ترفض شركات التأمين علاج بعض الأمراض بحجة أنها تجميلية فلا يتم تغطية سوى كشفية الزيارة للطبيب ولكن الغريب في الأمر أن هذه الأمراض التي تُصنف كتجميلية تحمل مخاطر على المرضى وتطوراتها قد تكون لها تبعات معقدة.
وهنا يطرح السؤال نفسه من يقرر الحالات المرضية ويصنفها على أنها تجميلية من عدمه؟
ولو ألقينا نظرة على سوق التأمين الطبي الذي توسع بشكل كبير خلال الخمس سنوات الأخيرة فعدد المشتركين فيه يفوق عشرة ملايين مواطن ومقيم يدفعون أقساطاً سنوية لا تقل عن عشرة مليارات ريال سواء بشكل مباشر أو في الغالب عبر الجهات التي يعملون بها من القطاع الخاص، ومن المعلوم أن المشتركين يدفعون جزءاً من تكاليف العلاج لا يقل عن عشرة بالمائة على الزيارة وقيمة الأدوية والعمليات وأي علاجات نوعية أخرى.
ومن هذا المنطلق فإن تصنيف الأمراض أو العلاجات إلى تجميلية من غيرها يجب أن يقرر بشكل مفصل من قبل جهة رسمية تراجعه بشكل دقيق وأن ينظر بنسب التغطية من قبل الشركات بأسلوب أكثر فائدة للمريض فلا يمكن اعتبار الحالات تجميلية بينما الطب يقول بأنها أمراض ذات مخاطر مستقبلية كبيرة إذا ما لم يتم تداركها مبكراً فأمراض اللثة على سبيل المثال لا تغطيها شركات التأمين بشكل عام بينما تُعد من أخطر الأمراض على حياة الإنسان في حال إهمالها.
وتقوم بعض الشركات بوضع فئات للاشتراك فكلما دفعت أكثر بالتأكيد تحصل على تغطية أوسع وهذا في عالم التجارة يُعد منطقياً ولكن أيضاً لا يمكن أن يكون مجدياً لمفهوم التأمين الطبي وتحقيق الصحة العامة فلا بد من وضع آلية مختلفة لهذا المفهوم بحيث يُعاد النظر بتصنيف الأمراض واعتبار أن الجانب المهم هو مدى تأثير بعض الأمراض على الناس ومدى خطورة تطوراتها وليس من باب أن بعضها مكلف ولذلك تتخلى عن تغطيته شركات التأمين.
فعند تطور الحالات المرضية تصبح التكاليف على المجتمع أكبر وكذلك على الأسر ويفقد التأمين قيمته في أنه يساهم كدرع حصين بعدم تفاقم وتطور الأمراض بالمجتمع وارتفاع التكاليف على الصحة العامة وانخفاض إنتاجية المجتمع وذلك من خلال تعطيل طاقات بشرية بسبب صحتها المتردية نتيجة عدم تدارك الحالات بوقت مبكر، فالبعض قد لا يقدر خطورة الأمراض ويؤجل علاجه نتيجة ارتفاع التكلفة عليه وعدم شموله بالتغطية الطبية من قبل شركات التأمين.
علاج الأمراض ليس ترفيهاً ولا يمكن أن يكون للتكلفة وتقدير الشركات العاملة بالقطاع التأميني دور سلبي في تفاقم الأمراض بالمجتمع بغية تحقيق أهداف ربحية فقط فليس كل النشاط التجاري يُبنى فقط بقصد الربح، فالدول تقره لأسباب موضوعية أعمق من الجانب الربحي بقدر ما يكون له دور فاعل في تقدم المجتمع وتحسين الصحة العامة.
وبنفس الوقت فلا بد من إعادة النظر باللوائح الطبية المتعلقة بتغطية العلاج الطبي من قبل شركات التأمين ودراسة أسعار الاشتراكات وأسباب ارتفاع تكلفة العلاج والتشجيع على زيادة الاستثمار بالقطاع الخاص الطبي لتزداد السعة الاستيعابية للمرضى، وإلا فإن القطاع الحكومي الطبي سيبقى هو من يتحمَّل زيادة الطلب على الخدمات الصحية مما يرفع بشكل مطرد الأعباء والتكاليف على القطاع الطبي الحكومي، وبالتالي تنحسر الفائدة من دور التأمين الطبي بتقديم خدمات طبية بأسعار معقولة وشاملة ترفع من مستوى صحة المجتمع.
من الذى وضع شروط التامين هذه هل تلك الشروط توجد فى جميع شركات التامين العالميه او انها وضعت هنا ولابد من تكوين للجنة طبيه يكون على عاتقها تحديد مايمكن ان يطلق عليه مرض فى الامور التجمليه وتلزم هذه الشركات بتغطيته لك الشكر
الاخ محمد العمران كلامك صحيح ولكنه يركز على جهة واحدة وهي شركات التامين ، لو نظرت الى الجهة الاخرى لوجدت مستشفيات ومراكز طبية ترفع من اسعارها بشكل جنوني وغير مبرر دون أن تجد من يكبحها ويتسبب ذلك في كما تعلم في تضرر كبير لقطاع التامين ولك ان تتخيل نتائج خروج شركات التامين من السوق ذلك بعد الموافقة على تامين طبي للمواطنين وهذا وارد في ظل صغر شركات التامين التي يبلغ راس مال معظمها 100 مليون ريال وهو مايوازي تعويض لمطالبة واحدة :) تحياتي