خلال الربعين الماضيين تم ملاحظة ارتفاع كبير في بند "العقارات الأخرى" في القوائم المالية لبنك الجزيرة وظهر هذا الارتفاع أول مرة في الربع الاول 2009 وحافظ على الرقم العالي بنهاية يونيو 2009 ليصل إلى 683.3 مليون ريال وذلك في مقابل 75.8 مليون ريال في نهاية عام 2008 وفي الربع المقابل من عام 2008.
وأثار هذا الارتفاع فضولي لمعرفة السبب وراء هذا الارتفاع حيث توقعت لأول وهلة أن البنك أصبح يتاجر في العقارات ولكن بالرجوع إلى الايضاحات حول هذا البند اشار البنك إلى أن الزيادة تعود إلى تملك البنك لعقارات في شهر مارس الماضي مقابل تسوية قرض لأحد العملاء بقيمة 607.6 مليون ريال. وقال البنك أنه قام بالتحقق من أن القيمة العادلة لهذه العقارات التي تملكها مقابل القرض تتعدى القيمة الدفترية للقرض الذي تم تسويته.
ولم يرد في الايضاح المزيد من التفاصيل عن الجهة التي حصلت على القرض ولا عن السبب الذي أدى لهذه التسوية علما بأن البنك كان قد افصح عن هذه التسوية لأول مرة في القوائم المالية للربع الاول المنتهي في 31 مارس 2009.
المثير للإنتباه حجم القرض الذي يشكل حوالي 4 % من اجمالي محفظة الاقراض للبنك حيث تبلغ قيمة محفظة الاقراض للبنك 15.8 مليار ريال في 30 يونيو 2009 علما بأن البنك يعد من أكثر البنوك السعودية توسعا في الاقراض خلال السنوات الأخيرة ففي نهاية عام 2006 لم تكن محفظة الاقراض تتعدى 6.3 مليار ريال.
هذا ما يسمى بالشفافية في مصطلحنا والمسمى بالفساد في مصطلح الغرب