لم يقنعني كثيراً بيان الشركة العقارية المنفذة للمشروع الغارق بمياه الأمطار بمدينة الرياض، فقد حاول قذف كرة المسؤولية بملعب أمانة الرياض عندما أشار إلى أن المشروع نفذ على مخططات وشبكات تصريف وبنية تحتية معتمدة من الأمانة!
في الحقيقة لا أحد بريء مما جرى، فجميع الجهات المرتبطة بالمشروع شريكة في المسؤولية بدءاً من لحظة اعتماد بيع المشروع على الخارطة وحتى تسليم المفاتيح للسكان، والأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية المتضررة لن تصلحها البيانات الإنشائية ولا صهاريج الشفط، ويكفي أن تشعر بمرارة السكان وهم يرون منازلهم الجديدة وهي تتعرض للتلف لتعرف حجم المأساة وفداحة المشكلة!
الشركة العقارية أبدت تعهداً بإعادة قيمة أي وحدة متضررة والموافقة على طلب فسخ عقدها وفقاً لإجراءات لجنة البيع على الخارطة، وهنا لا بد من التعرف على تفاصيل إجراءات لجنة «وافي» التي يحيط بها الكثير من الأسئلة حول العلاقة بالشركات الاستشارية الهندسية عند تنفيذ المشاريع!
لجنة «وافي» نفسها قالت في بيان نشرته «عكاظ» إنها تتابع، وبكل حرص، جميع المشاريع المرخصة من قبلها للتأكد من سلامتها، ولو كانت فعلاً تتابع لما وقعت هذه الحادثة ولما غرقت عشرات الوحدات السكنية بشوارعها في هذا المشروع السكني الحديث، والكفاءة هي في منع وقوع الأخطاء وليس معالجة أضرارها!
وإذا كان البعض يعلق غرق الأحياء القديمة خلال مواسم الأمطار بسبب وقوعها في مجاري الأودية وافتقارها للتخطيط الأساسي الصحيح، فما هو العذر في أحياء جديدة يفترض أن من يخططونها ويرخصون لها استوعبوا الأخطاء وتعلموا من الدروس؟!
وزارة الاسكان واجراءاتهاوأنظمتها الجديدة هي سبب كل هذه المشاكل التي يعاني منها قطاع الاسكان والافراد لوحدهم فمتى بصراحة نرى إعفاء لهذا الوزير الذي تسبب بكل هذ٨ الكوارث منذ قدومه للوزارة ولقطاع البلديات