كما كان افلاس بنك ليمان برازر هو التأريخ للازمة المالية العالمية فى 2008 فان تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الامريكية من قبل وكالة ستاندارد اند بورز قد يعتبر هو تأريخ لازمة عالمية جديدة تبدأ احداثها وتداعياتها بتاريخ تخفيض التصنيف الائتمانى المذكور ..!!
ولعلنا نستعرض هنا المقدمات والحيثيات التى دعت ستاندارد اند بورز للمضى قدما فى هذه الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ امريكا والاسباب التى دعت وكالة التصنيف الشهيرة على هذه الخطوة والتى ترتب عليها ضجة هائلة ونحن فى انتظار تداعياتها التى تحتاج الى بعض الوقت لنكتشف اثارها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والاقليمى وعلى اقتصادتنا العربية والخليجية على وجه الخصوص ..!!
وقد اثارت هذه الخطوة غضب واشنطن بصورة كبيرة واوضحت فى رد فعل قوى على وكالة التصنيف الشهيرة انها قد اخطأت فى حساباتها بمقدار 2 تريليون دولار ( فرق بسيط ..!!) .
اما ستانداراد اند بورز فقد قالت في بيان لها فى تعقيب على تأثير ذلك على الاسواق "انه إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي الى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق، من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك."
وأوضحت الوكالة أنها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى "خلل مفاجيء" في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.
واضافت انه على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأشارت الى الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.
وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة أكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم مشيرا الى أن آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب.
ولعل السيناريو المحتمل من قبل بعض المؤسسات المالية تثبت أن الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا، من غير المحتمل أن تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة".
وكشفت المؤسسة أسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.
وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح أوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح أكثر تقيدا في الرد على أي أزمة عالمية جديدة.
واضافت "من المرجح أن يتطلب التأثير العكسي على آسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو أن تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا.
ولعل ماحدث فى اسواق الخليج من هبوط حاد يوم السبت الماضى يشعرنا ان الازمة قد تطال اسواقنا بالرغم من خطابات الطمأنينة التى يرسلها بعض خبراؤنا واقتصاديونا على اننا بمنأى من هذا التأثير – وما اشبه الليل بالبارحة – حينما خرجوا علينا فى اعقاب الازمة المالية العالمية فى 2008 وان مبررات الازمة وتداعياتها واسبابها فى امريكا تختلف عنها عندنا لانها كان من اهم اسبابها ازمة الرهن العقارى وليس عندنا مثل امريكا – اعنى الرهن العقارى – واذا بالازمة تخف حدتها عندهم وتشتعل عندنا ...!! ( ولكن هل يتذكر احد ..!!!)
أن ما يحدث الآن قد أصاب العالم باضطراب شديد بسبب أن الولايات المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها لم تعد لديها القدرة على الاستمرار في الإنفاق القياسي كما أن أوروبا شرعت في تقليص نفقاتها بقوة ، مما يعني أن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في مرحلة الركود وهناك مؤشرات على ذلك منها تراجع الناتج المحلي الأمريكي والمؤشرات الصناعية وغيرها. ولعل أخطر نقطة أن أمريكا لم تعد تستطيع الإفراط في إصدار السندات بفوائد منخفضة كما في السابق، كما ان عمليات التمويل ستكون أصعب وقد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة وهذه مشكلة أخرى''.
ومن الواضح في الأسواق العالمية أن أول التأثيرات على الاقتصاد السعودي سيكون في أسعار النفط واحتمالية أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة جراء ذلك..!!
إلا أنه لا يتوقع تأثيرات كبيرة على سعر صرف الدولار أو أن تصل أمريكا إلى مرحلة عدم القدرة على سداد سنداتها. فكما هو معلوم أن الولايات المتحدة احتفظت بأعلى درجات تصنيف ستاندارد آند بورز ''ايه ايه ايه'' منذ تأسيس هذه الوكالة عام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الأخريين، موديز وهي الأقدم (أنشئت في 1917) وفيتش. وقد أكد بنك غولدمان ساكس أخيرا الى أن ''احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير''، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع أن يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين على إعادة تقييم شاملة للمخاطر.
ان التساؤل الذى يفرض نفسه حاليا وبقوة : هل نحن على اعتاب ازمة عالمية جديدة ..؟!!
شكرًا يا د. جمال تساؤل وجيه. الأزمة المالية تتضخم- شهدنا العام الماضي خطط تقشف في بريطانيا وفرنسا. وهذه الايام نرى توجه جاد للحكومة الامريكية للبدء في خطة تقشف متأخرة تهدف لتقليل عجز الميزانية. رغم الاضطرابات في بريطانيا لا زالت مصرة على تخفيض عدد قوات الأمن .
شكرا اخى المعتصم بالله وما اود اضافته هو ان هناك تداعيات كثيرة لموضوع تخفيض التصنيف الائتمانى ... ومازلنا فى انتظار التداعيات والاحداث ..!!!