بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 928. مليار د ك في 30/09/2011 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 91. مليار دك بما يعادل 2.7% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 27.0 مليار دك كما في التاريخ المذكور .
ويتصدر " تجاري " أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 12.5% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.5 مليار د ك ، يليه " بيتك " بنسبة 10.0% من قروضه البالغة 6.4 مليارات د ك ، ثم كل من " خليج ب " و" الدولي " بمعدل 7.9 و 7.2% على التوالي ، وذلك من إجمالي قروضهما وسلفياتهما البالغة 3.6 و0.8 مليار دك تباعا ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمعدل 2.7% من محفظته الائتمانية البالغة 1.3 مليار دك ، يليه مباشرة كلا من " وطني " و" المتحد " بما يعادل 3.8 و 4.0 % من قروضهم البالغة 8.2 و 1.6 مليار دك ، ويتوسطهم " أهلي " و" برقان " بنسبة 5.5 و 5.0% من أصل أرصدتهما الإئتمانية البالغة 2.2 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في نهاية ثلاثة أرباع 2011.
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2011/09/30 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 641 مليون دك بنسبة 33.1% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة " وطني " بنسبة 16.2% بمبلغ 314 مليون دك ، ثم كلا من " تجاري "و" خليج ب " بحصص نسبتها 15.9 و14.5% بأرصدة تبلغ 309 و 281 مليون دك على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان " بنك بوبيان " في المقدمة بمقدار 34 مليون دك بحصة 1.8% من إجمالي المخصصات ، يليه " الدولي " و " المتحد " بحصص نسبتها 2.8 و 3.4 % وبما يساوي 55 و 65 مليون دك تباعا ، ويتوسطهم " برقان " و" أهلي " بمعدل 6.0 و 3 6.% على التوالي بما يساوي 116 و 121 مليون دك على التوالي .
وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة " وطني " بحصة نسبتها 29.4% بما يساوي 7.9 مليارات دك ، تلاه " بيتك " بنسبة 21.4% بما يعادل 5.8 مليارات دك ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.2% بما يعادل 3.3 مليارات دك ، أما الأقل في هذا الصدد ، فكان من نصيب " الدولي " بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 0.7 مليار دك ، تلاه " بنك بوبيان " و " المتحد " بحصص بلغت 4.7 و 5.8% بأرصدة تبلغ 1.3 و1.6 مليار دك على التوالي ، ويتوسطهم " برقان " و " تجاري " و" أهلي " بمعدل 8.1 و8.0 و7.7 % بما يساوي 2.19 و2.16 و2.07 مليار دك تباعا ، وذلك كما في نهاية ثلاثة أرباع 2011 .
من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوّق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، وفي الوقت ذاته قد يعني أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة ، وأنه معرَّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك لثلاثة أرباع 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها فيما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات كما في 30/09/2011 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية نهاية ثلاثة أرباع 2011 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.
