مقدمة .... في هذه السلسة من المواضيع التي سيتم طرحها تباعاً سنوضح بعض المخالفات المحاسبية في القوائم المالية السنوية أو القوائم المالية الأولية للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية سواء كانت مخالفات مقصودة ( لغرض التظليل أو اخفاء معلومات جوهرية عن قراء القوائم المالية ) أو غير مقصودة ( جهلاً من إدارة الشركة في التطبيق الصحيح لمعايير المحاسبة) وستكون هذه المقدمة مدرجة بأي موضوع لاحق من هذه السلسلة لأننا وكما اسلفت نتطرق لشركات مدرجة يجب أن تلتزم بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما أن الفقرتين ( د ، هـ ) من المادة السادسة والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج أوجبتا على مصدر الأوراق المالية المتداولة أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن القوائم المالية الأولية أو السنوية التي يجب أن تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهذا يعني أنه يجب على الشركات المدرجة بالسوق المالية اتباع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مالم يصدر استثناء في ذلك كما هو حاصل في قطاعي المصارف والخدمات المالية وقطاع التأمين والتي تطبق معايير المحاسبة الدولية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد المشرفة على تنظيم هذين النشاطين في المملكة بعد سماح هيئة السوق المالية بذلك مع اشتراطها لتوضيح أي فروقات جوهرية على القوائم المالية عند عدم تطبيق معايير المحاسبة السعودية.
والآن دعونا نستعرض موضوعنا اليوم .... نصت الفقرة رقم ( 104 ) من معيار المحاسبة المالية للزكاة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على
وهذا يعني أن المعيار يحدد متطلبات القياس والعرص والإفصاح عن مخصص الزكاة في القوائم المالية للمنشأة.
كما نصت الفقرة رقم ( 113 ) من ذات المعيار على
وهذا يعني أن المعيار يتوجب أن تفصح الشركة عن السنوات التي لم يتم الربط الزكوي عنها بشكل نهائي وأسباب ذلك وماهي المبالغ محل الخلاف بين المصلحة والشركة.
ومما سبق يتضح لنا أنه يجب أن يتم الإفصاح عن السنوات التي لم تُربط عنها الزكاة ربط نهائي وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخلاف إن وجد بين المصلحه والمنشأة والمبلغ محل الخلاف .... وقد كنت أحد مساهمي شركة دار الأركان الذين حضرو الجمعية العمومية الأخيرة وقد قمت بمناقشة هذا الموضوع مع مراجعي حسابات الشركة لوجود مخالفة صريحة لنصوص هذا المعيار في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية عن عام 2010م حيث لم تقدم الشركة إلا إفصاح مقتضب عن موقفها الزكوي من الربوط الزكوية عن السنوات السابقة كما هو موضح في الصورة التالية من القوائم المالية السنوية لعهام 2010م لشركة دار الأركان.
والأن وبعد أن نُشرت أول قوائم مالية أولية للشركة بعد النقاشات التي تمت بالجمعية مع مراجعي الحسابات غيرت الشركة طريقة الافصاح عما كان عليه في القوائم المالية السنوية فيما يخص موقف الشركة من الربوط الزكوية إلى ماهو موضح بالصورة التالية وهذا شيء جيد .... !!!!
إلا أن مازال هناك قصور ومخالفة وتظليل في هذا الإفصاح فلابد أن يشمل الإفصاح ذكر المبالغ محل الخلاف بين الشركة وبين المصلحة وهذا ما لم تقم به الشركة كما هو واضح بالصورة السابقة .
وأخيراً .... اعتقد أنه يجب أن تفصح الشركة عن تلك المبالغ المعلقة حتى وإن لم تكن جوهرية فهي مطلب من متطلبات الإفصاح التي نص عليها المعيار المحاسبي كي يتسنَى لنا كحملة أسهم التحقق من كفاية المخصص الموجود وأن نستبعد شبح ظهور خسائر استثنائية مستقبلية تتعلق بالربوط الزكوية النهائية. كما أنه من المؤسف والمخجل أن يقبل مراجعي الحسابات هذا الإفصاح المبتور على الرغم من أنه تمت مناقشتة في الجمعية العمومية للشركة .... !!!!؟
اخي سلمان قد لا يكون المبلغ ذو اهمية نسبية فلم يتم ذكره (ممكن) و لكن انا اتفق معك من سنه 2003 الي 2006 قد يكون مبلغ مؤثر. نقطة أخرى و هي انا الربوط الزكوية للاعوام (2008 و 2009 ) التي استلمتها الشركة لم يذكر فيها وجة نظر الشركة و هل هي ربوط نهائية و تم استلام الشركة الشهادة النهائية ام لم تعترض الشركة عليها اما ماذ.
الله يوفقك اخي ناصر ..فعلاً نقطة مهمة ..متابعينك..
