يعتبر القطاع العقاري من اهم القطاعات في الاقتصاد الوطني عموما وذلك نتيجة تداخله مع قطاعات اخرى كالقطاع التجاري والخدمي وغيرهما واثره الواضح على الاقتصاد بشكل مباشر سواء من ناحية الانفاق الاستثماري بالشراء والايجار او من ناحية خلق الوظائف بشكل عام، ولنا في المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثال حي على الاستثمار العقاري.
بطبيعة الحال هذه الشركات العقارية واحيانا تنافسها بنوك التمويل العقاري وكذلك المؤسسات الحكومية في تسويق منتجاتها من الوحدات السكنية، وتنافسها في الفخامة والرفاهية والتصاميم المميزة والخدمات والمرافق الفسيحة لاستقطاب المستثمرين والعملاء، وهذا حق مشروع لها، لا يمكننا إنكاره، كما لا يمكننا إنكار بزوغ العديد والعديد من المجمعات السكنية والأبراج السكنية الراقية والمتميزة ، التي أسهمت في رفع مستوى التصاميم المعمارية، وهذا إنجاز إيجابي يُحسب لهذه الشركات، ومن هنا لا بد أن تسعى الشركات العقارية، سواء كانت شبه حكومية أو خاصة لتحقيق الأرباح، فهي شركات الاصل فيها أنها ربحية قائمة على ذلك، وبالتالي جميع المشروعات التي تنفذها هذه الشركات مبنية على أرقام محددة، بسعر تكلفة واضح يحدد سعر البيع المستهدف للوصول إلى الربح المطلوب.
ويظهر لي أن التنافس بين الشركات جعلها تحصر اعمالها لاستهداف شريحة محددة، هذه الشريحة هي المستثمرون ورجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة القادرون على الحصول على تسهيلات وتمويلات بنكية لشراء هذه المنتجات، ومعظم هؤلاء الأشخاص ليسوا المُستخدم الأخير لهذه الوحدات السكنية، فهم يعيدون تأجيرها أو بيعها، ولذلك فإن نوعية معظم المشروعات العقارية، سواء المُنجزة أو التي أُعلن عنها ولم تنجز بعد، تسير جميعها في مسار مجانس ضمن فئة واحدة، هي طراز المسكن الفخم لاستقطاب هذه الطبقة.
هذا الموقف لا يُعتبر خطأ في عمل كل شركة منفردة، ففي نهاية الأمر كل منها لديها مستهدفات تود تحقيقها، ولها اعتباراتها الخاصة، وحسابات المنافسة، وسعر البيع المطلوب، وتوقعات العرض والطلب وفقاً لمؤشرات كل شركة، لكن ذلك لا بد ان يتم وفقا لاستراتيجية وزارة الأسكان الموقرة المتعلقة بالسكان والإسكان.
