هل تتمكن دار الأركان من سداد الصكوك في موعدها ؟؟

اتفق معك واعتقد موضوع سداد الصكوك اصبح موضوع محسوم وانتهي, لكن السؤال الان ماهو نصيب دار الاركان من وزارة الاسكان

الشركة ستسدد جزء من التدفقات النقدية التشغيلة والجزء الآخر تدفقات نقدية تمويلية بإعادة تمويل أو جدولة جزء من بعض هذه الديون وهذا امر يسير. لكن من المستحيل سداد هذه المستحقات كلها بدون اعادة تمويل. السؤال الأهم: أنشطة الشركة الإستثمارية بحاجة لتمويل إضافي وهذه هي المعضلة. ولذلك السهم يرضخ تحت ضغط كبير جراء هذه المخاطر.

اعتقد ان وزارة الإسكان ستظطر لتوقيع اتفاقية بين اي مطور كبير مثل الأركان لشراء الشقق عن طريق الصندوق - بحيث يدفع المالك فرق السعر( قرض معجل)

اتوقع ان تتمكن الشركه من تسديد مديونيتها حسب الموعد, كما اتوقع ان تستطيع تدبير السيوله اللازمه لتنفيذ مشروع شمس الرياض وشمس العروس, عن طريق بيع جزء من القطع التجاريه في كلا المشروعين وعن طريق اخذ قروض على تلك المشاريع, مثلما استطاعت ان تتخطى ازمة الجدل في مشروعها الكبير قصر خزام, وكان آخر خطوه تعيين مدير لذلك المشروع وهو الدكتور مجدي المنصوري

كلها كم اسبوع وراح يتبين الخافي

أتفق معك من حيث المقدرة على دفع الديون المستحقة وهذا غير مقلق وذكرته أنا في مقال هنا قبل حوالي 8 شهور: -------------------------- 8. الشركة لديها ديون مستحقة السداد في عام 2012م بحوالي 5 مليار ريال، ولكن لدى الشركة أصول جارية حسب منتصف 2011م بحوالي 4 مليار ريال وهي تشمل نقدية وذمم دائنة ومشاريع قصيرة الأجل من الممكن بيعها سريعاً، هذا يعني إن الشركة قد لا يكون لديها صعوبة في تسديد القرض، ولكن إذا ذهبت هذه الأموال في تسديد القرض فكيف ستستطيع الشركة الصرف على مشاريعها؟ http://alphabeta.argaam.com/?p=34008 ------------------- أعتقد إن مسألة كيف ستصرف هو بكل تأكيد سيكون عن طريق قرض جديد ولكن يبدو إن تخوف الناس من قروض الأركان يجعلهم ينظرون إلى أي قرض تأخذه الشركة نظرة سلبية، وهو غير ذلك. بعد سداد الديون المستحقة ستنخفض نسبة المديونية للأصول بشكل كبير من حوالي 35% إلى حوالي 16% وهذا سيرفع من مقدرة الشركة على الإقتراض. كما إن حقوق الانتفاع هو للشركة في جميع قروضها مما يعني إنها تستطيع رهن بعض الأصول الهامة مثل مشروع القصر والاستمرار في تشغيله وهذا مكسب كبير للشركة. ملاحظة أخرى هامة هي إن نسبة الفائدة على قروض الشركة حالياً (إذا أخذ بالمتوسط المرجح) هي حوالي 4.57% وهي عالية، ولكن أي اقتراض جديد سيكون أقل من ذلك بكثير بسبب الإنخفاض الحاد في أسعار الفائدة وتحسن وضع الشركة. أخيراً الشركة لديها توجه مما قرأنا عنها للبيع على المخطط، مما يعني إن مشاريع مثل شمس الرياض ممكن تمول نفسها (إذا كانت بالفعل مشاريع ناجحة ومطلوبة) بنفسها دون الحاجة لقروض كبيرة.

اعتقد ان الشركة في وضع غير مطمئن اطلاقاً .. والأيام ستكشف ذلك .

اتمنى الا تنسى ( ثغره ) مخصص الزكاه فوق نص مليار ولم تسدد للان

انا استغرب خوف المستثمرين من مسئلة عدم قدرة الشركة على الوفاء بتسديد الصكوك مع العلم ان الشكرة قادرة على ذلك .... معدل السيولة يبلغ 1.4 مرة هذا فقط من الاصول المتداولة هذا بخلاف الإصول غير المتداولة وهذا يشير لقدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغيربكل اريحية ... الذي يارقني هو ان سداد الصكوك سوف يستقطع مبالغ ضخمة وسوف ياثر على نقدية الشركة ..... فهل الشركة قادرة على الحصول على تمويل من البنوك لسد إحتياجاتها مستقبلاً .

على بال ما تنتهون من مناقشة هل تستطيع تمويل مشاريعها وهل وهل وهل سيكون السهم فوق 25 ريال!

من وجهة نظري أن الشركة قادرة على الوفاء بتسديد قيمة الصكوك لكن تمويل مشاريعها ستعاني في هذا الأمر كثيراً

الشركة تبيع من أصولها لتوزع أرباح ! الشركة تبيع من أصولها لتسدد قروضها الضخمة ! الأصول لاتغطي الدين ! والأخطر لو أعادت تمويل القروض لتسديد قرض قديم أو توزيع أرباح ,

" الاصول لا تغطي الدين" من وين الكلام، اخواني اطلب من كل من تبرع بايضاح وجهة نظرة بان يقوم بالاطلاع على القوائم المالية اولا، و اخبار الشركة ثانيا. فضلا يكفي .

