يعد قطاع التأمين السعودي من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث برز الاهتمام بالقطاع في مفاوضات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بين الطرفين السعودي والأمريكي، وذلك لتلبية متطلبات إنضمام المملكة لعضوية المنظمة في 11 ديسمبر 2005. كانت شركات التأمين الأمريكية حريصة على تحرير هذا القطاع الواعد في المملكة ما دفع الجهات الحكومية المعنية بالترخيص لشركات سعودية واخرى اجنبية بشراكة سعودية برأس مال متواضع وخبرة ومعرفة ضعيفة وحوكمة غير مدروسة وبالتالي انعكس على أدائها سلباً.
اليوم، وبعد الترخيص لعدد كبير من شركات التأمين في المملكة لممارسة نشاطاتها تعاني غالبية هذه الشركات من عدم تحقيق الربحية منذ تأسيسها وتدني الأداء العام وضعف الحوكمة والشفافية وتزايد الخسائر المتراكمة، خاصة في الشركات الصغيرة من حيث رأس المال والحصة في سوق التأمين. الكثير من شركات التأمين مهددة بالافلاس، خاصة التي بلغت خسائرها 75% فأكثر من رأس المال. بدأت بعض هذه الشركات بداية قوية مثل شركة ميدغلف التي كانت ثانى أقوى شركات التأمين بعد التعاونية للتأمين ما ساعدها على توزيع الأرباح على المساهمين، لكنها كغيرها من شركات التأمين تواجه خسائر عالية في السنوات الخمس الأخيرة ما جعل البنك المركزي السعودي «سابقاً مؤسسة النقد العربي السعودي» يصدر أمره بتجميد إصدار وثائق جديدة، وكذلك عدم السماح لها بتجديد الوثائق المنتهية ما لم تعالج هذه الشركات مشكلة الخسائر والأداء الضعيف ورأس المال المتدني وإعادة انتخاب مجالس ادارات جديدة. وهذه خطوة طيبة من البنك المركزي تهدف للمحافظة على أموال المساهمين.
شركات التأمين بحاجة للخبرة والمعرفة ورأس المال القوي الذي يدعمها في مواجهة الأزمات الإقتصادية بقوة لأن طبيعة نشاطاتها خدمية مالية تتطلب المعرفة وقوة تدفقات مالية لمواجة المطالبات، خاصة أن مفهوم التأمين عند شريحة كبيرة من المؤمنين غير ناضج فهم لا يكترثون كثيراً بالسلامة المرورية مما ساهم في إرتفاع عدد الحوادث وبالتالي تصاعد تكاليفها المادية. ولن يكون علاج مشكلة ضعف رأس المال الحل الأوحد بزيادته من خلال أحقية الإكتتاب ما دامت إداراتها تعاني من مشاكل مهنية عديدة. فقد زاد عدد منها رأس المال المستثمر، لكن لا تزال مشاكلها المالية قائمة لأن سوء أداء إدارة مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية لم يتغير بما يتناسب مع الحوكمة الفاعلة للشركات.
يكمن الحل في الاندماج الأفقي بين شركات التأمين، فهو خيار استراتيجي مناسب لمعالجة ضعف رأس المال ولتحسين أدائها وتحقيق الإيرادات والأرباح المناسبة لنموها وتوسعها الأفقي. وسيكون للاندماج بين شركات التأمين المرخصة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية قوة تآزرية تزيد من ايراداتها وكفاءة أدائها وربحيتها وقوة منافستها بين الشركات الإقليمية والعالمية التي ترى في قطاع التأمين بالمملكة فرصة استثمارية واعدة. قد تعارض إدارات بعض شركات التأمين مقترح الاندماج لأنها تتعارض مع بعض المصالح الشخصية. لذلك، يفضل أن تكون المصالحة الشاملة للشركات فوق أي مصلحة أخرى.
نقلا عن اليوم
هل متاح لشركة التامين الحصول علي عقود خارجيه بمعني ان تقوم بالتامين في دوله اخري مثل دول الخليج ؟
قطاع التامين ركيزة أساسية للخصخصة ولضمان نجاحها والتحول من نظام وزارات مترهل لنظام شركات متقدم ..وفعلا شركات القطاع الصغيرة في حاجة للاندماج لتشكيل كيانات كبيرة وقوية .. والتخلص من الكوادر الغير صالحة لاسيما وبعض المدراء التنفيذيين فيها يتقاضون سنويا ملايين الريالات بدون أي تطوير وكذلك أعضاء المجالس .. بالنسبة يادكتور لشركة ميدقلف بدايتها فعلا كانت جيدة ولكن اختلاس مديرها التنفيذي اللبناني لمبلغ تجاوز نص رأس مالها وهروبه كانت القشة التي كسرت ظهر البعير … مما سهل الطريق لنجاح بوبا والتعاونية بدون أي منافسين اخرين