تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة للربع الأول 2011م

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات ذات التوازن والثبات النسبي في الأداء وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأس مالية كبيرة في تطوير وحدات ومنشات عقارية أو ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأس مالية أو ملاحظة ارتفاع في الأسعار إضافة إلى وجود ظروف موسمية لبعض شركات هذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2011م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

جدول رقم ( 1 )

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 1,292 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 699 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 593 مليون ريال أي ما يعادل 46% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 494 مليون ريال وهو ما يعادل 38% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 430 مليون ريال وهو ما يعادل 33% من حجم المبيعات.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم ( 2 )

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :

- أن تكلفة المبيعات تعادل 54% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 14% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة دار الأركان قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 62% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 46% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة مكة أعلى معدل هامش دخل عند 86% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة دار الأركان حققت أدنى هامش دخل عند38% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها الثبات النسبي في تكلفة المبيعات وهامش الدخل ويعتبر ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية هو المحرك الرئيس لنمو هوامش الدخل.

- أن الدخل التشغيلي يعادل 38% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 84% من حجم المبيعات بينما نجد أن إعمار حققت معدل دخل تشغيلي سلبي عند 53% من حجم مبيعاتها .

- أن صافي الدخل يعادل 33% من حجم مبيعات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 83% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن إعمار حققت معدل صافي دخل سلبي عند 57% من حجم مبيعاتها.

- أن متوسط ربح السهم الصافي يبلغ 0,18 ريال بشركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 0,36 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن إعمار حققت خسارة للسهم الواحد تبلغ 0,02 ريال.

- أن متوسط العائد على حقوق المساهمين أول الفترة يبلغ 1% بشركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الفترة عند 1,9% بينما نجد أن إعمار قد حققت معدل عائد حقوق سلبي على المساهمين أول الفترة عند0,02%.

- أن متوسط القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 15,65 ريال بشركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن السهم الواحد لشركة العقارية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 26,96 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم إعمار 8,57 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.

وخلاصة القول … يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات المتوازنة بالربحية وثبات نسبي مقبول في التوزيعات النقدية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية أو دخول ممتلكات استثمارية عقارية جديدة للتشغيل ..... ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار تأجير أو بيع وحداتها العقارية مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستُدخل وحدات عقارية استثمارية جديدة للتشغيل كما يجب بحث التأثيرات المتوقعة لدخول منافسين جدد لسوق تأجير المكاتب خاصة في مدينة الرياض فالسنوات القليلة المقبلة سيدخل في المنافسة مشاريع عقارية كبرى في كمشاريع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج التعاونية في غرناطة لذلك يلزم مراعاة ما سبق حتى نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.