الاخ سلمان فعلا فكرة جميلة ان نسعى لرفع مستوى الشفافية في شركاتنا من خلال مثل هذه السلسلة من المقالات واعتقد ان الشركة خصصت مايقارب النصف مليار من قائمة الدخل ٢٠٠٩ و ٢٠١٠. فهل تتوقع ان هذا هو سقف كافي للزكاة مع مطالبتها بمزيد من الإفصاح ؟
كلام عين العقل: الافصاح والشفافيه هما الهدف الأول. القيمة نفسها قد تكون جوهريه، وربما لا. فكيف يعرف المستثمرون أنها غير جوهريه بدون شفافيه.
بارك الله فيك علي الجهود المبذولة... الواضح ان الشركة استلمت الربوط للاعوام2003 حتي 2006 والمبلغ المدفوع وفقا لتقدير مصلحة الزكاة والشركة قدمت اعتراض بذلك يعني الاثر ايجابي في حال قبول الاعتراض(هنا مربط الفرس لابد من ايضاح قيمة المبالغ المعترض عليها )... اما بالنسبة للعامين 2008/2009 فالموضوع منتهي بالنسبة لكلا الطرفين... 2007 لابد للشركة من الايضاح عن قيمة الاختلافات بين الطرفين .
أخي الكريم UMD شكراً على مرورك الكريم وعلى الإضافة والمعلومات القيّمة ... في الحقيقة عند وجود نص صريح بالمعيار لا ترعى الأهمية النسبية إطلاقاً .... ولذلك عدم ذكر المبالغ المعلقة مثار شك هل المخصص كافي أم لاولذلك طالب المعيار بذكرها صراحة ... وأنا شخصياً اعتقد أنه غير كافي والأيام ستوضح هل أنا على حق أم مخطي ... وسأقدم إعتذاري إن كنت كذلك بكل شفافية ….أما فيما يخص عامي 2008م و 2009م فأعتقد أنها مازالت تحت المراجعة عند المصلحة ولذلك لم تذكرها الشركة وهذا أيضاً فيه نظر .... ومرة أخرى شكراً على الإضافة والتعليق وإثراء الموضوع .
أخي الكريم احمدالكبيسي شكراً على مرورك الكريم وجزاك الله خير عن هذه الدعوة الطيبة … بحول الله سنبذل الجهد كصغار متعاملين بالسوق على نشر الثقافة وتقديم المعلومة للجميع …. ومرة أخرى شكراً على الإضافة والتعليق وإثراء الموضوع .
أخي الكريم Abo Salah شكراً على مرورك الكريم ودعمك .... في الحقيقة هذا ما نطمح إليه جميعاً ( رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين ورفع مستوى الشفافيه من قبل الشركات ) .... كما أود أن أذكر أن هذه السلسلة ستستمر متى ما وجدنا مخالفة صريحة - والحمد لله تم التجاوب مع الموضوع رقم 1 والموضوع رقم 2 اما رقم 3 مازال معلق وسنثيره من جديد - ... اما فيما يخص دار الأركان ... اعتقد أن عدم الإفصاح عن المبالغ المعلقة بين الشركة وبين المصلحة مثار شك .. فبدون ذكرها لا نستطيع الحكم على كفاية المخصص من عدمها …. ومرة أخرى شكراً على الإضافة والتعليق وإثراء الموضوع .
أخي الكريم المستسمر شكراً على مرورك الكريم ودعمك …. نعم اتفق معك ... ولكي نقطع الشك باليقين لا بد من ذكر المبالغ كما طلبها المعيار المحاسبي حتى لا يكون هناك تضليل فالشفافية تحمي كل من المستثمر وإدارة الشركة على حداً سواء …. ومرة أخرى شكراً على الإضافة والتعليق وإثراء الموضوع .
أخي الكريم Eagle eye شكراً على مرورك الكريم وعلى إضافتك القيمة .... في الحقيقة ذكر المبلغ يحل كثير من الإشكاليات ولكن نحن كمستثمرين تهمنا الخسائر قبل الربح .... فصحيح لو نجحت الشركة في اعتراضها امام لجنة الاعتراض لحققت بالمقابل أرباح غير متكررة مع تحفضي على احتمالية نجاحها ... ومن كلا الجهتين معرفة هذه المبالغ المعلقة تفيد المستثمر في اتخاذ القرار .... ولو لم تكن كذلك لما طالب بها المعيار المحاسبي بنص صريح .…. ومرة أخرى شكراً على الإضافة والتعليق وإثراء الموضوع .
أخي سلمان ما اعرفه اذا لم يتم التوصل الي حل لنقاط الخلاف الشركة مع مصلحة الزكاة يتم رفعها الي اللجنة الابتدائية و هذه يكون فيها ضمان بنكي او ان تقوم الشركة بتسديد المبلغ محل الاخلاف و يتم تسويته حال الانتهاء من القضية و هذه يتم ذكر المبلغ فيها. اما اذا كان الخلاف لم يتم رفعه الي اللجنة ولم يكون محل الخلاف جوهري ( يعتمد راي المحاسب القانوني فيها و تقديره لها ) فلا يتم ذكره. انا معك ان يتم ذكر المبلغ محل الخلاف حتى و لم يكون جوهري من مبداء الشفافيه مع مساهمي الشركة و اتاحت المعلومة للجميع . انا معك ان المخصص غير كافي بسبب انا الشركة اعترضت على ربط المصلحة اي انا لمصلحة تطالب بالزيادة . و شكرآ لك اخي سلمان.
