إلى التجار و وزارة التجارة ... تذكير بأمر خادم الحرمين (حفظه الله)

صالح الروضان

تابعني على تويتر

130

لعلك عزيزي القارئ تلاحظ كثرت المداولات وتبادل الاتهامات في الفترة الأخيرة بخصوص زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات وما صاحبها من تبادل للاتهامات وصل حد التلميح بإيقاف بعض المنتجات الأساسية والضرورية ولتذكير الجميع فهذه أولا رسالة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله التي أرسلها حفظه الله إلى كل التجار والمفتشين بوزارة التجارة ومعالي وزير التجارة و المواطنين كافه وهي في نص الأمر الملكي الكريم:

الرقم أ/78 التاريخ 13/4/1432

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود, ملك المملكة العربية السعودية

نظرا لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب أو زيادات أو مبالغة في الأسعار ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك وأداء للمهام المناطة بها ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة . امرنا بما هو آت :

أولا: إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف ولن نسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم , فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار, وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر

ثانيا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه , عبد الله بن عبد العزيز

عزيزي التاجر والمفتش والمواطن امل قراءته بتمعن ففي كل فقره من الأمر الملكي الكريم أعلاه أمر وتوجيه إلى كلا منا، ولمن يحبذ ان يقرأ صياغة الأمر الكريم بشكل نقاط سألخصه ب 11 نقطة مهمة كما ورد أعلاه دون اجتهاد مني على النحو التالي :

المهام والمسؤوليات المطلوبة :

1- الحد من أي تلاعب أو زيادات أو مبالغه في الأسعار

2- الرقابة على الأسواق ومراكز البيع

3- مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية

4- القيام بالعمل على الوجه الأكمل

5- عدم التهاون في ضبط الأسواق

6- الحد من الممارسات الغير مشروعه

7- سرعة إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار بقوة وحزم

8- التشهير بالمتلاعبين كائنا من كان

9- عدم التراخي أو التساهل بتنفيذ العقوبات

10- اعتبار مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

11- تزويد مقام خادم الحرمين بتقارير شهريه تعدها وزارة التجارة والصناعة حيال ماتم من مهام أعلاه.

وثانيا اقترح على التجار و وزارة التجارة والصناعة في حال المطالبة بزيادة أسعار منتج أو سلعه أساسيه ضرورية حسب قائمة السلع الضرورية او المدعومة من الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر هذه النقاط

أولا : على كل تاجر أو شركة تقديم طلب زيادة أسعار منتج أو سلعه حسب القائمة اعلاه مسبقا قبل الشروع بالزيادة واذا كان يدخل في إنتاجها أو تصنيعها مواد مستورده ان تثبت نسبة الزيادة التي طرأت على التكلفة في وقت طلبها ذلك مقارنه بما كانت عليه من قبل من واقع بيانات الاستيراد والفواتير والاعتمادات المستنديه البنكية وان يتم الاتفاق على مراجعة الأسعار بصفة دوريه (ربع سنوي أو أكثر أو اقل) حسب الحالة أو حسب طبيعة المادة محل الطلب مع الأخذ بالاعتبار ان يتم في نفس الوقت إعادة تقييم المواد المستوره حسب سعر الصرف السائد والمدفوع فعلا حسب الفواتير أو الارتباط بالاعتماد المستندي البنكي فمثلا قد ترتفع مدخلات التصنيع من مواد خام أو سلع من سنه إلى أخرى بسبب التضخم العالمي السائد في نفس الوقت يقابل هذا الارتفاع هبوط في عملة البلد المصدر قد يفوق اثر هذا الهبوط اثر زيادة سعر المواد الخام المستورده .

فكما نعرف ان اغلب الاستيراد يتم بأحد العملات الأربع اليورو والجنيه الإسترليني والين أو الدولار فبخلاف الدولار تتذبذب هذه العملات مقابل الريال صعودا ونزولا فعندما كان اليورو يساوي 2 دولار ويساوي أكثر من 7 ونصف ريال سارعت شركات الادويه بالمطالبة بزيادة أسعار الادويه والتي يتم تحديدها من وزارة الصحة لمقابلة ارتفاع اليورو وبعد فتره انخفض اليورو الى حدود 1.2 دولار بما يساوي اقل من 4 ونصف ريال ويعادل 40% نزولا ولم يطالب المواطنين بعودة الأسعار الى التسعيرة القديم .

ثانيا : تكون نسبة الزيادة ان وجدت وتم الموافقة عليها بنفس صافي اثر الزيادة التي طرأت على تكاليف المنتج أو السلعة فلو كان اثر الزيادة بعد الأخذ بالاعتبار كل العوامل من سعر الصرف والنقل والتأمين الأجور يساوي 5% مقارنه بالتكلفة قبل البحث يتم زيادة واعتماد السعر الجديد بنفس النسبة

ثالثا : للوزارة الحق في مطالبة التاجر أو المستورد العودة إلى الأسعار القديمة متى ما انتفت الأسباب كما يحق للوزارة ان تجبر التاجر او المصنع ان يعدل السعر متى ما ثبت انخفاض مستمر في التكاليف

رابعا : ليس للتاجر أو المصنع الحق في زيادة أسعار أي منتج أو سلعة تقوم الحكومة بطريق مباشر أو غير مباشر بدعمها سواء كان هذا الدعم مالي بفرق التكلفة أو بتقديم قروض ميسره أو اي تسهيلات ائتمانية تفضيلية أو منح أراضي أو خدمات بأسعار مخفضة من كهرباء أو وقود وخلافه إلا بأمر سامي كريم.