تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التشييد والبناء المدرجة للربع الأول 2011م

25/05/2011 2
سلمان بن ناصرالهواوي

يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة ويأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الأسمنت من حيث الأهمية في تطوير مشاريع الأسكان ومشاريع البنى التحتية العملاقة والطموحة في الاقتصاد السعودي خلال العشر سنوات القادمة على أقل تقدير وتعتبر شركات هذا القطاع ذات توازن نسبي في الأداء وقد جرت العادة أن يكون هناك تذبذب كبير في أرباح شركات هذا القطاع تبعاً لحجم المشاريع والأعمال التي تتعاقد على تنفيذها. وعادة ما يسبق ارتفاع الربحية بشركات هذا القطاع الإعلان عن العقود والمشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير جوهري على نتائجها المالية بالفترات المستقبلية القادمة وهذا ما يوفر للمستثمر الحد المقبول من المعلومات التي تمكنه من توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التشييّد والبناء بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2011م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

جدول رقم ( 1 ) (إضغط على الجدول للتفاصيل)

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 4,738 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 3,840 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 899 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 19% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 412 مليون ريال وهو ما يعادل 9% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 302 مليون ريال وهو ما يعادل 6% من حجم المبيعات.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم ( 2 ) (إضغط على الجدول للتفاصيل)

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :

- أن تكلفة المبيعات تعادل 81% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الفخارية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 59% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة أنابيب قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 95% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 81% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة الفخارية أعلى معدل هامش دخل عند 41% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة أنابيب حققت أدنى هامش دخل عند 5% من حجم مبيعاتها وفي المجمل يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التكلفة العالية لمبيعاتها وهذا ناتج عن متغيرات أساسية لهذا القطاع فتكلفة المبيعات تنخفض بارتفاع حجم الإنتاج وارتفاع اسعار البيع وثبات أسعار المواد الخام والعكس صحيح.

- أن الدخل التشغيلي يعادل 9% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 36% من حجم المبيعات نتيجةتحكمها بمصارف التشغيل على الرغم من المنافسة الشرسة التي تتعرض لها منذُ ما يزيد من سنتين بينما نجد أن مسك حققت معدل دخل تشغيلي سلبي عند 3% من حجم مبيعاتها نتيجة ارتفاع مصاريف التشغيل تزامناً مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في تكلفة مبيعاتها.

- أن صافي الدخل يعادل 6% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 34% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن مسك حققت صافي دخل سلبي عند 9% من حجم مبيعاتها.

- أن متوسط ربح السهم الصافي يبلغ 0,61 ريال بشركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الخزف قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,40 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن مسك حققت خسارة للسهم الواحد تبلغ 0,70 ريال.

- أن متوسط العائد على حقوق المساهمين أول الفترة يبلغ 3,3%بشركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الخزف قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الفترة عند 6% بينما نجد أن مسك قد حققت معدل عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الفترة يبلغ 3% .

- أن متوسط القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 17.79 ريال بشركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن السهم الواحد لشركة الخزف هو الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 39,01 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم صدق 7,82 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.

وخلاصة القول … يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التذبذب العالي بالربحية وفقاً لحجم الأعمال المتعاقدة عليها وأسعار مدخلات إنتاجها ففي بعض الفترات المالية تحقق قفزات إيجابية في نتائجها المالية وفي فترات أخرى تحقق تدني بمستوى الربحية نتيجة عدة عوامل من أبرزها كما أشرنا سابقاً ارتفاع حجم أعمالها ومقدرتها على التحكم بمصاريف التشغيل وثبات أسعار مدخلاتها الإنتاجية ففي هذه الصناعة يعتبر هامش إجمالي الدخل متدني نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق ..... ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية بالمستقبل وفقاً لأحجام الأعمال المستقبلية لها ووفقاً لأسعار مدخلات إنتاجها مع عدم أهمال معدل العائد على صافي الأصول كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.