تعاني مصر من موجات تضخم وفساد كبيرة تعمل على ارتفاع الأسعار والعسف بجيوب المواطنين الأغنياء منهم والفقراء على السواء، فلم يعد الأمر قاصرآ على بعض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والخدمات هنا وهناك بل امتدت أمواج التضخم الهادرة لتشمل بمياهها الملوثة كل مناحي الحياة من سلع وخدمات حتى التعليمية منها ، وأصبح لسان حال الطيقات الاجتماعية والاقتصادية المصرية يقطر مر الشكوى من الارتفاع المتوالي للأسعار بشكل لا يرحم صغيرآ أو كبيرآ غنيآ أو فقيرآ.
واذا ما أردنا تحديد منابع موجات التضخم التي تضرب جيوب المصريين فاننا نجدها تتركز في:
أولآ- أسباب اجتماعية:
1- الجشع والاستغلال وهو المنبع الأول قبل غيره من المنابع والمسببات الاقتصادية والمالية المعروفة ، فالمواطن المصري يقع فريسة بين جشع الموردين والمنتجين والمصنعين واستغلال التجار وسعيهم الى تحقيق المزيد والمزيد من الأرباح الطائلة التي يراكمونها في حساباتهم البنكية على حساب المصريين ، مستغلين غياب التشريعات والقوانين اللازمة لكبح جماح جشعهم واستغلالهم ، فللأسف فمصر لم تأخذ من مبادئ السوق الحرة الا اطلاق حرية الأسعار وهو ما يصب في صالح المنتجين والتجار ويدمر جيوب المستهلكين ، على الرغم أن السوق الحرة (السليمة) لا تعني أبدآ الغياب التام للقوانين التي تحفظ حقوق المستهلكين ولا تجعلهم عرضة للاستغلال .
2- وفي نفس السياق فان السوق الحرة (المحترمة) تعني اطلاق حرية المنافسة لا تكريس ودعم وحماية الاحتكار والمحتكرين ، وهو ما يعاني منه المواطن المصري بشدة ، فنجد في مصر كارتلات تتشابه في آاليات عملها مع المافيا لا أقول تنشط وانما تحتكر بشكل حاكم في مجالات الاستيراد والتصدير والانتاج لسلع غذائية واستراتيجية معينة ، وبالتالي فانها تفرض هوامش ربحية هائلة لا نجدها في أية دولة في العالم مع تخصصها في استيراد أنواع رديئة من الأغذية والمصنعات الفاسدة أو قليلة الجودة وبيعها بأسعار خرافية .
3- انتشار الفساد الحكومي بشكل لا تخطئه العين ويشعر به الأعمى خاصة في مصر قبل الثورة (ولا يعني ذلك انتهاؤه بالثورة وان انخفض بشكل ملحوظ في اطاره المنهجي في المستويات العليا من الادارة الحكومية كأحد النتائج المثمرة لثورتنا المصرية العظيمة ) ، وهو بالطبع الى جانب ما يمثله من اهدار للمال العام كأموال وأراضي ومصانع وممتلكات حكومية تذهب الى حفنة من كثير من رجال الأعمال الفاسدين ، فان الفساد الحكومي أيضآ يمثل سندآ في دعم الجشعين والمستغلين من المنتجين والتجار وأرضية صلبة يستند عليها المحتكرون ، فنجد تحالفآ غير مقدس يجمع هؤلاء جميعآ من فاسدين وجشعين ومستغلين وان كان يمكن اختصارهم جميعآ في اطار الفاسدين والمفسدين ، وحتى لو تناولنا المنتجين والتجار الشرفاء فانهم ونتيجة لهذا الفساد المستشري سواء في الوزارات والهيئات الحكومية والمحليات فانهم يضطرون الى ترحيل ما يدفعونه من رشى وعمولات الفساد وتحميلها على المستهلك النهائي فيضطر أن يدفع المستهلك المصري ما يمكن أن نسميه ضريبة أو رسم فساد.