دار الأركان تنشر النقاط الرئيسية بالنتائج المالية للربع الأول من عام 2012م، والنقاط الرئيسية التي تضمنها تقرير مجلس إدارة شركة دار الأركان عن العام المالي 2011م فيه معلومات إضافية... http://www.alarkan.com/Default.aspx?lang=ar يشير تقييم مستقل أعد بإشراف هيئة السوق المالية إلى زيادة بنسبة 53% في القيمة السوقية لغالبية الأصول العقارية للشركة عن قيمتها الدفترية. أشرفت هيئة السوق المالية على تقييم مستقل حول أصول شركة دار الأركان العقارية. حيث تم اختيار عينة كبيرة من المحفظة العقارية للشركة تبلغ قيمتها الدفترية 9.7 مليار ريال وتمثل 52% من جملة الاستثمارات العقارية للشركة التي تبلغ 18.6 مليار ريال، وطلب من الشركة تقييم تلك العقارات بواسطة مقيمين عقاريين مستقلين محليين وعالميين تختارهم هيئة السوق المالية. تم تقييم كل عقار بواسطة مقيمين اثنين على الأقل. وقد بلغ متوسط تقييماتهم 14.8 مليار ريال للعينة المختارة مما يشير إلى زيادة بقيمة 5.1 مليار ريال عن قيمة تلك العقارات المقيدة بدفاتر الشركة. وبناءا على المنهج المستخدم في التقييم وطريقة اختيار العينة ترى إدارة الشركة بأن تحديد القيمة السوقية لعقاراتها بنسبة 153% (مقارنة بالقيمة الدفترية) تعتبر مؤشرا مقنعا للتحسن الذي طرأ على قيمة المحفظة العقارية للشركة البالغة 18.6 مليار ريال. وإذا انطبق ذلك التحسن في القيمة السوقية على القيمة الدفترية فسوف يكون لذلك أثرا كبيرا على القوائم المالية للشركة. على وجه العموم وبحسب أنظمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( SOCPA) فإن المعايير المحاسبية المستخدمة في المملكة تلزم بقيد الاستثمارات العقارية بدفاتر الشركة على أساس أدنى التكلفة أو حسب القيمة الدفترية وليس حسب القيمة السوقية (أنظر الصفحة 8 من التقرير للمزيد من التفصيلات).

مايبعث الشك في قصد سوء النية لبعض الاعضاء واخص بالذكر الاخت جواهر هنا.. فقد رددت عليها في احد مواضيعي عندما القت تعليقا جزافيا (سلبيا عن الشركة) واراها تعيد الكرة هنا ايضا.. بان تعود لقراءة القوائم المالية قبل التعليق بمغالطات ومن ثم تعلق او تصمت ولكنها كررت تعليق بنفس المعنى بعده بعدة ايام هنا.. سبحان الله!! هناك من لا يقيمون وزنا لتعليقاتهم التي قد تضر كثيرا بمساهم يتخذ قرارا بناء عليها خصوصا ان كانت خاطئة تماما وليست مجرد وجهة نظر.

عموما مقال متوازن وموضوعي ونشكرك على المجهود اخي.

في القطاع العقاري القضية ليست قضية تقييم مستقل لاصول الشركة بقدر ما هو المقدرة على تسييل تكل الاصول في الوقت المناسب وبالقيمة العادلة. ان التظاهر الذي تبديه شركة دار الاركان بقيمة محفظتها العقارية لا يعكس باي حال مدى قدرتها على تسديد الاستحقاقات القادمة من المديونية البالغ 4.5 مليار مع توفير ملائم لراس المال العامل و الانفاق الراسمالي على مشاريع الشركة. فالارتفاع في القيمة للمحفظة يظل مجرد تقديرات تتبداء في مدى وجود طرف مقابل لديه الرغبة و السيولة للازمة لشراء ومبادلة هذه الاصول. شركة جبل عمل تظاهي دار الاركان كموقع جغرافي ودعم حكومي و ضمان تدفقات نقدية اكثر استدامة من دار الاركان ولم تشفع لها اراضيها الضخمه والتي تبلع قيمتها العادلة اضعاف اضعاف قيمتها الدفترية بالحصول على التمويل المطلوب اللي بالقرض الحكومي من صندوق الاستثمارات العامة والتنازل عن ايرادات التاجير لفترة معينة كضمانات. ان الركود الذي يلف القطاع العقاري واحجام المشترين والمستهلكين عن الشراء اما لارتفاع الاسعار او عدم وجود التمويل الكافي هو مصدر القلق الحقيقي للمستثمر في مدى قدرة الشركة على تسييل العقارات ولا ندري " قد تحصل الشركة على دعم من لون اخر ".

<p>أستاذ فيصل : فعلاً هذا زبدة الكلام واختصاره لكن الكثير منا يريد مايوافق هواه ورأيه ويغض الطرف عن الحقيقة ..</p>

القدرة على السداد لاشك فيها ابدا ، ولكن التاثير على نشاط الشركة الرئيسي هو مايثير القلق ، شكرا أخ فيصل على التحليل الجيد والجداول الرائعة ،،،