الاخ UMD الشركة هي التي تطالب المصلحة بمبالغ عن الاعوام2003/2006 لانعلم مقدارها.
أخي Eagle eye تقوم الشركة في نهاية السنة المالية باعداد الاقرار الزكوي و الضريبي عن السنة المنتهية و تدفع المبلغ المقدر و بعد انا تقوم المصلحة بدراسته ترسل تفاصيل حسبة الزكاة من وجهة نظر المصلحة و تبين مقدار الزكاة على الشركة فاذا كانت بالزيادة اعترضت الشركة .
الأخوة الكرام UMD Eagle eye مرة أخرى .... شكراً على المرور وإثراء النقاشات ...... في الحقيقة كمساهم بالشركة .... يعتريني الخوف عن عدم الإفصاح عن المبالغ محل الخلاف ... وهذا راجع إلى عدة أمور من أهمها .... - الشك بعدم كفاية المخصص الموجود بالشركة حالياً لتغطية هذه الفروقات عندما يتم الربط عنها بشكل نهائي . - أن الأصول المتداولة للشركة تعتبر عروض تجارة من وجهة نظر مصلحة الزكاة والدخل .... ولو رجعنا للقوائم المالية التاريخية لشركة لوجدنا حجم الأصول المتداولة كبير جداً كما يلي : 10.5 مليار ريال عام 2005م 11.4 مليار ريال عام 2006م 7.2 مليار ريال عام 2007م 4.7 مليار ريال عام 2008م 4.3 مليار ريال عام 2009م 3.9 مليار ريال عام 2010م - إيضاحات مخصص الزكاة من عام 2005م حتى عام 2010م لم تبين أي زكاة مدفوعة في حركة المخصص إلا عام 2008م ... !!!! ولم يتضح ذلك من خلال قائمة التدفقات النقدية للشركة إلا عام 2008م . - في الأول من مايو من كل عام ميلادي ... تقدم الشركات الإقرارات الزكوية لمصلحة الزكاة بناء على احتساب مخصص الزكاة من وجهة نظرها ... ومن ثم تقوم الزكاة بالمراجعة وإصدار الربط الزكوي من وجهة نظر المصلحة .... وعند وجود فرق بين ما دفع للمصلحة من وجهة نظر الشركة وبين ما تم الربط عليه من وجهة نظر المصلحة يتم الاعتراض أمام اللجان المتخصصة للفصل بهذا الموضوع .... وعندما يتم الفصل النهائي يحمل الفرق في السنة التي تم بها الفصل ...... وهذا ما يدعو إلى القلق .... ( توقع وقوع خسائر غير متكررة بالمستقبل ) نتيجة الفصل في هذه الخلافات في غير صالح الشركة ..... خاصة أن موضوع عروض التجارة يدخل في صلب الموضوع .... وأخيراً شكراً لكل من مر وعلق على الموضوع
أخي سلمان "أن الأصول المتداولة للشركة تعتبر عروض تجارة من وجهة نظر مصلحة الزكاة والدخل" هذه النقطة الاساسيه هي محل الخلاف بين شركات العقارية و المصلحة . و شكرآ لك على راحبة صدر
أخي الكريم UMD مرة أخر ..... شكراً على مرورك الكريم وعلى الإضافة والمعلومات القيّمة وإثراء الموضوع بالنقاشات المفيدة .... صحيح المصلحة تعتبر الأصول المتداولة عروض تجارة ..... وهذا هو بيت القصيد .... !!!! وبما أن هناك أصول عقارية معدة للبيع في الأجل القصير ومدرجة ضمن الأصول المتداولة فالمصلحة لن تسمح بحسمها من الوعاء الزكوي عند إعادة احتسابه من وجهة نظرها .... ومن خلال دراسات شخصية سبق وإن قمت بها لمثل هذا النوع من النشاط .... وجدت أن النتيجة دائماً تكون في صالح مصلحة الزكاة والدخل ..... لذلك لا استبعد أن يتم حدوث ربط زكوي عن السنوات محل الاعتراض قريباً ويعكس الفرق السلبي في قائمة الدخل لدار الأركان ...... ومرة أخرى شكراً على الإضافة وإثراء الموضوع بالنقاشات الممتعة .
تحياتي للجميع المفروض تؤخذ الزكاة من اخذ علاوة الاصدار ... وقيمها بهذا السعر ... ومن سمح لهذه الشركة بطرحها للمساهمه ... ياخوان لو ابي اطلع اقامه للشغالة قالو سدد المخلفات اول الله اكبر والحين شركه كاملة تباع على الشعب ولا يقالها اوفي بمخالفاتك .. شي عجيب او انا مافهمت الموضوع ... 10.5 مليار ريال عام 2005م 11.4 مليار ريال عام 2006م 7.2 مليار ريال عام 2007م ????????????????????????????????? 56 ???????????????????????????? تحياتي للجميع
لن تكون الاولى ولن تكن الاخيرة فى المخالفات المحاسبية.