4- انتشار ما يعرف باسم ظاهرة الدروس الخصوصية والتي تحمل سرطانآ يستشري في جيوب المصريين ليلتهم ما بها من قبل حفنة من المدرسين هم في الحقيقة أثرى من عديد من رجال الأعمال ، فهم يمتهنون مهنة افلاس المصريين مالآ بعد ان أفلسوهم علمآ وتعليمآ جراء رفضهم او تقاعسهم عن العمل الجدي والمحترم في المدارس والجامعات لاجبار الطلاب على الحصول على تلك السرطانات المسماة بالدروس الخصوصية في واحدة من أبشع صور الاستغلال والفساد بل والافساد ، فغالبية الطلاب اليوم لم يعودوا يلقوا بالآ لمدارسهم وجامعاتهم طالما أن البديل متوفر والمتمثل في المغارات والقبور المعروفة باسم مراكز الدروس الخصوصية ، التي أصبحت هي نفسها وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التي يوفرها المرشحون لأبناء دوارهم الانتخابية كشكل جديد من أشكال الرشى يمكن تسميته بالرشى الخصوصية ، اضافة الى ما تمثله هذه الدروس الخصوصية كوسيلة ضغط على كثير جدآ من الآباء لكي يجنحوا نحو الفساد والقبول به لتوفير المليارات التي يلتهمها المدرسون الخصوصيون ، وتتضح خطورة هذا العامل ووجاهة ايراده في سياق مكافحة ضياع أموال المصريين اذا علمنا وفقآ للدراسات البحثية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تشير الى أن الأسر المصرية تنفق حوالي 35 مليار جنيه مصري أي حوالي أكثر من 50% من دخل الأسر المصرية (نعم الرقم صحيح ..أكثر من 50% أي أكثر من نصف دخلها )على وباء الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.
ثانيآ– أسباب اقتصادية :
1- الانخفاض الكبير لمعدلات الفوائد على الايداع في البنوك المصرية في مقابل هوامش ربحية كبيرة للبنوك تتمثل في الفارق الكبير بين عائد منخفض على الايداع وعائد مرتفع على الاقراض ، مما يخفض من جاذبية الادخار والاستثمار بالجنيه المصري الذي تتآكل قيمته بشكل مستمر ، ويعرض الانفاق الأسري لهزات عنيفة في ظل حقيقة دامغة تتمثل في اعتماد نسبة مؤثرة من الأسر المصرية على العوائد البنكية لتلبية متطلباتهم الحياتية وهو بالتالي ما يؤثر على الحجم الكلي للاقتصاد والنمو الفعلي ، بينما تتضآئل أهمية أسعار الفوائد على الاقراض وكذلك أهمية سعر الأيدي العاملة في القرار الاستثماري المحلي أو الأجنبي في اطار المحددات الأخرى كحجم السوق المحلي والاقليمي والعضوية في الكيانات الاقتصادية الاقليمية ، وارتفاع مستويات المعيشة ، والمزايا الضرائبية والجمركية ، واستقرار الأوضاع السياسية ، واعتماد مفاهيم الحوكمة والشفافية كآليات تعامل داخل السوق .
2- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي بشكل كبير لا يتناسب مع تحديات النمو السكاني والذي يعد عامل جذب وقوة كبيرين لو أحسن استغلاله وليس كما كان يتحجج به نظام مبارك لكي يبرر فشله وفساده السياسي والاقتصادي ، وكذلك لا يتناسب معدل النمو هذا مع التحديات الاسياسية والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية التي يمثل فيها الشباب النسبة الغالبة من الحجم السكاني المصري مما يرفع الى الآفاق مستويات البطالة بين الشباب ووبالتالي خسارة جانب أساسي من حجم القوى العاملة المصرية كثير منها يجد طريقه غريقآ الى أعماق البحر في سعيه الى الوصول الى جنة الشاطئ الأوروبي أو هكذا يتصورون.
