سجلت شركة الدار العقارية (أبو ظبي) خسارة نادرة من عملياتها التشغيلية في النصف الأول 2009 قدرها 9 مليون درهم وذلك بسبب تراجع مبيعات الأراضي المطورة ذات هامش الربح الأعلى (لم تقم ببيع اي أرض في النصف الاول 2009) والذي ادى لانخفاض الايرادات من مستوى 3812 مليون درهم في النصف الاول 2008 إلى 1100 مليون درهم في النصف الأول 2009. وللمقارنة فإن الأرباح التشغيلية للنصف الأول 2008 بلغت 1685 مليون درهم نتجت معظمها عن بيع أراض مطورة لمستثمرين ولشركات تطوير عقاري أخرى.
الربح الصافي المعلن حسب القوائم كان 1143 مليون درهم واستطاعت الشركة تحقيق ذلك بفضل قيامها كالعادة بإعادة تقييم عقارات استثمارية تملكها محققة أرباحا دفترية بقيمة 1194 مليون درهم.
الرئيس التنفيذي للشركة جون بولوغ قال في تعليقه الذي تصدر التقرير المالي أنه يتوقع أن تستمر الظروف الصعبة خلال النصف الثاني من العام وأن تركيز الشركة سينصب خلال ما تبقى من العام على تسليم المشاريع في الوقت المحدد.
شركة الدار العقارية تسابق الزمن حاليا لاستقبال سباق الفورملا -1 (أكبر سباق للسيارات في العالم) والمقرر أن تقام إحدى جولاته في المضمار الذي تنشئه الشركة في جزيرة بني ياس خلال شهر نوفمبر القادم أي بعد أقل من 4 أشهر. واطلقت الشركة ضمن هذا الاطار فندق ياس وهو واحد من سبعة فنادق ستكون جاهزة لدى بدء السباق.
الايرادات والارباح التشغيلية المتدنية خلال النصف الأول جاءت بسبب تراجع اقبال المشترين على عمليات شراء العقارات والاراضي منذ بدء الأزمة المالية العالمية خصوصا من قبل الأجانب واشتملت التسليمات خلال النصف الأول 2009 على 381 فلة في مشروع حدائق الراحة وبنايتين في مشروع ابراج تاورز كما أنهت أعمال الانشاءات في مشروع المركز الرئيسي للشركة الذي يعد تحفة فريدة من نوعها.
استمرت الشركة بالاقتراض المكثف لتمويل عملياتها وذلك باصدار سندات تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار في شهر مايو الماضي ليبلغ بذلك اجمالي القروض التي حصلت عليها والسندات التي أصدرتها أكثر من 35 مليار درهم حتى الان !!
السهم تراجع اليوم في سوق أبو ظبي بعد إعلان النتائج إلى 3.90 درهم ضمن نطاق السعر الذي ظل يراوح فيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية بين 3 و 4.5 درهم... ولا يبدو أن هناك رغبة لشراء السهم كما كان الحال عليه في عامي 2007 و 2008 وخصوصا من قبل صناديق الاستثمار الأجنبية العالمية ربما حتى يبدأ القطاع العقاري في دولة الامارات بالانتعاش مرة اخرى والذي يبدو أنه لن يحدث خلال عام 2009..
للاسف الشركات العقارية في الامارات والكويت يسجلون ارباح دفترية عالية من اعادة تقييم عقاراتهم.. وهذا فيه تظليل للمساهم البسيط .. اتمنى ان يكون هناك هيئات محاسبيه في دول الخليج لوضع معايير محدده يطبقها الجميع لاعداد القوائم المالية