من سيتحمل مسؤولية المساهمات العقارية غير النظامية؟

محمد العمران

تابعني على تويتر

387

في عام 2006، أفصحت هيئة السوق المالية عن لائحة صناديق الاستثمار العقاري، حيث اعتبارا من صدور هذه اللائحة لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو تسويقه والإعلان عنه أو إدارة أمواله إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة، حيث تسعى الهيئة من هذا الإجراء إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة وتنظيم إدارتها وتطبيق قواعد الشفافية والإفصاح عليها بهدف حفظ وحماية حقوق المشتركين في هذه الصناديق.

في رأيي الشخصي أعتقد أن ما قامت به هيئة السوق المالية أتى كردة فعل طبيعية لمسلسل المساهمات العقارية المتعثرة (إن كان بحسن نية من بعض العقاريين أم بسوء نية من البعض الآخر) الذي لم يتوقف على مدى عقود من الزمن، والذي تضرر منه عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المواطنين البسطاء دون استثناء، في وقت عجزت فيه وزارة التجارة والصناعة عن إيقاف هذا المسلسل الممل، ولا أبالغ في القول إنها في جميع الحالات وقفت موقف المتفرج أمام شكاوى المواطنين (المغلوب على أمرهم)، الذين لجأوا بدورهم بعد ذلك إلى ولاة الأمر كما يعلم الجميع!!

أقول هذا الكلام لأنني لاحظت في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة خطيرة تتمثل في عودة المساهمات العقارية غير النظامية مجدداً في عديد من المدن الرئيسة للمملكة وكأننا بذلك لا نريد أن نتعلم من أخطائنا السابقة، حيث بدأت تطل علينا مساهمات عقارية لا تخضع لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وتدعي التزامها بأنظمة ولوائح وزارة التجارة والصناعة، حيث يتم فيها استخدام إعلانات الصحف ورسائل الجوال ويتم فيها إغراء المواطنين البسطاء بالعوائد الاستثمارية الخيالية. والأهم أنه يتم فيها جمع الأموال بطريقة علنية أمام مرأى وزارة التجارة والصناعة التي لم تتخذ حتى الآن موقفاً واضحاً ومحدداً تجاه ما يحدث.

الغريب في الموضوع أن الأموال التي تم جمعها من هذه المساهمات العقارية غير النظامية (وهي أموال ضخمة وصلت في واحدة من هذه المساهمات فقط لما يقرب من مليار ريال) يتم إيداعها لاحقاً في حسابات الشركات المشرفة على هذه المساهمات لدى المصارف التجارية في وقت أستغرب فيه سكوت مسؤولي المصارف التجارية وسكوت مسؤولي مؤسسة النقد أمام ما يحدث وهم يعلمون جيدا أنها أموال قد تم جمعها بطريقة تتعارض تماماً مع قواعد مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب الصادرة في الأساس من مؤسسة النقد!!

لا شك أن ما يحدث أمر خطير لا يمكن السكوت عنه إبراء للذمة. هنا يجب الإشارة إلى أنه قد تكون بعض هذه المساهمات مدارة بشكل جيد وبحسن نية من قبل أشخاص محترمين لهم سمعة طيبة، لكن هذا لا يعني أننا لن نشهد في المستقبل حالات جديدة لتعثر المساهمات العقارية بغض النظر عن الأسباب التي أدت لذلك، وعندها ليسمح لي مسؤولو وزارة التجارة والصناعة ومسؤولو مؤسسة النقد (الذين نكن لهم كل احترام وتقدير) أن نحملهم ومن الآن المسؤولية كاملة حفاظاً على حقوق المواطنين البسطاء قبل الأغنياء منهم.