3- نعاني في مصر من نظام جمركي غاية في التخلف ومحمل لكاهل المصريين ما لا يُحتمل من التكاليف ورفع هائل لأسعار السلع والمنتجات قياسآ على أسعارها في السوق العالمية ، وموفرى لباب خلفي يتحاجج به المستوردون والمنتجون والتجار لرفع أسعار منتجاتهم وبضائعهم لمراكة ثرواتهم على حساب الممواطنين.
وبالتالي فاننا حين نتناول آليات كبح التضخم وضياع أموال المصريين ، فانه لابد من ايراد آليات انقاذ جيوب المصريين بشكل يعمل على كبح جماح التضخم ورفع قيمة الجنيه المصري اضافة الى هدم مغارات ضياع أموال المصريين على شاكلة سرطان الدروس الخصوصية وقبورها ، وهنا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الحلول تتطلب في أغلبها قرارات فورية وصادقة وهادفة تضع مصلحة الوطن والمواطن في الأولوية ولها كل الأهمية والاعتبار وذلك ضمن النحو التالي :
1 - العمل على توفير الآليات والامكانات المناسبة لتوفير سعر فائدة تنافسي للايداع بالجنيه المصري مما يرفع من قيمة العملة ويجذب مدخرات عالمية للاستثمار في البنوك المصرية خاصة في ظل فوائد بنكية متدنية على الايداع في البنوك العالمية وهوامش ربحية تحوم حول ال15% للاستثمار في البورصات العالمية ، وبالتالي توفير أموال كبيرة لاقراض المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر .
2- تحويل تحصيل خدمات المرور والعبور في قناة السويس من الدولار الى الجنيه المصري بما ينعكس بشكل هائل على قيمة الجنيه المصري ومكانته في السوق العالمية وهو ما يعطي بعدآ آخر أكثر أهمية للدور المصري في العالم ويساهم بشكل كبير في كبح معدلات التضخم خاصة وأن مصر من الدول المستوردة لكافة السلع والخدمات خاصة الغذائية منها .
3- فك ارتباط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي وربط الجنيه المصري بشكل مؤقت بسلة من العملات الدولية تراعي تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي لحين وصول مصر الى المكانة التي تستحقها على الساحة العالمية وبما ينعكس على الوضع والاستقلالية التامة للجنيه المصري فلا تعد هناك حاجة الى ربطه بسلة من العملات خاصة مع تحويل تحصيل ايرادات قناة السويس بالجنيه المصري.
4- تشجيع كل من شركات التأمين والبنوك وشركات الاستثمار المباشر على التعاون المتميز مع كافة النقابات ووفق برامج خاصة تهدف الى تحقيق المصالح المتبادلة لكافة الاطراف وبما يوفر لأعضاء النقابات مزيدآ من فرص دعم الدخل والارتقاء المعيشي وبما يوفر مزايا ومظلات تأمينية صحية أكثر تميزآ بالتكامل مع برنامج الرعاية والتأمين الحكومي الصحي الشامل .
5- ان مصر تعاني بشكل شديد من نظام جمركي معقد خرج عن دوره الأساسي وهو دعم الصناعة الوطنية واعطاء الفرصة لها للتطور والتقدم ولكنه بعد أكثر من خمسين عامآ فشل هذا النظام وتحول الى أداة جباية حكومية تقمع جيوب المواطنين وتكبلهم بمزيد من النفقات والتكاليف وتحرمهم من التمتع بمباهج الحياة بشكل كبير عبر مستويات سعرية جمركية لا يصدقها عقل وموجدة لأشكال جديدة من الفساد وداعمة لمستويات التضخم ورافعة للأسعار في مصر بشكل مبالغ فيه وبدلآ من أن تكون حمايته للصناعة الوطنية حماية ايجابية مدعمة لها أصبحت حمايته سلبية مكبلة لطاقات الابداع ورغبات التطوير في منتجنا المصري.
