض المالية للدولة يوجه للاستثمار في الأصول الحقيقية داخل المملكة ، على سبيل المثال لا الحصر إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط جميع أنحاء المدن ببعضها ... وهذا غيض من فيض
الأجابةُ على عنوان المقال السؤال: لا ثم لا !... فما أكثرُ المجالسِ عندنا مع بعض التدوير الممل لنفسِ الأشخاص والأفكار !!!... والله أعلم
مخاوي الذيب: قد يحتاجون هذه الفكرة اذا وُجد أمير يحتاج منصب. فيشكل مجلس ويصير سموه أمين المجلس. مثل مجلس الأمن الوطني.
انا لااريد ذلك