ولازلنا كما نحن دولة تستورد السواد الأعظم من احتياجاتنا ، لذلك فانه وتطبيقآ بالحكمة القائلة وداوني بالتي كانت هي الداء لابد من وضع جدول زمني لا يزيد عن عشرة أعوام يتم خلالها اعادة الهيكلة الكاملة لهذا النظام الجمركي بما يسمح بدخول السلع والمنتجات الأجنبية الى السوق المصرية بالأسعار الطبيعية والمنطقية وبما يمكن المواطنين من الحياة بشكل كريم وبما يرفع عن كاهل المواطنين سببا هامآ من أسباب غلاء المعيشة وصعوبتها ، ويمكن ويدفع الشركات المصرية الجادة من تطوير منتجاتها نحو مستويات عالمية لتسويقها في دول العالم أجمع بمتقدمها وناميها بما يرفع من مكانة مصر ويعضد من وضعها المتميز الجديد كدولة متقدمة ورائدة.
6- رفع الحد الأدنى للأجور الى 1500 جنيه، مع وضع حد أقص مناسب من للأجور والمرتبات يختلف تبعآ لكل قطاع ونشاط منعآ للظلم والمحاباة ، وحرصآ على تعزيز الاستقرار الوظيفي والشعور بالعدالة مما ينعكس على حالة اجتماعية عامة يسودها الرضا والرغبة في التطور وزيادة الانتاجية.
7- العمل على تحديد هامش ربح مناسب لكل نشاط في مصر بعد خصم كافة التكاليف على ألا يزيد ذلك الهامش عن 35% في حده الأقصى وذلك للنشاطات الصناعية فقط مع تحديد بقية هواش الأرباح وفقآ لطبيعة كل نشاط مع اعطاء ميزة خاصة لأي منتج يحمل براءة اختراع من قبل وزارة البحث العلمي لتشجيع البحث العلمي وتمويل الاختراعات والابتكارات في مصر ، وتقوم مصلحة الضرائب وكافة الأجهزة الرقابية ذات الصلة بالتأكد بالاتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لهوامش الربح لكل نشاط وقطاع ، مع تغريم كل من يتجاوز هذا الهامش بغرامات شديدة ويطبق عليه نظام الضرائب التصاعدية بما يحول بينه وبين تحقيق أية أرباح زائدة عن الهامش المحدد سلفآ .
8- التفكيك المستمر للكيانات والممارسات الاحتكارية عبر قوانين واجراءات رادعة وشديدة الغلظة ان كنا فعلآ نهدف الى العيش بكرامة ونقضي على جزء كبير وهام من مسببات ومنابع الفساد بل والافساد أيضآ في بلادنا ويساهم بشكل فعال في مكافحة الضغوظ التضخمية التي تبتلع أية زيادة في الدخول .
9- وفي اطار الحالة الاستثنائية لانتشار الفساد في ظل نظام ماقبل ثورة 25 يناير وفي اطار مواجهة الفساد فانه يتم الوقف الفوري والتام والنهائي لبرنامج الخصخصة مع اعادة النظر في عقود البيع السابقة للشركات العامة لضمان موائمتها لمعايير النزاهة والشفافية فاذا تم التأكد من استيفائها لتلك المعايير فانه يتم تمرير تلك العقود ، أما في حالة عدم الاستيفاء ووفقآ لطبيعة كل حالة فانه يتم اما اعادة التفاوض لضمان حقوق الشعب والدولة أو يتم اعادة تلك الشركات الى الملكية العامة .
10- تشديد العقوبات على الفاسدين والمفسدين لتصل الى الاعدام ومصادرة الاموال ومضاعفة الغرامات ، مع عقد الاتفاقات الدولية اللازمة لتتبع الأموال ومكافحة تهريبها وتسليم المتهمين ، بشكل لا يمكن من تسول له نفسه من ذوي الضمائر الخربة الافلات من العقاب.
11- زيادة تغليظ العقوبات على جرائم التهرب الضريبي جنائيآ ومدنيآ لكل متهرب ضريبي سواء كان شخصآ طبيعيآ أو اعتباريآ ،اضافة الى الحرمان من أية مزايا حكومية تقدم للشركات وكبار المستثمرين في حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي.
12- التأكيد التام على الحتمية الحياتية لوجود دور قوي للدولة في ملكية مجموعة هامة من أدوات الانتاج دون أن يعني ذلك أبدآ الغاء أو تهميش دور القطاع الخاص في العملية الانتاجية والاقتصادية المصرية بل يظل له الدور الأكبر ولكن تواجد الدولة يكون في اطار الضمان التام للقضاء على احتمالات ودوافع الجشع والاستغلال التي تتواجد لدى قطاع من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة ، وضمان توافر السلع للشعب المصري بجودة عالية وبأسعار مناسبة ، حيث تكون ملكية الدولة منحصرة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفي اطار الحرية التامة لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات أيضآ كالأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والصناعات الغذائية والمزارع الكبيرة في الأراضي الاستصلاحية الجديدة والمجمعات الاستهلاكية.
وللمنع التام لتكرار أخطاء الماضي فان تلك الاستثمارات الحكومية سوف يتم التعامل معها ومحاسبة القائمين عليها بمنطق الربح والخسارة وحالة برامج التحديث والتطوير المستمرين والالتزام بهوامش الربح المحددة في القانون ، فلا يتم تقديم دعم مفتوح لهذه المؤسسات فان كان هناك اضطرار لرفع الأسعار لأسباب قهرية فلابد من رفع الأسعار منعآ لتحول تلك الاستثمارات الى بئر يمتص موارد الشعب ولا لتحولها الى سد عسير يمنع القطاع الخاص من التواجد والتطور ولا يحقق اعتبارات المنافسة السليمة ، حيث أن دورها يكون ضمان عدم خلو الساحة أمام القطاع الخاص فتنشأ كيانات أو اتفاقيات احتكارية ، وعزيز الخيارات بين أبناء الشعب المصري ، مع تخصيص جزء من أرباحها لتمويل عمليات البحث والتطوير العلمي ، مع اعطاء الفرصة المناسبة للقطاع الخاص للتوسع والتطور طالما ظل بعيدآ عن أجواء ودوافع الاستغلال والجشع والاحتكار.
13- تشريع قانون بشكل واضح يجرم اعطاء الدروس الخصوصية أو تسهيلها ويفرض غرامات كبيرة على معطيها ومتعاطيها والعاملين فيها وأولياء الامور اللذين يثبت في حقهم تهمة تسهيل حصول أبنائهم وأبناء الآخرين لهذه الدروس في منازلهم او في مراكز هنا أوهناك ، ويفصل ويسجن المدرس الذي يثبت في حقه تهمة اعطاء دروس خصوصية ولا يقبل تعيينه في أية جهة حكومية أو أية جهة تعليمية بعد ذلك سواء عامة أو خاصة ، وكذلك يحرم الطالب الذي يثبت في حقه تهمة الحصول على دروس خصوصية من دخول الامتحانات لنفس العام ، مع رصد مكافآت مجزية للمبلغين ولمن لهم حق الضبطية القضائية ومعاقبتهم في حال تقصيرهم ، حيث يحق لهم مراقبة ومتابعة هذه المراكز أو المنازل التي يتم فيها تسهيل هذه الدروس دون تقيد بحدود جغرافية تتعلق بحدود أماكن صلاحيات هذه الجهة أو تلك باعتباره أمن دولة ومستقبلها وذلك تجنبآ لأية شبهة فساد أو افساد من قبيل أن يقوم مدرس من هؤلاء برشوة أحدهم كأن يعطي ابنه أو ابنته دروسآ مجانية مقابل تسهيل هذه الدروس وما الى ذلك من أمور يقع فيها البعض من هذا وذاك.
هذا وأكثر ان كنا نريد حقآ ... وطنآ يعيش فينا.
